20 بالمائة من العراقيين يعودون إلى الأمية في عهد الاحتلال والحكومة الطائفية

أكدت وزارة التربية العراقية أنها لا تمتلك إحصاءات دقيقة عن نسبة الأمية في البلاد، لكنها توقعت أن تكون مقاربة للنسبة التي أعلنتها منظمات تعمل تحت إشراف وكالات تابعة للأمم المتحدة. وقالت إن خُمس العراقيين ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و49 سنة لا يعرفون القراءة والكتابة، نقلاً عن تقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية أمس الأربعاء.
وقال الناطق باسم الوزارة وليد حسن، إن "الظروف التي ألمت بالبلاد، ومنها دوامة العنف التي ما زالت تدور، كانت على رأس قائمة أسباب تفشي الأمية بين العراقيين، لاسيما بين الأطفال الذين غادروا مقاعد الدراسة مبكراً ليلتحقوا بورش عمل تؤمِّن لعائلاتهم قوت يومها، بعدما فقدت معيلها الأول في أعمال عنف".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء كان أقر قانون محو الأمية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت بين أوساط المجتمع خلال السنوات الأخيرة"، لافتاً إلى "تشكيل هيئة عليا لمحو الأمية برئاسة وزير التربية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والكهرباء والمرأة، فضلاً عن ممثلين عن الوقفين الشيعي والسني وعضوية بعض مسؤولي مديريات الوزارة في عموم البلاد للاتفاق على صيغة منهجية دقيقة للنهوض بواقع التعليم".
ويرجع اختصاصيون انتشار الأمية إلى تعثر تطبيق قانون إلزامية التعليم الذي فرضه الرئيس الشهيد صدام حسين وتمكن بفضله من محو الأمية بالعراق، وينص القانون على فرض عقوبات على الأسر التي لا ترسل أبناءها إلى المدارس. وكان التقرير الأممي أوضح أن معدل الأمية بين العراقيات يبلغ 24 في المئة، أي أكثر من الضعف بين الرجال (11 في المئة)، في حين تبلغ النسبة في المناطق الريفية 25 في المئة، بينما لا تتعدى 14 في المئة في مناطق الحضر.
ويؤكد التقرير وجود اختلاف في معدلات الأمية بين المحافظات، إذ سجلت ديالى وبغداد (وسط) وكركوك (شمال) أدناها، في حين سجلت دهوك والسليمانية في إقليم كردستان، والمثنى وميسان والقادسية أعلاها. وشدد على "ضرورة زيادة الالتحاق بالمدارس، ومعالجة أسباب التغيب والتسرب من أجل ضمان معرفة القراء والكتابة"، موضحاً أن "19 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة لا يذهبون حالياً إلى المدرسة".
أما التحديات التي تواجه مشكلة محو الأمية، فأبرزها، بحسب التقرير، يتمثل في "غياب استراتيجية وطنية شاملة، والقدرة المحدودة للمؤسسات، وعدم توافر التمويل الكافي لبرامج محو الأمية، وعدم كفاءة الهيكل الإداري على مستوى المركز والمحافظات لاتخاذ مبادرات، فضلاً عن عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية، أي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص".
وشدد التقرير على "الحاجة إلى تطوير المناهج الدراسية والمزيد من التدريب والممارسة في استخدام المنهجيات الحديثة لتعلم القراءة والكتابة، وكذلك الحاجة إلى الوعي وتطوير البرمجة المناسبة والمبتكرة".
واعتبر الناطق باسم وزارة التربية أن "التقرير الدولي اقترب كثيراً من أسباب تفشي ظاهرة الأمية في البلاد، كما أنه توصل إلى نسب مقاربة للأرقام المتوافرة لدينا لتلك الظاهرة". وأضاف أنه "تم افتتاح مراكز لمحو الأمية في عدد من مدن ومحافظات البلاد، وأعدت مناهج دراسية للملتحقين بصفوف محو الأمية تتناسب ومستوى قدراتهم وأعمارهم"، لكنه لفت إلى أن "حملات محو الأمية تحتاج إلى موازنة مالية خاصة".
وكان العراق صُنف في ثمانينات القرن الماضي ضمن البلدان الخالية من الأمية بعدما قامت الحكومة آنذاك برئاسة الرئيس الشهيد صدام حسين بحملة واسعة لمحو الأمية في البلاد، تضمنت إدخال الأميين في المدن والقرى البعيدة في مدارس خاصة تستمر فيها الدراسة لمدة ست سنوات متتالية، ويحصل بعدها الدارسون على شهادات محو الأمية بعدما يتعلمون القراءة والكتابة، إلا أن الأوضاع تدهورت على كافة الأصعدة إثر الغزو الأمريكي للعراق في مارس 2003 بذريعة "تحريره" من نظام صدام، فكان من النتائج الوخيمة لهذا "التحرير" المزعوم إعادة 20 بالمائة من سكانه إلى الأمية بينما يقف النظام الموالي للاحتلال برئاسة المالكي عاجزاً عن فعل أي شيء إزاء هذا الوباء الذي يضرب ملايين العراقيين.