رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية

بخصوص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، أحزاب:
ثمنت عدة أحزاب سياسية المصادقة بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, في خطوة تاريخية تعكس تمسك الدولة الجزائرية بحماية الذاكرة الوطنية وموقفا وطنيا جامعا مخلدا لتضحيات الشهداء.
وفي هذا الصدد, وصف حزب جبهة التحرير الوطني مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, , وبالإجماع, على مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار في الجزائر ب"خطوة تاريخية, تؤكد مرة أخرى أن ملف الذاكرة الوطنية يظل في صدارة الأولويات, ولن يسقط بالتقادم, ولا يقبل أي مساومة أو تفريط, باعتباره من القضايا الجوهرية ذات الأبعاد الوطنية والسيادية".
وأعرب عن اعتزازه برؤية هذا المقترح النور, في عهد الجزائر المنتصرة, تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , ما يعد "عربون وفاء وتقدير لقوافل الشهداء والمجاهدين الذين عانوا ويلات استعمار غاشم, ارتكب جرائم ضد الإنسانية ستبقى راسخة في وجدان وذاكرة الشعب الجزائري".
بدوره, ثمن التجمع الوطني الديمقراطي مصادقة ممثلي الشعب على هذا النص الحامل ل "رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية, تثبت أن ذاكرة الشعب الجزائري ليست قابلة للنسيان أو المساومة".
واعتبر الحزب هذه الخطوة "منعطفا سياديا حاسما, يكرس حق الجزائر, دولة وشعبا, في الدفاع عن تاريخها وصون كرامة شهدائها وحماية ذاكرتها الوطنية من محاولات التزييف والإنكار والتنصل من الجرائم الاستعمارية البشعة التي ارتكبت على مدار 132 سنة".
كما تشكل "إطارا رادعا لكل محاولات التقليل من فظاعة الجرائم الاستعمارية أو تبريرها أو طمس آثارها".
من جهتها, اعتبرت حركة البناء الوطني المصادقة على هذا النص القانوني "محطة مفصلية في مسار صون الذاكرة الوطنية وانتصارا لضحايا فرنسا الاستعمارية بالجزائر", ما يعد "واجبا أخلاقيا, تاريخيا وقانونيا تجاه ملايين الشهداء".
ولفتت الحركة إلى أن "التاريخ سيسجل أن المصادقة بالإجماع على هذا القانون تمت في عهد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".