"لا فدية ولا تفاوض مع الخاطفين و لا مجال للتواجد الأجنبي في المنطقة"

الجزائر ترتب بيت الساحل الإفريقي
من تمنغاست عماد محمد أمين
تواصل الاجتماع العاجل لقيادة أركان دول منطقة الساحل الإفريقي –الجزائر , مالي , موريتانيا و النيجر- في مقر المنطقة السادسة لتمنغاست إلى ساعة متأخرة من نهار أمس
و الأخبار التي تم جمعها إلى حد الساعة تشير إلى أن الجزائر ركزت على إعادة ترتيب بيت الساحل الإفريقي بعد التصدع الذي أصابه من كل جانب جراء التواجد المزدوج للجماعات الإرهابية المسلحة و دول غربية كبيرة مثل فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية اللتين و إن بررتا تواجدهما بتواجد الخطر المتمثل في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إلا أن كل دارس للأوضاع الجيوستراتيجية في المنطقة يعلم أن المعادن الطبيعية و البترول هي من العوامل الأساسية لهذا التواجد المتجذر و المشبوه.
و لقد بلغ من اللغط و الفوضى في الساحل ما استدعى إلى هذا الاجتماع العاجل بعدما سمحت النيجر لفرنسا بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها على خلفية اختطاف الرهائن الخمسة من شركة اليورانيوم آريفا كما أقدمت موريتانيا على السماح للجيش الفرنسي أن يشارك في غارة شنتها على مواقع متقدمة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و أخيرا هذه دولة مالي تستباح أراضيها من طرف موريتانيا و الجيش المالي و الأمريكي و كانت أفادت مصادر أمنية ودبلوماسية في منطقة الساحل أن فرنسا أقامت في نيامي قاعدة عملاتية تضم ثمانين جنديا في محاولة للعثور على الرهائن السبعة - خمسة فرنسيين وإفريقيان- الذين خطفوا في 16 سبتمبر في النيجر ونقلوا إلى مالي.
وقالت المصادر نفسها أن هؤلاء الجنود المتمركزين في فندق في نيامي وضعت في تصرفهم طائرات استطلاع للقيام بطلعات جوية وهم موزعون على خمسة فرق فعلى هذا الصفيح الساخن جاء الاجتماع الذي دعت إليه الجزائر لكونها اللاعب الرئيسي في المنطقة و صاحبة النفوذ و قد عقد مجلس رؤساء أركان الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر اجتماعا الأحد في "تامنغاست" جنوب الجزائر الخلاف على أشده بعد أن بررت دول مثل مالي و النيجر مواقفها بضعف تواجدها بمناطق الشمال و بهشاشة و قلة جيوشها و بالضغط الفرنسي عليها و المبرر بضرورة إنقاذ حياة الرهائن الخمسة وسمح الاجتماع الذي عقد في مقر قيادة الناحية العسكرية السادسة إلى "وضع استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وكانت أوضحت وزارة الدفاع أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تقييم الوضع الأمني في المنطقة و"تماشيا مع التدابير المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة" بين رؤساء أركان البلدان المعنية كما يأتي الاجتماع بعد خطف سبعة أشخاص بينهم خمسة فرنسيين 15سبتمبر في النيجر، في عملية أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عنها إلا أن الجزائر كانت جد متذمرة مما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة و شددت اللهجة مع الجميع محذرة اياهم من التمادي في فتح الأبواب على مصراعيها للأجانب مما قد يسبب في القريب العاجل فوضى عارمة لا سبيل لأحد بإخماد نارها و التي ستطال هذه الدول أولا قبل غيرها وكانت أنشأت الجزائر مركز قيادة إقليمي في هذه المنطقة من الصحراء الجزائرية بهدف تنسيق تحركات جيشها مع تلك التي تقوم بها جيوش موريتانيا ومالي والنيجر و لكن تميزت هذه الدول بعدم الالتزام بالبنود المتفق عليها و بضعف حكوماتها أمام أي ضغط و كان التركيز الجزائري في اليوم الأول أساسا منصبا على أنه لن يسمح بعد اليوم بما حدث في السابق ف "لا فدية ولا تفاوض مع الخاطفين و لا مجال للتواجد الأجنبي في المنطقة" و على الدول الساحلية أن ترتب أمورها من دون أن تتخلى عن المساعدات الأجنبية في حدود الشراكة والمساعدة اللوجستية لا على سبيل التدخل و الاستباحة".