“الإينباف” يعلق احتجاجاته وإضراباته ويقرر المشاركة في تأطير امتحانات البكالوريا

قررت وزارة التربية الوطنية إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام فئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن والوقاية كما تنص عليها القوانين، وإلزام مديري المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها، مؤكدة في السياق ذاته أن كل موظف يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي المنصوص عليه قانونا، إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة.
كما التزمت وزارة التربية الوطنية بتسوية أجور العمال المهنيين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم، مشيرة إلى أن إدماج فئة عمال الأسلاك المشتركة و المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية هو من اختصاص الحكومة، وليس وزارة التربية باعتبارهم تابعين لوزارة الداخلية، مؤكدة موافقتها على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية، شريطة أن لا ينعكس ذلك في المطالبة بالتعويضات أو الترقية في المنصب من أجل التكوين، كما أعطت الوصاية موافقتها على أن تعطى الأولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس.
من جهتها أعلنت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف – تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة مؤكدة في نفس الوقت التمسك بمطلب الإدماج في قطاع التربية ، مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي.
و بهذا الصدد أفادت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن قرار الوصاية جاء بعد تهديد الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف – بمقاطعة امتحانات نهاية السنة، وفي مقدمتها امتحان شهادة البكالوريا ، موضحة أن وزارة التربية أمرت في تعليمة وجهت إلى مديري التربية بتعويض جميع موظفي الأسلاك المشتركة المشاركين في امتحانات نهاية السنة ماديا أو تعويضهم بأيام راحة كان بضغط من نقابة “الإينباف” التي تمثل 2 % من مجموع 130 ألف موظف حسب تصريح بن بوزيد – تقول النقابة -.
و نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بما أسمته ممارسات تحاك ضدها من طرف محترفي العمل النقابي، وكذلك صناع القرار بوزارة التربية الوطنية و على رأسهم أبو بكر بن بوزيد مستنكرة ” الأساليب المستفزة “التي تنتهجها الوصاية مع بعض التنظيمات النقابية بسعيها للقفز على انشغالات فئة الأسلاك المشتركة التي لا يؤطرها المرسوم التنفيذي 08/315 حاليا.
كما أوضحت النقابة في بيان لها أن شغلها الشاغل هو إعادة النظر في التصنيف الذي سلب من فئة الأسلاك المشتركة و المهنيين الذين تم تنزيلهم من 4 إلى 5 درجات في السلم، داعية إلى خلق منح تخفف تكليف القدرة الشرائية التي أرهقت العمال – حسب النقابة – بسبب غلاء المعيشة، كاشفة أن 5 بالمائة فقط من بين 130 ألف موظف من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين معنيون بمستحقات امتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.
من جهتها التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية – الاسانتيو – كشفت عن لقاء سيجمعها غدا لمناقشة المطالب المرفوعة آملة ان يفك اللقاء الاحتقان في القطاع التربوي ويرفع الغبن عن العاملات والعمال .
و طالبت التنسيقية في بيان لها وزارة التربية الوطنية التعجيل بالحسم النهائي لملف فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على ضوء مطالبها المرفوعة، لاسيما منها إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي ، الزيادة العامة في الأجور واستحداث منح ك:منحة الخطر،منحة التأهيل والبيداغوجيا،منحة التوثيق،مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب:40 %بأثر رجعي ابتداءً من جانفي2008،وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب:40%وبأثر رجعي.