متفرقات محلية

عامان حبسا لصاحب شركة خاصة تهرب من دفع الضرائب
طالبت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، بتأييد الحكم الصادر في حق المتهم صاحب شركة ذات المسؤولية الخاصة تامود لنقل البضائع الصادر عن محكمة سيدي امحمد والقاضي بإدانته بعامين حبسا نافذا وإلزامه بدفع مليار و800 مليون سنتيم وهو مبلغ التهرب الجبائي لسنة 2005 القضية كانت قد حركتها مديرية الضرائب بعد اكتشاف اعوانها في دورياتهم الروتينية مخالفات مسجلة من طرف المتهم منها دخول اكثر من 20 شاحنة من وإلى الخارج من طرف المتهم لم يصرح بها وذلك في إطار استفادته من امتيازات من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار.
ولما توجهوا إلى مقر الشركة وجدوا أنه وهمي وقد أصر المتهم على إنكار الوقائع. اما الدفاع فركز على أن اشخاصا آخرين هم من احتالوا عليه وقاموا باستغلال وصل السجل التجاري مطالبا بإفادة موكله بالظروف المخففة. سامية.م
التماس 3 سنوات حبسا لتاجر زوّر سجله للتهرب من الضرائب
وقف أول أمس، أمام محكمة الحراش المدعو(ب.ا)، تاجر متعدد النشاطات، متهم بالتزوير واستعماله في ملف للحصول على سجل تجاري احتوى كفالة بنكية باسم البنك الوطني وشهادات خاصة بالوضعية الاجتماعية للصندوق الوطني مع تزوير البطاقة الجبائية، هذه الأخيرة أساس التهمة المسندة إليه، ذلك لتهربه من دفع الضرائب التي عليه، حيث التمس ممثل الحق العام ضده عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة. تميزت جلسة المحاكمة بإقرار المتهم لمعطيات قضية الحال والتهمة المتابع بها، مبررا ذلك لإقادمه على تنفيذ مشروع هام استثماري يفيده ويفيد مديرية الضرائب بتصفية جميع مستحقاتها المتراكمة على عاتقه. وأكد أن نيته صافية في استعمال هذه الحيلة باستخدام وثائق مزورة بغية الحصول على سجل تجاري جديد باسمه مرتكزا في ذلك على وثيقة حسن الإنجاز في تطبيق المشروع، إذ تمت عملية مخالصة جميع الديون وأمام اعتراف المتهم الواضح والصريح. تم تأجيل الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل. زهية.ر
الحبس لمستغل صفة شركة زيوت بريطانية في النصب على شركات وطنية
أصدرت محكمة الحراش أمس، الحكم في قضية المتهم (ك•ل) مزدوج الجنسية زجزائري فرنسيس، حيث أدين ب 18 شهرا حبسا نافذا بعد متابعته بجنحة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، إثر تورطه في عقد شراكات وهمية مدعيا تمثيل شركية بريطانية مختصة في إنتاج الزيوت زأجيبس وتم بموجبها تنفيذ تعاملات تجارية مع كبرى شركات الإنتاج الخاصة على غرار شركة سلسبيل للاستيراد والتصدير شركة بخاري، شركة زبانتاكسس للمحركات المائية، شركة زبيموسمجمع زفيتا جوس شركة زجوتوبس التي تأسست طرفا مدنيا، فيما أفادته بالبراءة في القضية الثانية زيادة على التهم السالفة الذكر إصدار شيك بدون رصيد، هذا عقب التماسات 10 سنوات حبسا نافذا في القضيتين. إحالة المتهم على العدالة، جاءت بعد تحريات مكثفة لمصالح الأمنئالتي بوشرت على إثر الشكوى التي تقدم بها ممثل شركة فيتا جو، مفادها تعرضه لمحاولة نصب من طرف المتهم الذي تقدم من الشركة من أجل إبرام صفقة تجارية معها بصفته ممثل تجاري لشركة بريطانية مقدما، ملفا كاملا يضم سجلا تجاريا وبطاقة جبائية وشيكات مزورة، غير أنه فند ما وجه إليه من تهم مصرحا أن المعاملة التجارية التي تمت مع فرع جو توب التابع لشركة فيتا جو كانت قانونية ودفع لها مقابل السلعة 50 بالمائة من قيمة المعاملة، مؤكدا أن السجل التجاري المقدم صحيح، رغم أن إرسالية المركز الوطني للسجل التجاري، أكدت أنه لا يحوز على سجل تجاري منذ ,1984 وأن النسخة المودعة من طرف المتهم مزورة وتخص شخص آخر يدعى (ص.ف) خاص بصناعة الحلويات، هذا ما أنكره المتهم، أما فيما يخص التهمة الثانية المتابع بها المتهم تمثلت في النصب والاحتيال والتزوير في وثائق إدارية وإصدار شيك دون رصيد وقع ضحيتها (ر.ر) صاحب شركة أجهزة كهرومنزلية، الذي أبرم معه صفقة تجارية وقدم له 6 الشيكات بدون رصيد مع تقديم شهادة الإقامة في الملف مزورة، حيث أنكر المتهم (ك.ل) التهمة ليتم إدانته بالحكم السالف ذكره. زهية.ر
إدانة شقيقين متهمين بتزوير وثائق شقة بباب الزوار
نطقت محكمة الحراش أمس، ببراءة صاحب الوكالة العقارية نجمة من تهمة تكوين جمعية أشرار التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، فيما أدانت الشقيقين (م.ا) ، (م.ف) ب 4 سنوات حبسا نافذا مع تنفيذ حكم الأمر بالقبض في حق المتهمين اللذين توبعا بتهمة التزوير في وثائق بيع شقة بباب الزوار بوساطة الوكالة العقارية نجمة. تفاصيل القضية، تعود إلى تاريخ قيام المتهمين بالتلاعب في عملية بيع شقة الضحية الكائنة بباب الزوار، لشخص آخر عن طريق الوكالة العقارية نجمة، بعدما أن كانت مؤجرة للمتهم الرئيسي في قضية الحال (م.إ) الذي قام ببيعها، منتحلا صفة مالكها الأصلي وفق عقد إيجار مستندا على تزوير بعض الوثائق، حيث تم حجز في منزل هذا الأخير بعض الأختام والوثائق المزورة، عقب تورطه في تزوير بطاقة التعريف وبعض الوثائق. وأكد أنه باع الشقة على مرتين للوكالتين، فيما صرح عدم تورط صاحب الوكالة العقارية نجمة في العملية• وفند علمه بالتزوير وأمام جل وقائع قضية الحال وما شهدته من تطورات طالب الضحية الإولى (ب.م) 200 ألف دينارتعويض عن الأضرار، فيما طالب صاحب الشقة باسترجاع مبلغ الشقة المقدر ب 365 مليون سنتيم و200 ألف دينار غرامة مالية نافذ.
البويرة :أشجار الزيتون تجر أصحابها إلى المحاكم
عالجت محاكم البويرة هذه السنة العديد من القضايا التي تتعلق بنزاعات حول أشجار الزيتون، وحولت بعض أصحابها إلى متهمين أو ضحايا. فارتفاع محاصيل الزيتون بالولاية هذه السنة قابله ارتفاع في عدد القضايا التي سجلت على مستوى الولاية بسبب هذه الشجرة المباركة المعمرة. سرقت محاصيل الزيتون، التعدي على ملكية الغير، قطع أشجار الزيتون، شجارات وضرب وتهديدات وغيرها من القضايا التي تداولتها مختلف محاكم الولاية. والنساء كان لهن نصيب من هذه الجنح والمخالفات باعتبارهن القائمات على جني الزيتون وقفن أمام المحاكم لهذه التهمة أو تلك، أما موقع الجرائم فكانت حقول الزيتون وأغلب القضايا أطرافها تربطهم علاقات قرابة تنازعوا على ملكية هذه الأشجار. ولا يمكن أن ينتهي موسم الزيتون دون أن تكون هناك إصابات وسقوط من على أشجار الزيتون، حيث سجلت المستشفيات العديد من الحالات انتهى أغلبها بكسور متفاوتة الخطورة، الأخطر من ذلك كله كانت حالة فريدة وقعت منذ شهر تقريبا ببلدية جباحية دائرية قادرية، حين انفجر لغم على سيدة كان مزروعا في حقل للزيتون أدى إلى بتر رجليها. وشهد موسم الزيتون في الولاية هذه السنة إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، إذ انتقلوا إلى أماكن بعيدة لم تطلها أيديهم منذ سنوات قبل قصد الزيتون. وحسب المواطنين فإن الأوضاع الأمنية التي تحسنت شيئا ما والمردودية المعتبرة لأشجار الزيتون هذه السنة وكذا غلاء سعر الزيوت النباتية كانت سببا في الإقبال الكبير على جني ثمار هذه الشجرة المباركة. ن ب
قضية تحرش ضابطي شرطة بنائب مير بني مسوس تعود إلى قصر العدالة طالب أمس، ممثل الحق العام بالغرقة الجزائية الرابعة لمجلس قضاء العاصمة بعامين حبسا نافذا في حق محافظ شرطة ومفتش شرطة تابعين للأمن الحضري لسيدي يوسف ببني مسوس بعد أن وجهت لهما تهمة الرشوة وسوء استغلال النفوذ والتي راح ضحيتها النائب الأول السابق لبلدية بني مسوس والمكلفئبالتهيئة العمرانية والتعمير، حيث قام المتهمان بممارسة ظغوط عليه لتوقيع قرارات استفادة من عقارات لصالح أقاربهم وأصدقائهم. القضية التي عادت إلى العدالة بعد استئناف النيابة العامة والضحية في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحراش والتي قضت ببراءة ساحة المتهمين من الجرم المسند إليهما بعدما التمس ممثل الحق العام لهما 5 سنوات حبسا نافذا. الوقائع وحسب ما دار في الجلسة تعود إلى سنة 2005 عندما اقترب محافظ الشرطة رفقة المفتش من مكتب الضحية وقدما له قائمة بأسماء لأشحاص من عائلاتهما واصدقائهما منها ملف لابن أخ رئيس أمن دائرة بوزريعة لأجل اتخاذ إجراءات بتسوية وضعية قطع أراضي كانوا قد تحصلوا عليها عن طريق قرارات استفادة من طرف أعضاء من المندوبية السابقة ولأن الضحية رفض الخضوع الى مطالب المتهمين، دخل في سلسلة تهديدات وتم إقحامه في عدة قضايا منها قضيتان حكم عليه فيهما بعام حبسا واربع سنوات. وبهذا الخصوص صرح الضحية تمت مصادرة ارشيف البلدية سنة 2001 وهذا ما سبب مشكل كبير، حيث قي كل مرة يستظهر المواطنين قرارات استفادة من قطع أرض منها المزورة ومنها الصحيحة ولايوجد مرجع اصلي للتأكد من سلامتها وعلى هذا الأساس وبعد مراسلة الوالي بدأ الصحية في الخرجات الميدانية ومن هنا بدأت مشكلته مع ما أسماهم ''بمافيا العقار. المتهمين أصرا على إنكار الوقائع واكدا أن جميع التحركات كانت بتسخيرة من وكيل الجمهورية وأن هناك قرارا وحيدا محل نزاع وهو أمر استدعاء جاء خطأ وتم بعد اربعة ايام إرسال اعتذار للضحية. سامية.م
صدم امراة بدراجته النارية بالسوريكال : تطبيق القانون في حق دركي متابع بالجروح الخطأ
مثل أمس، امام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة دركي سائق دراجة نارية المتابع بالجروح الخطأ المؤدي إلى وفاة سيدة في الثلاتينيات من عمرها، حيث استأنفت النيابة ضده في الحكم الذي برأ ساحته من جرم الجروح الخطأ. الوقائع تعود الى شهر مارس من السنة المنصرمة وفي حدود التاسعة صباحا عندما كانت الضحية بصدد قطع الطريق السريع الكائن بحي السوريكال بباب الزوار وبسبب ترددها لم يتمكن المتهم من تجاوزها، حيث دهستها الدراجة واصيبت بجروح خطيرة على مستوى الرأس أدت إلى وفاتها في اليوم الموالي وهي أم لأربعة أطفال. وكانت النيابة العامة قد التمست تطبيق القانون في حق الدركي المتهم ليتم إدراج القضية في المداولة وتأجيلها إلى جلسة الأسبوع المقبل. سامية.م