زبدي: "لابد من إرفاق المنتوج بشهادة التحاليل" أثار اكتشاف بكتيريا خطيرة في المياه المعدنية والحلوة الشامية المنتجة بتونس مؤخرا مخاوف كثير من المستهلكين الذين يخشون أن تكون في السوق منتوجات أخرى تشكل خطر على صحتهم، متسائلين عن مستوى الحماية التي يتوفر عليها المستهلك الجزائري الذي باتت السلع المغشوشة والمنتجات المسمومة ترعبه. وبينما جاء بيان وارة التجارة التحذيري بخصوص استهلاك المياه المعدنية من علامة "يوكوس" ليضاعف المخاوف التي أثرها البيان الخاص بحلوة الترك "المسمومة"، فقد أثير جدل بشأن الجهات التي من المفروض أن تتولى عملية مراقبة المنتوجات وحماية مستهلكيها. وبهذا الصدد، قال مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك أمس، في تصريح ل"أخبار اليوم" حول دور الجمعية في حماية المستهلك إزاء المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك والتي تهدد صحة المواطن بالدرجة الأولى والاقتصاد الوطني بالدرجة الثانية، ان هناك أكثر من 30 علامة تجارية للمياه المعدنية في الجزائر "كلها تستهلك بشكل كبير في مجتمعنا لاسيما أن شهر رمضان تزامن وموسم الاصطياف لهذه السنة"، مضيفا "العم الماضي حدثت ندرة في المياه المعدنية بسبب الحر الشديد ورمضان"، "ويكمن دور الجمعية في التوعية والتحسيس فقط". وقال مصطفى زبدي أن وزارة التجارة كانت قد أوضحت في بيان لها أن عمليات مراقبة مطابقة المنتوج شملت الحصة رقم 164 المنتجة بتاريخ 13 جوان 2013 والتي تنتهي مدة صلاحيتها في 13 جوان 2014، خاصة عن الماء المعدني الذي تم سحبه في الأيام القليلة الماضية بسبب احتوائه على بكتيريا "الستربتوكوك" الحامل لعلامة "يوكوس" والمعبأ في قارورات 1.5لتر تنتجه مؤسسة خاصة. وتساءل زبدي عن إمكانية تسرب هذه العلامة التجارية "يوكوس" للمناطق المعزولة ومناطق أخرى، مضيفا "كيف تم معرفة أن هذه المادة تحوي جرثومة مضرة بالصحة وهل سجلت حالات تسمم"، نافيا تلقي الجمعية أي إعلان مسبق عن هذه الحالات. المطلوب شهادة تحاليل وأوضح رئيس جمعية المستهلك أن كل مصنع تعبئة من المفروض أن يتوفر لديه تحليل ذاتي، مستغربا خروج الماء من المصنع وهو يحتوي على هذه البكتيريا رغم مرافقته لشهادة التحليل، وفي هذا الشأن قال زبدي "إن كان الماء خرج من المصنع خال من الجرثومة فهذا يعني أنه تلوث جراء تعرضه للشمس". وفي ذات السياق ذكر ذات المتحدث أن الحل الوحيد لتفادي الوقوع في التسممات الغذائية خاصة وتزامن شهر رمضان وفصل الصيف لابد على المستهلك التعود على مراقبة أي منتوج استهلاكي يقتنيه خاصة مدة الصلاحية ووسم المنتوج والمكونات، إلى جانب البلد المستورد وبهذا يكون المواطن وفر علينا وعلى نفسه مشقة الوقوع في حالات تسمم قد تودي بحياته"، وقال زبدي أنه من المفروض تنفيذ المشروع الإنذار المبكر لتفادي مثل هذه التسممات. لا وجود لحالات التسمم ومن جهته فند فاروق طيفور المستشار الإعلامي لدى وزارة التجارة في اتصال له مع "أخبار اليوم"، وجود أي حالات تسمم بسبب استهلاك المياه المعدنية الحاملة للعلامة التجارية "يوكوس" والحلوة الشامية الحاملة للعلامتين التجاريتين "الناعورة" و"الغزالة"، وقال أن اكتشاف البيكتيريا كان بصفة عادية وروتينية لأعوان الرقابة، حيث أنه "تم أخذ عينة من المياه المعدنية في إطارات إجراءات عادية بمناسبة موسم الاصطياف والشهر الفضيل وتم عرضها على المخابر وثمة اكتشفنا احتوائها على الجرثومة، أين قمنا باتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لسحب هذه العلامة من السوق وتنبيه المواطنين من عدم استهلاكها"، أما عن "حلوة الترك" فأفاد طيفور أنه تم اكتشاف البيكتيريا بالعلامتين التجاريتين السالفي الذكر جراء عدم تواجد وسم التجارة الذي من شأنه أن يبين مصدر المستورد والبلد المنتج والمكونات، لذا قمنا بأخذ عينة لفحصها واكتشفنا أنها غير صالحة للاستهلاك. وأضاف المتحدث أن وزارة التجارة أخذت على عاتقها مسؤولية سحب هذه المنتجات الضارة من السوق بصفة كاملة، بالإضافة إلى إعلام المواطنين بمدى خطورتها على صحتهم، وقد نهت الوزارة عن اقتناءها. الوزارة اتخذت كامل التدابير وأشار طيفور في سياق حديثه أن فرق الرقابة قامت بغلق وحدة الإنتاج مؤقتا وسحب وإتلاف الكميات التي تحمل الحصة رقم 164 من الأسواق كإجراء تحفظي، كما تم في ذات الإطار "السحب المؤقت للحصص الأخرى المسوقة قصد إخضاعها للتحاليل مع أمر صاحب المؤسسة بمراجعة كل مراحل التعبئة من مصدر التموين بالمياه سبب عدم المطابقة ورفعه قبل مزاولة نشاط الوحدة". وللتذكير، كانت الوزارة قد أكدت الاثنين الماضي أن مصالح قمع الغش عبر كافة التراب الوطني باشرت سحب كميات من حلوى شرقية (حلوة الترك) من الأسواق منتجة بتونس "نظرا لتشكيلها خطر على صحة المستهلك لاحتوائهما على بكتيريا خطيرة وهي السالمونيلا" التي تؤثر على النظام العصبي-الحيوي والنظام اللمفاوي للأمعاء، موضحة أن ذات المصالح عثرت بأسواق ولاية سوق أهراس على علامتين من هذا المنتوج وهما "الناعورة" و"الغزالة" من وزن 800غرام و400 غرام داعية إلى عدم اقتناء هاذين المنتجين.
