4 سنوات حبسا ل "ميرين" سابقين بالكاليتوس

فيما أدين آخر بثلاث سنوات حبسا موقوف التنفيذ
4 سنوات حبسا ل "ميرين" سابقين بالكاليتوس
طوت محكمة جنايات العاصمة فجر أمس واحدا من أكبر ملفات نهب العقار الذي استمرّ فيه التحقيق ل 05 سنوات كاملة بتسليط عقوبة 04 سنوات حبسا نافذا على الميرين (ع.ف. سليمان) و(ع. نجم الدين)، في حين قضت بتوقيع عقوبات موقوفة التنفيذ تصل إلى 03 سنوات في حقّ المير الأسبق (س. حميد) رفقة شقيقيه (عمر) و(محمد).
أمّا باقي المتّهمين فقد أدانتهم المحكمة بعقوبة 18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ وإفادة المتّهمين الذين استفادوا من قرارات التنازل من البراءة بعد إسقاط تهم التزوير في محرّرات إدارية واستعمال المزوّر وإبرام ومراجعة العقود المخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والنّصب والاحتيال على جميع المتّهمين وإعادة تكييف الوقائع إلى جناية تبديد أموال عمومية والتعدّي على الملكية العقارية. وقد جاءت هذه الأحكام بعد يومين من المحاكمة كشفت كيف تمّ التلاعب بالمال العام وتحويله لفائدة الخواص الذين شيّدوا على العقارات فيلاّت فخمة، في حين تمّ حرمان 150 عائلة من سكنات اجتماعية بتمويل من الصندوق السعودي، في الوقت الذي التمس فيه فيه ممثّل الحقّ العام عقوبات جدّ ثقيلة تراوحت بين المؤبّد و20 سنة سجنا نافذا، خاصّة وأن معظم المتّهمين أدلوا بتصريحات متناقضة في حين لم يخف البعض الآخر ارتكابه لجرم التزوير والتعدّي على الملكية العقارية. أمّا هيئة دفاع المتّهمين فقد حاولت تبرئتهم جميعا من الجرم المنسوب إليهم وإلقاء اللّوم على رؤساء البلدية الذين بدورهم أكّدوا أن قانون الطوارئ هو الذي فرض عليهم ارتكاب هذا النّوع من التجاوزات بعلم من والي العاصمة في تلك الفترة الذي أرسل تعليمات إلى جميع البلديات بضرورة تسهيل للمواطنين الحصول على سكنات أو عقارات، وهو ما اعتبره ممثّل الحقّ العام حجّة باطلة لأن التعليمة تقضي بتسهيل للمواطنين وليس لأصحاب المؤسسات والنفوذ الاستيلاء على أراضي فلاحية وصلت مساحتها إجمالا إلى أزيد من 45 ألف متر مربّع. وبهذه الأحكام المخفّفة في نظر الكثيرين بالنّسبة للمدّة التي استغرق فيها التحقيق وشساعة العقار المعتدى عليه والوقائع الخطيرة، خاصّة فيما تعلّق بتزوير مداولات المجلس الشعبي البلدي، تسدل العدالة الستار على واحد من أهمّ ملفات الفساد.