فلسطينيون يطالبون السعودية بفسخ عقد شركة أمنية لحماية الحجاج

وجه نشطاء فلسطينيون، نداءً للسعودية لوقف التعامل مع شركة جي فور إس (G4S) الأمنية العالمية، التي ستساهم في توفير خدمات حماية لموسم الحج للعام الثاني، احتجاجا على تورطها في تقديم خدمات أمنية للاحتلال الإسرائيلي.
ودعت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وهي ائتلاف من عشرات المنظمات الفلسطينية والعربية والدولية، السعودية إلى مقاطعة (جي فور إس) وهي شركة بريطانية دانماركية في الأصل.
وتقدم الشركة خدمات أمنية وتقنيات ذات علاقة بأنظمة التحكم في أربعة سجون إسرائيلية بعضها بالمناطق المحتلة عام 1967 والآخر بالمناطق المحتلة عام 1948، إلى جانب خدمات أمنية على الحواجز الإسرائيلية وأخرى لحماية المستوطنات وكذلك منظومات أمنية لجدار الفصل العنصري.
وكان خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري من أبرز موجهي النداء لمقاطعة الشركة، إلى جانب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا.
وأفتى الشيخ صبري بأن التعاقد مع هذه الشركة يُعد من الأعمال المحرمة شرعاً لأنها تساهم في إعانة داعمي الاحتلال الإسرائيلي (وبذلك يكون العمل معها كأنه تأييد لأعمال الاحتلال وتشريع لها).
وأشار إلى أن شركة (جي فور إس) تساهم بصورة وبأخرى في تكريس الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون وزنازين الاحتلال الإسرائيلي (وأي تعاقد أو استخدام لخدماتها هو إعانة للاحتلال واشتراك في الجريمة، ومن يعين المعتدي فهو معتدٍ أيضا).
ورجح صبري أن تكون الشركات السعودية التي تستضيف عطاءات (جي فور إس) على غير دراية بالخدمات التي تقدمها الأخيرة لدعم الاحتلال الإسرائيلي، لذلك يأتي النداء الموجه للسلطات السعودية من أجل تنبيهها، كما قال.
وكانت حملة مقاطعة إسرائيل قد نجحت عام 2011 بإقناع المملكة السعودية في استبعاد شركة (ألستوم) الفرنسية من عطاء مشروع قطار الحرمين الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بسبب ضلوعها في مشاريع إسرائيلية مشابهة بالقدس المحتلة.
وقال الناشط باللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل عمر البرغوثي، إن التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يكمن في الأفعال أكثر من الأقوال، مشددا على ضرورة أن تستجيب الحكومات العربية لنداءات إقصاء الشركات الدولية المتواطئة مع سياسات إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية.
وتساءل البرغوثي (كيف يعقل أن تربح شركة (جي فور إس) عقودا لتأمين موسم الحج لما يحمل من قدسية عند المسلمين وفي نفس الوقت تساهم في دعم سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تدنس المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين وتشرد أهلها وتحرمهم حقوقهم؟).
ورغم الإعلان المتأخر لنداء مقاطعة الشركة الأمنية خاصة مع دخول موسم الحج لهذا العام، قال البرغوثي إن أنشطة الشركة في السعودية وعدد من الدول العربية لا تقتصر على الحج فقط ولكنها مكلفة بتأمين مشاريع ضخمة ولم يفت الأوان لإنهاء عقود عملها نهائيا.
وتلاحق لجنة المقاطعة أنشطة الشركة الدولية وخاصة عبر فرعها بإسرائيل والمسمى (هاشميرا) والتي سبق أن زودت سجن عوفر غرب رام الله بنظام دفاع ومركز للقيادة والسيطرة.
كما قدمت نظم أمن لمركز تحقيق الجلمة قرب جنين شمال الضفة. وتوفر (جي فور إس) معدات لمقر الشرطة الإسرائيلية بالضفة الغربية ولبعض مراكز الاحتجاز والاستجواب المعروفة بتعذيبها للمعتقلين الفلسطينيين.
ووجهت حملات المقاطعة الفلسطينية، مطالب للشركات والأفراد والحكومات وكذلك للاتحاد الأوروبي بالتخلي عن خدمات (جي فور إس) في إدارة مؤسساته وحماية بعثاته الدبلوماسية بالدول العربية، باعتبار أن ذلك يتماهى مع المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
وقالت مديرة مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان سحر فرنسيس، وهي عضو بحملة مقاطعة إسرائيل، إن الحملة تبحث حاليا مدى المسؤولية القانونية المترتبة على الخدمات التي توفرها شركة (جي فور إس) لدعم آليات تعذيب الأسرى في زنازين الاحتلال ومن ثم التوجه لمقاضاتها دوليا.
ولفتت فرنسيس إلى أن واحدة من الحالات التي يجري البحث فيها حادثة استشهاد الأسير عرفات جردات في 23 فيفري الماضي الذي قتل في ظروف غير معروفة بعد تعرضه للتعذيب بأحد السجون الذي من المحتمل تلقيه دعما بأنظمة حماية أمنية من (جي فور إس).