الأزمة السياسية في تونس تصل إلى طريق مسدود و "حركة النهضة" ترفض تحميلها مسؤولية فشل الحوار

- المرزوقي يُحذر: 2014 سيكون أصعب الأعوام على تونس
رفضت حركة النهضة في تونس، تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعت إلى هدنة سياسية واجتماعية وإعلامية للتصدي للتحديات الاقتصادية. وذكرت النهضة في بيان لها نشرته على صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها فوجئت بما صدر الأيام الاخيرة من تصريحات نارية لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر تنظيم نقابي". وأوضح البيان أن هذه التصريحات تبشر "بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجانا على الترويكا وخاصة حركة النهضة رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم". وكان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي قد قال أمس إن أحزاب الائتلاف الحكومي -بما فيها حركة النهضة- لم ترفض خريطة الطريق التي قدّمتها الهيئات الراعية للحوار في تونس أو تقبلْها "بشكل صريح" مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لقبول خريطة الطريق والمبادرة التي تتضمنها "لكن بكل ما جاء فيها". وأوضح العباسي، في مؤتمر صحفي عقده السبت مع رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم "تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخريطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخريطة...، قبلت الحركة بنصف الحل ولم تعبر عن قبول صريح بخريطة الطريق، وجاء بيانها غامضا وفيه مناورة وسعي لربح الوقت". ونقلت وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" عن العباسي قوله في المؤتمر إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته ووثيقة خريطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام اتسم ب"المماطلة وتمييع الحوار والغموض"، معتبرا أن طلب الائتلاف الحاكم اعتماد خريطة الطريق كمجرّد أرضية للحوار من دون الاتفاق على مبادئ أساسية "يعد عودة إلى نقطة الصفر. وفي ردها على ذلك قالت حركة النهضة في بيانها الذي حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، وقد جاءت الندوة الصحفية التي عقدها الرباعي "الأطراف الراعية للحوار الوطني" في الاتجاه نفسه حيث ظهر جليا مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني، والحال أن الترويكا والحركة قدمت مواقف واضحة، وفق البيان. وأوضحت أن هذه المواقف تمثلت في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الانطلاق الفوري بالحوار للاتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة. وأكدت الحركة أنها مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور بها من هذه المرحلة الانتقالية إلى إجراء انتخابات بأسرع الآجال بعد إنهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع إذا تظافرت كل الجهود. كما أعلنت تشبثها بالمجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" وموافقتها على تشكيل حكومة جديدة مستقلة "لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة ويتم الاتفاق عليها عبر الحوار والمصادقة عليها من المجلس التأسيسي، وتتسلم مهامها من الحكومة الحالية التي تستقيل حال المصادقة على الدستور، وتحديد موعد الانتخابات والانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
من ناحية أخرى، حذر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، من أن العام 2014 سيكون من أصعب الأعوام بالنسبة لبلاده التي تُعاني من أزمة سياسية واقتصادية وأمنية خانقة يُرجح أن تتعمق أكثر فأكثر بعد إعلان الإتحاد العام التونسي للشغل عن فشل وساطته بين المعارضة والحكومة. وقال المرزوقي في حديث بثته قنوات تلفزيونية محلية تونسية مقربة من حركة النهضة الإسلامية، إن العام المُقبل "سيكون من أصعب الأعوام على تونس، لأن الآلة الاقتصادية مشلولة".