بن حمادي يرد على مالك "جيزي"

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي أمس، انه ليس للدولة الجزائرية أية نية في زعزعة المتعامل الخاص بالهاتف النقال "جيزي –اوراسكوم " وإنما تسعى جاهدة للحفاظ على كامل مكونات طاقة الشركة التي كانت تعمل بها في السابق من شبكات وقدرة التأطير إلى جانب موظفيها المعتمدين وزبائنها، وهو ما يعتبر أول رد رسمي على الاتهامات التي وجهها نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري المعروف والمدير العام ل"أوراسكوم"، مالك "جيزي"، والذي زعم أن الحكومة الجزائرية تسعى لزعزعة "جيزي".
قال بن حمادي خلال استضافته صبيحة أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية الناطقة بالفرنسية ،ان الجزائر تطمح في الحفاظ على شركة "جيزي" كما هي خاصة وإنها تعمل بطريقة جيدة، من دون أن يقدم أي تاريخ لموعد الانتهاء من عملية البيع المنتظرة قبل نهاية السنة الجارية –حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، مكتفيا بالقول أن القضية حاليا هي قضية وقت لا غير .وأضاف الوزير قائلا انه "قد تم اتخاذ القرار السياسي المتعلق بشراء جازي و نحن نحاول الإسراع في ذلك، لقد انطلقنا في الإجراءات، و فتحنا الملف بالطريقة السليمة. علما أن العملية ليست بالهينة للإسراع في مراحلها التي تستدعي التريث والدراسة، و يجب أن نترك الملف يتطور بشكله الطبيعي". وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي قد أكد خلال تصريحاته الصحفية السابقة أن إجراءات الحكومة لشراء المتعامل الخاص بالهاتف النقال "جيزي –اوراسكوم " ستنتهي قبل انقضاء السنة الجارية حيث تجرى عملية تقييم الشراء من طرف مكتب خبرة متخصص في المجال ، وأوضح الوزير انه قد تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة المالية من اجل دراسة مسالة تقييم شراء المتعامل الخاص في الهاتف النقال جيزي وأن مكتب دراسات جزائري بصدد العمل مع مكتبي دراسات أجنبيين حول هذه المسالة وقد أعطيت لهم مهلة لا تتعدى نهاية السنة الجارية لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالشراء وتحويل الشركة . وتابع الوزير يقول انه بعد الانتهاء من عملية التقييم ستشرع الحكومة من خلال تلك اللجنة في مفاوضات مع مسئولي جيزي للوقوف عند آخر الإجراءات، كما اعتبر وبالمناسبة انه لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول تكلفة شراء جيزي مؤكدا على شرائها سيكون من قبل الدولة. هذا وكانت الحكومة الجزائرية قد منعت شركة أوراسكوم المصرية من بيع فرعها في الجزائر إلى شركة ''أم تي أن'' من جنوب إفريقيا، بموجب ''حق الشفعة'' الذي يمنع على الشركات الأجنبية بيع حصتها لشركاء أجانب دون موافقة السلطات الجزائرية، ويعطي الأولوية للحكومة في شراء أسهم وحصص الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر عند بيعها ،وذلك ما لجأت إليه بالضبط الحكومة الجزائرية بعد نية الشركة عن بيه "جيزي" للحكومة الجزائري نظرا للمشاكل الحادة التي كانت تتخبط فيها . هذا وكان وزير المالية قد ذكر في تصريح صحفي سابق بأنه في مجال التنازل عن مساهمات شركات أجنبية تنشط في الجزائر يجب على هذه الأخيرة الامتثال للقوانين والتنظيمات الجزائرية، مضيفا أنه فيما يتعلق بجيزي أبدت الحكومة الجزائرية عزمها على ممارسة حق الشفعة بنسبة 100 بالمائة واسترجاع رأسمالها بنسبة 100 بالمائة.
وأما عن قيمة العرض المالي الذي قدمته الحكومة الجزائرية للمتعامل المصري كان الوزير حينها قد أوضح أن المبدأ هو أنه بعد مباشرة نقاشات يتعين على كل طرف الاستعانة بمستشار لتقييم القيمة الاسمية للشركة. وبعد ذلك سيكون هناك حوار لتحديد القيمة المناسبة التي ستكون محل الصفقة وإنتاج الوثائق التي ستضفي على العلاقة بين الطرفين صفة العقد. وكان بنك الاستثمار "بلتون" قد استبعد في هذا الخصوص أن يتم تقييم سهم "جيزى" على أساس قيمته السوقية، وهذا يتماشى مع ما أشارت له الحكومة الجزائرية فيما مضى والخاص بأن القيمة المتوقعة ليست القيمة السوقية، لذلك توقع بنك الاستثمار أن يكون تقييم شركة "جيزى" بعيدا وأقل من العرض الذي كانت شركة "أم تى أن" الجنوب أفريقية تقدمت للشراء به وكان نحو 7.8 مليار دولار.
والجدير للذكر فان شركة "جيزي" واجهت مشاكل عديدة في الجزائر بدأت باختلافها مع مصلحة ضرائب الشركات على تقييم قيمة الضرائب عليها عن 3 سنوات والتي وصلت إلى نحو 597 مليون دولار، مما أدى بالحكومة الجزائرية منع تحويل أرباح "جيزى" قبل أن تدفع تلك الضرائب.