إعلان لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري

بنصيب كبير لمؤيدي الانقلاب
إعلان لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري
أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، وفق مسودة قدمت لها من لجنة الخبراء وأثارت كثيرا من الجدل.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي إن تشكيل اللجنة جاء بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من جويلية الماضي، وعلى الترشيحات الواردة بتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
وأضاف بدوي في مؤتمر صحفي أن اللجنة ستقوم بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليه من لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أية مقترحات من المواطنين والجهات المختلفة لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها.
وأوضح أن اللجنة ستقوم باختيار رئيس ونائب أو أكثر للرئيس ومقررا للجنة، مشيرا إلى أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه وأن تطلب الدعم اللازم من الدولة لضمان إنجاز عملها خلال المدة المحددة في هذا القرار.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بعقد جلساتها بمقر مجلس الشورى، مضيفا أن موعد انعقاد أول اجتماع للجنة سيكون يوم الأحد الثامن من سبتمبر.
وضمت اللجنة في عضويتها مفتي الجمهورية شوقي إبراهيم، ومحمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر، وممثلين عن الكنائس المصرية الثلاث. كما ضمت ممثلين عن حركة تمرد هما محمد عبد العزيز ومحمود بدر، وممثلين عن جبهة 30 يونيو هما أحمد عيد وعمرو صلاح.
وكان لافتا أن تشكيل اللجنة ضم المخرج السينمائي خالد يوسف الذي صوّر مظاهرات 30 جوان الماضي من الطائرات العسكرية، ومحمد سلماوي ممثلا لاتحاد كتاب مصر، ورئيسة المركز القومي للمرأة ميرفت التلاوي، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، ونقيب المحامين سامح عاشور، وجميعهم شاركوا في الدفاع المستميت عن الانقلاب العسكري وتسويقه على أنه ثورة شعبية.
وحوى تشكيل اللجنة كمال الهلباوي -المنشق عن جماعة الإخوان- وبسام الزرقا عن التيار الإسلامي، والسيد البدوي ومحمد أبو الغار عن التيار الليبرالي، وحسين عبد الرازق عن التيار اليساري، ومحمد سامي عن التيار القومي، بالإضافة إلى عمرو موسى ومجدي يعقوب وعبد الجليل مصطفى وجابر نصار وسعد الدين الهلالي كشخصيات عامة.
وضمت اللجنة ممثلين عن القوات المسلحة وهيئة الشرطة والمجلس القومي لمتحدي الإعاقة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
من جانبه انتقد حزب النور السلفي تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري ووصفه بأنه غاية في السوء، في حين أبدى مستشارو هيئة قضايا الدولة استياءهم من إقصائهم من اللجنة دون مبرر.
وفي إطار ردود الفعل على ذلك، قال شريف طه المتحدث باسم حزب النور السلفي إن اللجنة قامت بتهميش حصة الأحزاب السياسية والإسلامية على وجه الخصوص، مما يعني أن هناك تجاهلا وإقصاء للتيار الإسلامي وسيطرة للفصيل اليساري القومي على اللجنة.
وأوضح طه أن اللجنة شهدت أيضا غيابا واضحا لرموز ثورة 25 يناير، مما يبعث على القلق على وضع الثورة في مرحلة ما بعد 30 يونيو.
من جهتهم أبدى مستشارو هيئة قضايا الدولة استياءهم من إقصائهم من لجنة الخمسين دون مبرر، وجاء في بيان للنادي أن مجلس إدارته سيظل في حالة انعقاد دائم للنظر في هذا الإقصاء.
جدير بالذكر أن (التحالف الوطني لدعم الشرعية) سبق له التأكيد على أن (التعديلات المتوقعة على الدستور المصري -الذي أقر في ديسمبر الماضي في استفتاء شعبي بأغلبية قاربت 64 %- تصبّ باتجاه استعادة نظام مبارك، ووضع الجيش والسلطة القضائية فوق القانون وبعيدا عن الرقابة، وتحارب هوية المجتمع المصري وقيمه الوطنية والدينية).