الجيش الموريتاني يلاحق أتباع درودكال في الأراضي المالية

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري موريتاني أن معارك دارت "بالأسلحة الثقيلة" بين الجيش الموريتاني والجماعات الإرهابية، يعتقد أنها المسؤولة عن خطف سبع رعايا أجانب من بينهم خمسة فرنسيين، مؤكدا أن المعركة تدور داخل الأراضي المالية دون أن يعطي حصيلة للمواجهات بين العسكريين الموريتانيين والإرهابيين المنضوين تحت لواء تنظيم درودكال.
وأكد مصدر عسكري مالي وقوع المواجهات في الأراضي المالية، وبالتحديد في منطقة حاسي سيدي (مائة كلم شمال مدينة تمبكتو)، لكن المصدرين لم يحددا ما إن كانت الاشتباكات مرتبطة بعملية الاختطاف أم لا، يأتي ذلك بينما أفادت مصادر أمنية بأن المختطفين السبعة ومنهم خمسة فرنسيين- الذين اختطفوا الخميس الماضي، يوجدون حاليا برفقة خاطفيهم في الصحراء المالية
وتلف العملية العسكرية الكثير من الغموض، سواء من حيث الهدف أو من حيث نوعية وجنسية القوات المشاركة فيها، وقال مراسل قناة الجزيرة أن مصادر عسكرية موريتانية رفضت الحديث مطلقا عن العملية العسكرية الجارية، كما لم تعلن الحكومة الموريتانية أي معلومات بشأن هذه العملية. عكس العملية السابقة أين كشفت عن مشاركة قوات فرنسية في عملية عسكرية على الحدود الموريتانية المالية في الثالث والعشرين من شهر جويلية المنصرم، في حين تضاربت المعلومات الفرنسية الموريتانية بشأن هدف العملية العسكرية، ففي الوقت الذي أكدت فيه باريس أن العملية كانت بهدف تحرير الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو، ذهبت نواقشط إلى أن العملية كانت بهدف درأ هجوم للجماعات الإرهابية على ثكنة عسكرية موريتانية.
كما تضاربت المعلومات بشأن توقف العملية من عدمها، ففي حين أكدت وسائل إعلام موريتانية أن المعارك بين الطرفين في شمال مدينة تمبكتو قد وضعت أوزارها، ذهبت وسائل إعلام موريتانية أخرى إلى أن المعارك الضارية لا تزال مستمرة. وأضافت هذه الأخيرة نقلا عن مصادر مطلعة أن المعارك تتواصل، ويشارك فيها عدد من الجنود الفرنسيين، بالإضافة إلى وحدتين من الجيش الموريتاني تتكون من نحو 30 سيارة، في حين أن المجموعة الإرهابية تتألف من نحو ثماني سيارات.
وقد تأكد حتى الآن –حسب المصادر أن أسلحة ثقيلة تم استخدامها في الاشتباكات بين الطرفين، مما يرجح فرضية وجود ضحايا في المعركة التي قد تكون الأكبر من نوعها منذ إعلان موريتانيا الحرب على القاعدة في عام 2005.
وتأتي العملية الجديدة بعد يوم من الإعلان عن خطف سبعة أشخاص بينهم خمسة فرنسيين من النيجر، وهي العملية التي اتهمت فرنسا تنظيم القاعدة بتنفيذها، مع أنه لم تعلن أي جهة إلى الآن مسؤوليتها عن الاختطاف.
وقالت مصادر أمنية مالية لوكالة الصحافة الفرنسية إن المختطفين السبعة –الذين يعملون في شركتيْ أريفا الفرنسية للتكنولوجيا النووية المملوكة للدولة، وفينتشي للبناء- يوجدون حاليا برفقة خاطفيهم في الصحراء المالية بعد أن عبروا إليها الحدود مع النيجر.
ويشهد الساحل الإفريقي الصحراوي الذي يمتد لآلاف الكيلومترات اضطرابات أمنية في السنوات الأخيرة بعد أن بات مرتعا للعناصر المتشددة بسبب شساعته وقلة الانتشار الأمني والعسكري فيه، وقد أصبح يؤرق حتى الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا باعتباره منطقة نفوذ تتميز بموارد النفط والغاز واليورانيوم، وقد ضاعفت الجماعات الخاطفة من عمليات الاختطاف بعد أن باتت تحصد مبالغ مالية ضخمة جراء الفدية التي تدفعها بلدان الرهائن نظير إطلاقهم، وهو ما شجع من تزايد منحنى هذه الظاهرة بشكل رهيب، في الوقت الذي حذرت فيه الجزائر ولا زلت تحذر من سقوط الدول الغربية في فخ الفدية، لأن نتائجها ستكون وخيمة على دول الغربية ودول المنطقة على السواء.