شلل في المدارس ابتداء من الأحد

أعلنت عدّة نقابات في قطاع التربية عن تاريخ شنّ الحركات الاحتجاجية، حيث من المقرّر أن تنطلق في ال 07 من الشهر الجاري باعتصام جميع الأساتذة المنضويين تحت نقابة (الكنابست)، يليها مباشرة في اليوم الموالي إضراب الأساتذة المنضويين تحت نقابة (الإنباف) ليلتحق بهم في العاشر من أكتوبر كلّ الأساتذة المنضويين تحت النقابة الوطنية لعمال التربية في الوقت الذي أحدثت فيه منحة الامتياز التي انطلقت عملية صرفها حالة طوارئ في الجنوب.
قرّرت جميع نقابات التربية تنفيذ تهديداتها بالدخول في حركات احتجاجية للتنديد بتماطل الوصايا في الاستجابة لمطالب الأساتذة العالقة، في حين عقد ممثّلوها بالجنوب سلسلة اجتماعات ماراطونية لتجنيد الأساتذة للإضراب موازاة مع باقي ولايات الوطن لتحسيس الوزارة الوصية والحكومة بمعاناة تلاميذ وأساتذة هذه المناطق، خاصّة في المناطق النّائية والحدودية كما يحدث في دائرة برج باجي مختار وتيمياوين اللتين تبعدان عن مقرّ ولاية أدرار بأكثر من 800 كلم.
"الاسنتيو" تلتحق ب "الكنابست" و"الإنباف" وتشلّ المدارس يوم الاثنين
في هذا الصدد أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عقب لقاء استثنائي حضره أعضاء الأمانة الوطنية وكافّة الأمناء الولائيين لتقييم وضعية الدخول المدرسي لهذا لموسم والنّظر في المشاكل العالقة التي يعاني منها عمال القطاع بمختلف الأسلاك والرتب تاريخ ال 10 أكتوبر لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة التربية والدخول في إضراب متجدّد آليا كلّ يوم اثنين من كلّ أسبوع ابتداء من الثامن أكتوبر 2013 بعد الوضع الكارثي الذي عرفه الدخول المدرسي، خاصّة من حيث التسيير والتحكّم في التأطير والتجهيز وتدهور حالة المطاعم المدرسية، إلى جانب عدم استجابة الوصايا لمطالب عمال القطاع بسبب سياسة التسويف التي تنتجها وانسداد قنوات الحوار.
كما كشف بيان النقابة أنه تمّ تسجيل مشاهد حيّة وصور حديثة تعكس تردّي الأوضاع بفي الكثير من المؤسسات التعليمة في مختلف أنحاء الوطن، والتي تقرّر أن تكون بحوزة السلطات العليا في البلاد، وفق تقارير إحصائية دقيقة، معربا عن تذمّر واستياء العمال من عدم احترام الدستور الجزائري الذي يكفل حقّ الممارسة النقابية عوض أساليب الكولسة لقمع الصوت النقابي، رفض الوصاية وإعادة النّظر في الاختلالات التي تضمّنها القانون الأساسي لموظّفي قطاع التربية841/ 203 المعدل والمتمّم بالقانون 08 / 12، والذي كان ضحيته المعلّمون وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مساعدو التربية، المديرون، المفتشون، النظّار، موظّفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظّفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، المخبريون، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية.
إلى جانب عدم تحرّك الوصايا لرفع الغبن الذي طال المعلّمين وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني (بما اصطلح على تسميته ظلما الرتب الآيلة للزوال) وحرمانهم من حقّهم في الترقية الإدارية والتربوية، فضلا عن عدم تطبيق الزيادة المعلن عنها في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والمقدّرة ب 10 بالمائة ابتداء من جانفي 2008.
أيضا، استنكرت النقابة عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظّفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقّهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول وعدم الالتزام بما تمّ الاتّفاق عليه بين الطرفين في المحاضر المشتركة، ناهيك عن الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية واستمرار التسيّب في تسيير شؤون القطاع وافتعال الأزمات كالتسرّب المدرسي لإخراج التلاميذ إلى الشارع والتعسّف في طرد التلاميذ من المؤسسات التعليمة. وقد تمسّكت النقابة للعدول عن قرار الإضراب بتجسيد جميع المطالب المشروعة لهذه الفئة وعلى رأسها إلغاء المادة 28 مكرّر من قانون العمل، مع تعديل القانون الخاص لهذه لفئة ونظامهم التعويضي للوصول إلى مرتبة الكرامة، داعية الوزارة إلى اعتماد أساليب علمية ناجعة وفعّالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصّين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطوّر العلمي والتكنولوجي وتجسّد ثوابت الأمّة.
منحة الامتيار تحدث حالة طوارئ في الجنوب
استدعى قرار صرف منحة الامتيار وصبّ المخلّفات المالية لعمال قطاع التربية في الجنوب جميع المكاتب الجهوية لنقابات القطاع إلى عقد جلسات عمل طارئة لمناقشتها والوقوف على الاختلالات التي شهدتها العملية، حيث ثار العمال لعدم تعميم منحة الامتياز على جميع العمال دون استثناء، وهو الأمر الذي جعل مكتب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بولاية غرداية يقرّر التوقّف عن التدريس صبيحة يوم الثلاثاء 08 أكتوبر يصاحبه اعتصام أمام مديرية التربية نتيجة التأخّر الاستفزازي في صبّ المخلّفات المالية المتعلّقة بمنحة الامتياز والترقيات والمنح العائلية وما تبقّى من مخلّفات الإدماج لفئة من عمال القطاع وفارق المردودية من 01/01/2008.
ودعا مكتب (الإنباف) بولاية غرادية الوصايا إلى تحقيق جملة من المطالب، على غرار دعم وتثمين المطالب الوطنية الواردة في البيان 25/2013 الصادر بتاريخ 11/09/2013 والتمسّك بضرورة تعميم منحة الامتياز وإعادة النّظر في منحة المنطقة الجغرافية بتحيينها على الأجر الرئيسي وبأثر رجعي من 01/01/2008، مع ضرورة التفكير الجدّي في تاريخ الدخول المدرسي لولايات الجنوب والنّظر إليه بروح المسؤولية والإنسانية نظرا للمعاناة الشديدة للتلميذ والتسوية العاجلة للوضعية الإدارية لموظّفي القطاع والمتعلّقة بالترقية، إلغاء الزحزحة، الخبرة المهنية وتطبيق الإدماج على الأساتذة الذين استفادوا من التكوين بنجاح والذين تحصّلوا على شهادة الليسانس في التخصّص، مع توفير مقرّ ولائي يوازي حجم التمثيل الذي تحظى به النقابة وذلك في أقرب وقت، محمّلا المسؤول الأوّل على القطاع في الولاية تبعات هذا التأخّر.
في السياق ذاته، عقد المكتب الولائي بشار مجلس ولائي تحت إشراف بلعيدي مبارك أمين وطني مكلّف بالشؤون القانونية والتفاوض وبحضور المكتب الجهوي للجنوب، وبعد النقاش الثري والمسؤول خلص الحضور إلى ضرورة مواصلة التجنيد لكلّ موقف مستقبلي من خلال إرسال استبيان للقاعدة العمالية لمعرفة رأيها بدقّة والاستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات لاسترجاع الحقوق المغتصبة وهذا بالتنسيق مع باقي النقابات والسعي لرفع دعوى قضائية قصد تعميم منحة الامتياز. كما أعلن مكتب الجهوري بالوادي عن صبّ مخلّفات منحة الجنوب نهاية شهر سبتمبر، غير أن ذلك لم يمنعه من التمسّك بتحيين منحة المنطقة الجغرافية وحسابها وفق الأجر الرئيسي لسلّم الأجور بالمرسوم الرئاسي 07-304 وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، واحتساب أقدمية الجنوب في التقاعد بناء على المادة 04 من المرسوم 72-199 الموقّع من رئيس الجمهورية هواري بومدين مع مراعاة خصوصية المنطقة في توقيت العطل والامتحانات الرّسمية وإعادة النّظر في تعويض مصاريف السفر والمهمّات، إلى جانب حلّ إشكالية السكن في المنطقة بمختلف الصيغ.