حملت السلطات مسؤولية مكافحة الفساد جبهة التغيير تطالب الحكومة بتأمين الدخول الاجتماعي طالب المشاركون في أشغال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التغيير من الحكومة تأمين دخول اجتماعي هادئ ومنظم وإيثار الحوار الاجتماعي المسؤول، وتلبية حاجيات ومطالب الجبهة الاجتماعية بمختلف فئاتها وقطاعاتها، محملين السلطات العليا في البلاد كامل المسؤولية في مكافحة الفساد المستشري في أوصال الدولة ونحمل القضاء مسؤولية متابعة المفسدين. خلصت أشغال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التغيير التي احتضنها المركب السياحي أديم بزموري ولاية بومرداس على مدار أربعة أيام ابتداء من 04 الى غاية 07 سبتمبر الجاري الى جملة من التوصيات أبرزها التأكيد على أهمية إرساء دعائم التوافق الوطني من خلال إيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف السياسية والشركاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني استعدادا للمواعيد السياسية وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي، والذي تأمل الجبهة أن يكون حلقة إيجابية في تجاوز حالة الفارغ السياسي الرهيب الذي تعيشه البلاد أمام حجم التحديات الكبرى التي تحتم على الجزائر كدولة أن تكون في مستوى الحدث من خلال القيام بالمسؤوليات التاريخية، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية التي تعد أولوية وطنية من خلال تحقيق الوفاق الوطني بالذهاب إلى انتخابات رئاسية حرة وشفافة وتعددية بعيدة عن الاستقطاب الإديولوجي والسياسي الحاد تتبع بتشكيل حكومة وفاق وطني تطرح إصلاح دستوري بصياغة توافقية وتنظم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة وصولا إلى ترقية المصالحة الوطنية. وألح المشاركون على ضرورة إحياء ونشر تراث الشيخ محفوظ نحناح في التوافق بين التيارات السياسية داخل الوطن وخارجه وسعيه الدؤوب للبحث عن المشترك والتعاون مع مختلف الأحزاب والتنظيمات والفعاليات من أجل إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في الجزائر وفي غيرها من البلاد العربية والإسلامية، داعين كل المثقفين والأكاديميين الجزائريين إلى المساهمة في النقاش الفكري والسياسي الذي يساهم في التقريب التيارات السياسية الكبرى في البلاد، وفي بناء التوافق الديمقراطي مما يسهل عملية الانتقال الديمقراطي التي طال أمدها لما يقارب ربع قرن. كما طالبت جبهة التغيير من الحكومة تأمين الدخول الاجتماعي من خلال فتح قنوات الحوار مع الجبهة الاجتماعية، محذرة من عواقب الاستهانة بأي مقوم من مقومات الأمة والاستهزاء بها من أي طرف مهما كان موقعه ومهما كانت مسؤوليته، مؤكدة في الوقت ذاته بأن الشعب الجزائري يد واحدة من أجل حماية الحدود والحفاظ على سلامة التراب الوطني. وقد حمّل مناضلو جبهة التغيير السلطات العليا في البلاد كامل المسؤولية في مكافحة الفساد المستشري في أوصال الدولة وحملوا القضاء مسؤولية متابعة المفسدين، موضحين أن الاستبداد عدو التنمية ومن نتائجه الفقر والجهل والفساد والتخلف الذي ما فتأت تعاني منه الشعوب التي لم تحترم إرادتها في اختيار حكامها بكل ديمقراطية. وعلى الصعيد العربي خلصت توصيات الجامعة الصيفية الى تجديد الجبهة إدانتها للانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية في مصر وتثمين تجربة التوافق في العراق الشقيق بين الحركة الإسلامية بمختلف مكوناتها والتيار العلماني والتي بدأت تؤتي ثمارها ببوادر الاستقرار وتراجع الفكر الاستئصالي عند جميع الأطراف الرئيسية في الساحة العراقية وتجربة التوافق الديمقراطي بين التيارات السياسية في تونس وتشجيعها على دعم وحماية التجربة الديمقراطية الوليدة بمزيد من التنازلات من اجل المصلحة العامة ومستقبل تونس وبما يوسع من دائرة الوفاق الوطني.
