"ضحايا عدل" يطالبون سلاّل بالتدخّل العاجل

هاجموا مدير الوكالة وندّدوا بطريقة تعاملها
"ضحايا عدل" يطالبون سلاّل بالتدخّل العاجل
طالب عدد من مكتتبي (عدل) بإعادة تحيين ملفاتهم للسنوات التالية 2003-2004-2005 وتمكينهم من الأولوية، وذلك بمراسلة رئيس الحكومة عبد المالك سلاّل، راجين من الوزير الأوّل التدخّل العاجل والسريع من أجل إعادة الأمور إلى نصابها من خلال إصدار أوامر لوكالة (عدل) باستدعائهم من أجل تحيين ملفاتهم والاستفادة من السكن قبل أيّ مكتتب جديد، مع العلم أن وزير السكن عبد المجيد تبّون حذّر خلال زيارته أوّل أمس لورشتين بأولاد فايت لإنجاز سكنات البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي من تجاوز آجال إنجاز المشاريع السكنية لوكالة (عدل) دون أن يتطرّق إلى مشكل تحيين ملفات مكتتبي (عدل) لسنوات 2003، 2004 و2005.
جاء في نصّ الرسالة التي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منها طعن من طرف (الضحايا الجدد لعدل) في القرارات التي اتّخذها مدير عام وكالة (عدل) إلياس بن إيدير والقاضية بعدم تحيين ملفات مكتتبي (عدل) لسنوات 2003، 2004 و2005. وقد تناول نصّ الرسالة عدّة معطيات منها (إننا نحن مكتتبو عدل لسنوات 2003-2004-2005 للاستفادة من السكن مند 08-09-10 سنوات ونملك كلّنا وصلات إيداع الملفات ومراسلات القَبول من طرف الوكالة). وأضاف نصّ الرسالة استنكار مكتتبي (عدل) الطريقة التي تمّ التعامل بها مع مكتتبي 2003-2004-2005، حيث لم يتمّ تحيين ملفاتهم بعد الانتهاء من تحيين ملفات 2001 - 2002، وأردفت أن المكتتبين للسنوات المذكورة يحوز أغلبهم على وصولات قَبول ملفاتهم.
كما أعاب ذات البيان ما جاء على لسان مدير عام وكالة (عدل) إلياس بن إيدير، والذي صرّح للمكتتبين يوم 11 / 08 / 2013 بضرورة التسجيل من جديد ومع المكتتبين الجدد ل 2013 في منح السكنات، وهو ما رفضه المكتتبون المعنيون جملة وتفصيلا، خاصّة وأن التسجيل الجديد لا يضمن لهم أيّ أولوية في منح التسجيل والاستفادة من السكن. وتضمّنت ذات الرسالة (فخامة رئيس الحكومة لقد انتظرنا وصبرنا سنين عدّة حتى يئسنا، ها قد جاء يوم جديد سنة 2012 حاملا معه بشرى إعادة النّظر في ملفات السكن البيع بالإيجار، خاصّة بعد تصريحات معالي وزير السكن والعمران والمدير العام لوكالة عدل عن طريق القنوات السمعية البصرية والجرائد الرّسمية بأنه سوف يتمّ تحيين الملفات حسب الترتيب الزّمني، وكذا الاستفادة من السكن باحترام تواريخ إيداع الملفات وكلّ الملفات من 2001 إلى 2006، كلّنا على أمل ومن المعقول والمنطق أنه سوف يأتي دور ملفات 2003 وما فوق بعد إتمام تحيين ملفات 2001 و2002. لكن ومع الأسف الشديد تمّ إقصاء ملفاتنا من برنامج وكالة عدل).
للتذكير، كان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبّون قد صرّح أوّل أمس خلال زيارة تفقّدية لورشتين بأولاد فايت لإنجاز سكنات البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي بأنه (لن يسمح أبدا بأن يعيش مكتتبو وكالة عدل سيناريو البرنامج الأوّل للوكالة)، وحذّر القائمين على إنجاز المشاريع من تجاوز آجال إنجاز المشاريع السكنية لوكالة (عدل) وبرنامج الترقوي العمومي والمحدّدة ب 24 شهرا من تاريخ إطلاق الأشغال، حيث أبدى الوزير استياءه من عدم تقدّم الأشغال مقارنة بآخر زيارة أدّاها رفقة الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل مطلع جويلية الماضي. وشدّد الوزير على ضرورة الإسراع في دخول مرحلة البناء وتجسيد المشروع وتدارك الوقت الضائع من خلال استمرار النشاط بالورشة لمدّة 24 ساعة على 24 بالتناوب، وصرّح قائلا في هذا الخصوص: (أتفهّم أن الأراضي التي ستُبنى عليها هذه السكنات تستدعي تقنيات خاصّة تتطلّب وقتا إضافيا، لكنني لن أسمح أبدا بأن يعيش المكتتبون سيناريو البرنامج الأوّل لوكالة عدل). وفي الوقت نفسه أرجع إلياس بن إيدير مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تأخّر الأشغال إلى صعوبة تربة الورشة التي تتطلّب رخصا إضافية من مخابر المراقبة التقنية. وبدوره، اشتكى مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار فلاتي من تأثّر الورشة بمشكل العمّال الأجانب الذين يطلبون مرتبات مرتفعة.