تأجيل محاكمة سيف القذافي بتهمة المساس بالأمن

بعدما مثل سيف الإسلام القذافي أول أمس الخميس أمام محكمة الجنايات بمدينة الزنتان غربي ليبيا بتهمة المساس بالأمن الوطني بسبب تسريب مستندات له من مكان اعتقاله عبر المحامية مليندا تايلور المتعاونة مع محكمة الجنايات الدولية، تم تأجيل المحاكمة إلى 12 ديسمبر المقبل بسبب عدم حضور المحامية الأسترالية.
ولم يمثل القذافي الابن أمام المحكمة بسبب جرائم ذات صلة بثورة 17 فبراير 2011، حيث كان من المفترض أن يمثل بتهمة التورط فيها أمام محكمة في طرابلس. وقال عجمي العطيري العضو بكتيبة الزنتان -التي تعتقل سيف الإسلام- إن الظروف الأمنية لم تسمح بنقل سيف الإسلام إلى طرابلس، وهو ما يطالب به المدعي العام.
وقد ظهر سيف الإسلام داخل قفص الاتهام بمحكمة الزنتان، وطالب باستمرار محاكمته فيها لأنه يرى أن "الإجراءات القانونية تتم بصورة حسنة للمحاكمة".
وهذه هي الجلسة الثالثة التي يمثل فيها سيف الإسلام منذ انطلاق محاكمته في جانفي الماضي بالزنتان التي يعتقل فيها على أيدي ثوار سابقين منذ نوفمبر 2011.
ومن جهة أخرى، بدأت في طرابلس محاكمات لنحو عشرين من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي، فقد مثل أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس كل من مدير جهاز المخابرات عبد الله السنوسي، ورئيس الوزراء الأسبق البغدادي المحمودي، ووزير الخارجية عبد العاطي العبيدي، ومدير الأمن الخارجي أبو زيد دوردة، وأمين مؤتمر الشعب العام محمد الزوي، ورئيس جهاز الحرس الشعبي منصور ضو.
ويحاكم هؤلاء المسؤولون السابقون في قضايا تتعلق بإصدار تعليمات بقتل مدنيين والاغتصاب والإضرار بالمال العام إبان ثورة فبراير. واقتصرت جلسة أول أمس على توجيه التهم رسميا إلى المتهمين، حيث عرض قاضي التحقيق في الغرفة الاتهامات عليهم.
وقد رفض السنوسي التهم الموجهة إليه -ومن بينها إصدار أوامر بقتل 1200 سجين سياسي بسجن بوسليم- ورد على القاضي بقوله "لدي ما يثبت أنني بريء من كافة هذه التهم".
وعقدت جلسة المحاكمة -التي تعتبر الأهم في تاريخ ليبيا- وسط حراسة أمنية مشددة وبشكل مغلق في مجمع قضائي يضم سجنا أودع فيه معظم مسؤولي النظام السابق، وحضرها المحامون عن المتهمين.
واحتشد أهالي وأسر شهداء الثورة ومذبحة أبو سليم أمام المحكمة وهم يحملون صور الشهداء ولافتات تطالب بالقصاص العادل من هؤلاء المتهمين، بينما منعت السلطات عددا من ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية محلية ودولية من دخول قاعة أولى جلسات غرفة الاتهام.
ومن المتوقع إرسال حوالي أربعين ألف وثيقة وأربعة آلاف صفحة من محاضر الاستجواب إلى غرفة الاتهام بطرابلس. وتم تأكيد 11 تهمة على الأقل بحق هؤلاء المسؤولين، بينها تهم قتل ونهب وتخريب وأعمال تمس الوحدة الوطنية.
يُشار إلى أن سيف الإسلام والسنوسي يلاحقان بموجب مذكرات توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه بضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية. وتتنازع "الجنائية" والسلطات الليبية حق محاكمة سيف الإسلام.