أقامت فرنسا قاعدة عسكرية عملياتية في نيامي بالنيجر، تضم ما لا يقل عن ثمانين جنديا مكلفين القيام بعمليات جوية استطلاعية هدفها رصد تحركات عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب بمنطقة الساحل الصحراوي وتحديد مكان تواجد الرهائن السبعة )خمسة فرنسيين وإفريقيان( الذين اختطفوا في منطقة أريت بشمال النيجر نهاية الأسبوع المنصرم. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية ودبلوماسية في منطقة الساحل الصحراوي قولها إن فرنسا قد أقامت قاعدة عملياتية، تضم ثمانين جنديا مكلفين بالقيام بعمليات استطلاع جوي لتحديد مكان تواجد الموظفين السبعة الذين اختطفتهم مجموعة مسلحة بمنطقة أريت بشمال النيجر، وأوضحت أن هؤلاء الجنود المتمركزين في فندق في نيامي وضعت في تصرفهم طائرات استطلاع للقيام بطلعات جوية وهم موزعون على خمسة فرق. وأفادت مصادر أن هؤلاء الجنود »قاموا حتى الآن في المنطقة بطلعات استطلاع استمرت 21 ساعة لتحديد مكان وجود الرهائن«، هذا فيما نقل موقع قناة »العالم« عن المصدر القريب من المجلس العسكري الحاكم في النيجر قوله أن نحو 100 من الفرنسيين المتخصصين في مكافحة الإرهاب وصلوا إلى نيامي في طائرة استطلاع خاصة،وعليه ومن الناحية الرسمية فان العسكريين الفرنسيين قد دخلوا المجال الجوي وأراضي النيجر لأول مرة منذ نحو 25 عاما، وأما في موريتانيا فإن مصادر إعلامية قد كشفت أن فرنسا حشدت وحدات عسكرية ومعدات على الحدود مع جمهورية مالي استعدادا لشن هجوم واسع على القاعدة. وكشف مصدر أمني لوكالة الأنباء البريطانية أن طيارين في طائرات خفيفة رصدوا ثلاث سيارات تسير بسرعة كبيرة في اتجاه حدود مالي، كما نقلت مصادر إعلامية فرنسية عن مصادر أمنية قولها أن الخاطفين والرهائن شوهدوا يتحركون عبر الصحراء من النيجر إلى مالي، وهو ما جعل بعض المصادر تتحدث عن أن المجموعة الإرهابية التي اشتبكت مع الجيش الموريتاني هي نفسها التي قامت بعملية الاختطاف، وإن كانت مصادر أمنية فرنسية قد نفت وجود صلة مباشرة بين المجموعة الإرهابية التي هاجمها الجيش الموريتاني بشمال مالي بالعناصر المسلحة التي تقف وراء عملية الاختطاف الأخيرة، مع العلم أن مصادر فرنسية رجحت أيضا أن يكون الرهائن الفرنسيون محتجزين في شمال شرق مالي، وتحديدا في منطقة جبلية في الصحراء قريبة من الحدود مع الجزائر، وهو ما جعل عسكريا ماليا قريبا من الملف يؤكد بأن الخاطفين المنتمين حسب قوله لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يتحركون كثيرا مع رهائنهم وهو ما يصعب، من تحديد مكان تواجدهم بدقة أو القيام بعملية عسكرية نوعية لتحرير الرهائن. وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتيل أعلن أول أمس الأحد أن فرنسا »ستبذل ما في وسعها للعثور على رهائنها«، وذلك ردا على سؤال عن إمكان قيام باريس بعمل عسكري في محاولة لتحرير هؤلاء، في وقت صرح مصدر مسؤول في حكومة النيجر بان بلاده سمحت للجيش الفرنسي بدخول مجالها الجوي وأراضيها من أجل قتال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهذا أسوة ربما بنظام أمابدو توماني توري في مالي الذي كان السباق إلى فتح أبواب البلاد على مصرعيها أمام كل دولة تريد مطاردة عناصر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بما في ذلك موريتانيا التي قامت لحد الآن بعمليتين عسكريتين ضد معاقل تنظيم عبد الملك درودكال بشمال مالي، بمشاركة فرنسية استهدفت تحرير الرهائن. وتحدثت مصادر أمنية بمنطقة الساحل عن حشود أمنية واستخباراتية فرنسية غير مسبوقة بالمنطقة على خلفية تعرض سبعة من موظفي شركتي »أريفا« الفرنسية للتكنولوجيا النووية و»فينتشي« للبناء، من بينهم خمسة فرنسيين، لعملية اختطاف بمنطقة أريت بشمال النيجر، وتعتبر العملية بمثابة اختبار حقيقي للمخابرات الفرنسية، خاصة بعد الفشل الذي منيت به في محاولة تحرير الرهينة الفرنسي ميشيل جيرمانو وتسببها ولو بشكل غير مباشر في التعجيل بإعدامه.
