المكتتبون الذين تتجاوز أجورهم 108 ألف دج ستحول ملفاتهم إلى التساهمي العمومي.. تجميد البرامج الجديدة للبيع بالإيجار إلى غاية غلق الملفات القديمة

كشفت وكالة عدل أن معالجة ملفات المكتتبين في برامجها بداية بمكتتبي 2001 و 2002 ستخضع للمعاينة والتدقيق، وأنها ستحافظ على العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية.
فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين طرأت على رواتبهم زيادات، خلال نفس الفترة السابقة وتجاوزت بذلك عتبة 108 ألف دج، إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية، أما بالنسبة للمسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية.
وأكدت الوكالة أنها لن تفتح أي اكتتاب في البرامج الجديدة للبيع بالإيجار إلا بعد الإنتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة، كما أن معالجة الملفات تتم دون أي تمييز بين الجنسين إلا أن الزوجين لا يمكنهما الاستفادة إلا من سكن واحد حسب الوكالة، وبخصوص طرق اقتناء سكنات عدل أكد مدير الوكالة الياس بن ايدير أنه تم الإبقاء على نفس شروط البرنامج الأول ولكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة.
هذا، وتعتزم السلطات العمومية بعث برنامج عدل الذي أطلق في 2001 من خلال إنجاز 150 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار.
من جهة أخرى، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن عدل، أمس، في استقبال أول المكتتبين لبرامج البيع بالإيجار 2001 و 2002، وفي هذا الشأن أوضح الياس بن ايدير مدير الوكالة في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، أن الصيغة ليست جديدة بل تحديث لملفات طالبي السكن لسنتي 2001 -2002.
ويتعين على المواطنين المعنيين بهذه العملية الحضور للموعد مع تقديم شهادة الإقامة ونسخة من عقد الزواج للمتزوجين وشهادة الميلاد 12 لا يفوق تاريخ إصدارها شهرا، كما تعلم المديرية العامة للوكالة المهتمين أنه ينبغي عليهم تقديم آخر كشف للراتب وتصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ إيداع طلبهم.
وأوضح نفس المتحدث أن حوالي 60 بالمائة من السكنات التي يتم انجازها في إطار صيغة البيع بالإيجار عدل ستكون من فئة أربع 4 غرف، أما السكنات المتبقية فستكون من فئة ثلاث 3 غرف.
وأوضح بن ايدير خلال لقاء حول الشراكة الجزائرية الإيطالية في قطاع السكن نظم بالجزائر العاصمة، أن مساحة السكنات من فئة 3 غرف تبلغ 75 مترا مربعا مقابل 90 مترا مربعا للسكنات من 4 غرف، وسيتم انجاز السكنات الأولى لعدل في المدينة الجديدة المستقبلية بوينان بالبليدة من قبل الشركة المختلطة الجزائرية الإيطالية “ايكوست".
كما أشار ذات المصدر إلى أن الدراسات والتحضيرات الخاصة بمشروع عدل ببوينان تتقدم بوتيرة جد معتبرة وستنجز هذه الشركة ما معدله 2000 مسكن سنويا على مستوى المصنع وتركيبها فيما بعد في الورشات.
كما تنوي وزارة السكن الشروع في إنجاز حوالي 230 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار، منها 80 ألف مسكن كانت مدرجة في البرنامج السابق للسكن الترقوي المدعم و150 ألف مسكن تم إدراجها مؤخرا في إطار برنامج عدل.
ومن بين 230 ألف مسكن ستحظى ولاية الجزائر بالحصة الأكبر ب 60 ألف مسكن، فيما ستحظى كل من وهران وعنابة وسطيف ب 10 آلاف لكل واحدة منها، بالموازاة مع إنشاء تلك المشاريع، فإن الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن عدل ستدرس ملفات الطالبين بدءا بالذين أودعوا ملفاتهم بين سنة 2001 و2005.