الموّالون يتبرؤون من المضاربة في أسعار الكباش

تراوحت آراء المواطنين بين متقبل لأسعار الكباش ورافض لها في هذا الموسم، الأمر الذي دفعنا إلى ترصد الوضع عن قرب وارتأينا النزول إلى أسواق الكباش والاحتكاك بالموالين بصفة مباشرة لرصد أسعار الكباش لهذا الموسم الذي ارتاح فيه البعض للأسعار ووجد أنها منخفضة مقارنة بالسنة الماضية وبين مستاء من ارتفاع الأسعار، خصوصا مع العد التنازلي للعيد المبارك.
نسيمة خباجة
وهو الارتفاع الذي برره الموالون ووجدوا أنهم ليسوا هم من يتحكمون في الأسعار بل تعود إلى مجموعة من المعطيات والعوامل، على غرار الغرامات المفروضة عليهم وهم القادمون من مناطق داخلية بعيدة على غرار الأغواط، الجلفة، المدية، وغيرها من الولايات، الأمر الذي يفرض خضوعهم إلى غرامات وفواتير فيما يتعلق بمبيت الماشية التي وفدوا إليها منذ أكثر من عشرة أيام لبيعها وتقريبها من المواطنين وواجهوا المصاعب لأجل ذلك، على غرار اللصوص الذين يتربصون بهم وكذلك الغرامات الباهظة التي يفرضها عليهم أصحاب المستودعات بعد جعل العيد الصفقة الرابحة من أجل كراء بعض المستودعات المحاذية لبعض المساحات المخصصة لبيع الكباش.
بسوق الماشية ببابا علي اقتربنا من بعض الموالين وكذا المواطنين من أجل رصد آرائهم حول الأسعار عشية العيد فبينوا عدم رضوانهم عن الأسعار التي لم تنزل عن 41 ألف دينار بالنسبة إلى كبش عادي لترتفع إلى 56 ألف و60 ألف دينار بالنسبة إلى الكباش الكبار نوعا ما..
ولمعرفة السبب اقتربنا من بعض الموالين، أحدهم وافد من ولاية المدية قال إن أسعار الكباش لا يتحكمون فيها هم بل تعود إلى عدة أسباب، لاسيما الموالين الكبار والمربين من دون أن ننسى الظروف التي تواجههم داخل المدن الحضرية التي يجلبون إليها مواشيهم بغرض بيعها، على غرار مشكل مبيت الكباش الذي يفرض عليهم غرامات خيالية تصل إلى 7 و8 ملايين سنتيم مقابل مكوث كباشهم لأيام معدودات داخل بعض المستودعات التي تحول اهتمامها إلى الكباش قبيل مناسبة العيد بغرض الربح، وقال إن الأسعار تتراوح من 51 إلى 6 ملايين سنتيم. وصرح بارتفاعها في هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، حيث إن الكبش الذي باعه ب43 ألف دينار وصل هذه السنة إلى 51 ألف دينار، وقال إن اليد الأولى أو المربين تفرض أسعارا خيالية مما يجبرهم على رفع الأسعار كيد ثانية بإضافة 3000 و4000 دينار عن السعر الأصلي أي كبش يجلبوه بسعر 48 ألف دينار يبيعونه ب51 ألف دينار.
أما موال من منطقة قصر البخاري التابعة لولاية المدية مختص في تربية وبيع الأغنام منذ أكثر من 17 سنة، فقال إن الأسعار مرتفعة ولا تخدم المواطن العادي البسيط وقال إنه يعرض كباشه المتوسطة الحجم للبيع بسعر يتراوح بين31 و35 ألف دينار وأن الظروف المحيطة بالمربين هي من فرضت عليهم ذلك، على غرار غلاء العلف ومداواة الأغنام من دون أن ننسى نقلها إلى العاصمة بمناسبة العيد المبارك، وقال إن كل ذلك يفرض عليهم الرفع من سعر الكباش وأضاف إنه على سبيل المثال تكلفة مبيت الكباش خلال فترة قصيرة فرضت عليه مبلغ 7 ملايين سنتيم في ظل عدم توفر مساحات عمومية مخصصة لوضع الكباش، فالموال يتدبر كل تلك الأمور بنفسه، وأشار إلى خطر اللصوص الذين يتربصون بهم في كل مكان وهو المشكل الذي يواجهونه في كل موسم، إضافة إلى مشاكل أخرى لا تعد ولا تحصى وختم بالقول إنه وجب فك اللوم عن الموالين ومربي الأغنام الذين تواجههم دوما تهمة الرفع من أسعار الكباش خلال كل موسم، في الوقت الذي يعود فيه تحديد السعر إلى عدة عوامل خارجة عن إرادتهم.
غرامات "الباركينغ" تتحول إلى الكباش
ما وقفنا عليه وسرده علينا بعض الموالين وجلب لنا الدهشة كثيرا، هو تحول تجار الباركينغ إلى الموالين وترصدهم بالمساحات التي يعرضون بها كباشهم من أجل فرض غرامات عليهم وبذلك تحول اهتمامهم من السيارات على مستوى المساحات العامة إلى المساحات الخضراء التي حولوها إلى صفقة مربحة قبيل العيد، حيث يفرض بعض الشبان مبالغ معتبرة على الموالين مقابل عرض كباشهم بمناطق سكناهم المحاذية للمناطق والمساحات الخضراء، وهو ما يجري بمنطقة بابا علي، حيث صرح لنا أغلب الموالين أنهم يدفعون مبلغ 500 دينار للشبان عن كل يوم ومع حساب عدد الموالين العارضين بالمنطقة يصل الدخل اليومي إلى 3000 و4000 دينار جزائري ولا يجد هؤلاء الموالون إلا الانصياع لأوامر هؤلاء الشبان واتقاء شرهم، خوفا من تشديد اللهجة من طرف هؤلاء الشبان واستعمال أساليب العنف من طرفهم وربما اللجوء إلى التهديد والضرب وكأنه أضحى يحكمنا قانون الغاب، فحتى مناسبة العيد المباركة جعل منها بعض الشبان صفقة مربحة وفرضوا على هؤلاء الموالين القادمين من ولايات بعيدة قانونهم واستغلوا بساطتهم دون أدنى ضمير. ومن ثمة جمع الموالون كل تلك العوامل وسلطوها بدورهم على المواطن المغلوب على أمره وفرضوا أسعارا خيالية على بيع الكباش بناء على كل تلك العوامل المحيطة بهم، حيث صنعت (باركينغات) الكباش الحدث في كل ناحية في هذه الآونة بالذات وتحول كل شيء إلى مصدر للنهب والاستغلال بغير وجه حق في ظل انعدام الرقابة وعدم تكبيل الحرية حتى وإن مست حقوق الآخرين، في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل والمنتصر هو من تمسك بأخلاقه وتعاليم دينه الحنيف.