باريس تزعم أن الجزائر تشاركها البحث عن المختطفين

أفادت مصادر أمنية ودبلوماسية في منطقة الساحل، أن فرنسا أقامت في نيامي "قاعدة عسكرية عملياتية" تضم ثمانين جنديا في محاولة للعثور على الرهائن السبعة (خمسة فرنسيين وإفريقيان) الذين خطفوا في 16 سبتمبر في النيجر ونقلوا إلى مالي على ما تعتقد قوات أمنية في المنطقة، ولأول مرة تعلن حكومة غربية عن نزول جنودها مباشرة إلى أرض المعركة على أرض بدول الساحل الصحراوي.
وذكرت أمس الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أن الحكومة الفرنسية تتعاون مع الجزائر، في عملية البحث عن الأشخاص السبعة المختطفين بالنيجر منذ صباح الخميس الماضي. وقال: "إننا نقيم مع الجزائر حوارا متواصلا وعلى كل المستويات". وأوضح بان الجزائر "بلد منخرط بحزم في الحرب المعلنة على الإرهاب".
إقامة قاعدة عسكرية عملياتية بالنيجر قوامها 80 عسكريا وطائرات استطلاع في إطار البحث عن الرهائن، قال نادال: "سوف لن تكون هذه العملية ذات فعالية إذا لم تنخرط فيها دول المنطقة بصرامة، ونأمل في أن يبدي الاتحاد الأوروبي إهتماما أكبر بالقضية وهو ما طلبه وزير الخارجية من الأوروبيين".
وذكر الناطق باسم الخارجية أن حكومته لم تتلق أي اتصال من الخاطفين ولا أية إشارة تدل على أن الرهائن أحياء. ورجح تواجدهم بين أيدي عناصر تنظيم درودكال.
و ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن هؤلاء الجنود المتمركزين في فندق في نيامي وضعت في تصرفهم طائرات استطلاع للقيام بطلعات جوية وهم موزعون على خمسة فرق.
وأفاد احد هذه المصادر "قاموا حتى الآن في المنطقة بطلعات استطلاع استمرت 21 ساعة لتحديد مكان وجود الرهائن". وأعلنت حكومة النيجر صراحة، أنها سمحت للجيش الفرنسي بدخول مجالها الجوي وأراضيها لأول مرة منذ نحو 25 عاما، ونقل عن مصدر قريب من المجلس العسكري الحاكم في النيجر قوله : "بعد ما حدث في أرليت أعطينا موافقتنا لفرنسا كي تنشر طائرات وأفرادا على أراضينا للعثور على الرهائن وتحريرهم."
و قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن فرنسا كثفت الاثنين عمليات بحثها عن سبعة رهائن، انطلاقا من "قاعدة عملانية" في نيامي يتمركز فيها 80 جنديا للقيام بمهمات استطلاع جوية.