فلتان إعلامي يُغضب الحكم والمعارضة في تونس

يتفق سياسيون في الحكم والمعارضة في تونس، على أنّ الإعلام بشقيه العمومي والخاص، انحدر منذ حادث اغتيال المعارض محمد البراهمي إلى الدرك الأسفل من التحريض والتنكّر لقواعد المهنة الصحافية، وعلى رأسها التحلي بالموضوعية والحياد في تغطية الأحداث، ناهيك عن هتك الأعراض والحرمات، ومزج الرأي بالخبر، وسط أنباء تشير إلى تدخّل (فجّ) من السياسيين في عمل الصحافيين.
ومع تعزز الانقسام في تونس بين الإسلاميين والعلمانيين، انقسم الإعلام بدوره إلى شقّ موالٍ للحكومة المؤقتة، وشقّ آخر يدعم المعارضين.
حملت التغطيات الإعلامية لاغتيال محمد البراهمي، وحادثة مقتل الجنود الثمانية وذبحهم على أيدي إرهابيين في جبل الشعانبي، صدمة للمتابعين، وكان بثّ صور جثث الجنود التي تم تشويهها والتنكيل بها، حافزاً لتوالي ردود الفعل المنددة بعدم احترام حرمة الموتى وعائلاتهم.
وقال نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ، في بلاغ له إنّ الهيئة لاحظت أنّ بعض القنوات التلفزيونية بثّت صورًا حول حادثة الشعانبي الأخيرة، وقد تضمّنت مشاهد لجثث جنود تونسيين ملطّخة بالدماء وعارية ومنكّل بها، وهو ما يعدّ إخلالاً بحقوق الإنسان وفقًا لمقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 وللفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ، والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا للاتصال السمعي والبصريّ.
ودعا اللجمي القنوات التلفزيونية إلى الامتناع عن بثّ صور صادمة للجمهور مطالبًا هيئات التحرير باحترام كرامة الإنسان في تغطية جميع الأحداث والدامية منها خصوصاً.
وقد بدت الصحف التونسية والقنوات التلفزيونية خلال الأيام الأخيرة مرآة تعكس بأمانة درجة الانقسام الذي آلت إليه البلاد.
وبدا التباين في التغطية واضحًا منذ أحداث مصر الأخيرة التي انتهت بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي، إذ كانت التغطية الإعلامية بين الموالين للإسلاميين والموالين لمعارضيهم متباينة للغاية، فالإسلاميون وإعلامهم لا يرون في المشهد المصري غير اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في حين لا يرى خصومهم غير الجماهير في ميداني التحرير وقصر الاتحادية.
وتحول التباين إلى تغطية الشأن التونسي مع الأحداث الأخيرة وانطلاق اعتصامين متزامنين أمام المجلس الوطني التأسيسي، واحد يطالب برحيل الحكومة والتأسيسي ويشرف عليه معارضون، واعتصام آخر يدعم الشرعية.
وخلال البث المباشر للقنوات التلفزيونية لأجواء الاعتصامين، لا يبدو أنّ الطرفين مهتمان بما يجري على الطرف المقابل، فالصورة عادة ما تصل للمشاهد أحادية وتحمل لوناً واحداً.
ويقول متابعون إنّ المال السياسي هو الذي يحدّد حاليًا طريقة عمل الإعلام، فغالبية وسائل الإعلام تقف وراءها أحزاب وسياسيون.
وفي واقع الأمر، لا تبدو الفوضى الإعلامية التي تعيشها البلاد وليدة الأحداث الأخيرة، فرغم مرور أكثر من سنتين على ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بحكم بن علي، مازال المشهد الإعلامي يعيش الفلتان والتخبّط والفوضى مع غياب القوانين المنظمة للقطاع والذي شهد هامشًا واسعًا للحريات حصل عليها بعد سنين طويلة من القمع والترهيب وتكميم الأفواه، إذ كان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي من أكثر الأنظمة عداء للصحافة في العالم، بحسب تقارير منظمات دولية تعنى بالحريات الصحافية.
وقال الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان الإدارة والإنتاج والتقنيين بالتلفزة الوطنية محمد السعيدي في تصريح لموقع (حقائق أون لاين) الاخباري، إن المؤسسة باتت محل تجاذبات وانتقادات من جميع الأطراف السياسية سواء كانت داخل المعارضة أو تلك الموجودة في السلطة، موضحًا أن ذلك يُعزى بالأساس إلى وجود أخطاء مردها غياب هيئة تحرير تسهر على احترام الضوابط المهنية لاسيما في البرامج الحوارية ونشرة الأخبار.