المعارضة التونسية تهدّد الائتلاف الحاكم بالتصعيد

رفضت حركة النهضة التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعت إلى هدنة سياسية واجتماعية وإعلامية للتصدي للتحديات الاقتصادية.
قالت الحركة في بيان لرئيسها راشد الغنوشي مساء أول أمس إنها فوجئت بما صدر من تصريحات لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء المركزية النقابية تبشّر بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجّم مجانا على الترويكا وخاصّة حركة النهضة رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم. واعتبر البيان الذي جاء ردا على المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس رؤساء المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني أن ما جاء خلاله يصب في نفس الاتجاه، حيث ظهر جليا مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني، وحملت الحركة الأطراف التي تدفع لتأزيم الأوضاع كامل المسؤولية أمام الشعب. وأضاف البيان أن حركة النهضة والائتلاف الحاكم قدما مواقف واضحة تتمثل في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الانطلاق الفوري في الحوار للاتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة. وأكّد أن الحركة مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور بها من هذه المرحلة الانتقالية إلى إجراء انتخابات في أسرع الآجال بعد إنهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع إذا تضافرت كل الجهود. ودعا البيان إلى هدنة سياسية واجتماعية وإعلامية بما يساعد على الاستقرار ومواجهة المخاطر والتصدّي للصعوبات الاقتصادية ودعم التنمية والتشغيل.
وكان حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل قد أعلن أن أحزاب الائتلاف الحكومي -بما فيها حركة النهضة- لم ترفض خريطة الطريق التي قدّمتها الهيئات الراعية للحوار في تونس أو تقبلْها (بشكل صريح)، مؤكّدا أن الباب ما زال مفتوحا لقبول خريطة الطريق والمبادرة التي تتضمنها (لكن بكلّ ما جاء فيها). وأضاف العباسي: (تلقّينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخريطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخريطة، قبلت الحركة بنصف الحل ولم تعبر عن قبول صريح بخريطة الطريق، وجاء بيانها غامضا وفيه مناورة وسعي لربح الوقت). وأكّد الاتحاد العام للشغل أن المبادرة الجديدة تدعو الأحزاب إلى الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات تقودها شخصية وطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي، لكن حركة النهضة قالت إنها ترفض تقييد مهمة المجلس الوطني التأسيسي مثلما يطلب الاتحاد، وإنها تريد تحديد صلاحيات الحكومة المقبلة وتاريخ استقالتها لتحديد تاريخ للانتخابات. وفي المقابل، هدّدت المعارضة أمس بتصعيد تحركاتها السياسية والشعبية لدفع الحكومة الحالية إلى الاستقالة والقبول بحل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد.