قدّر عزاوي جيلالي، الأمين العام للفديرالية الجزائرية لمربّي المواشي التابعة لاتحاد الفلاّحين الجزائريين، أن عدد الأضاحي التي تمّ ذبحها بمناسبة عيد الأضحى بنحو 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار والماعز والإبل. قال عزاوي في تصريحات لوكالة (الأناضول) للأنباء إن 80 بالمائة تقريبا من الأضاحي في الجزائر تكون من رؤوس الأغنام والماعز مقابل 20 بالمائة من الأبقار والإبل، مؤكّدا أن وفرة الإنتاج الحيواني خلال الموسم الجاري وتراجع الأسعار، فيما أضاف أن غلق الحدود مع تونس والمغرب وإعلانها مناطق عسكرية ساهم في الحدّ من تهريب الثروة الحيوانية نحو البلدان المجاورة. وفي السياق ذاته، أشار المتحدّث إلى تراوح متوسط أسعار الأضاحي من الأغنام بين 3.5 إلى 4.5 مليون سنتيم للرّأس الواحد، مؤكّدا أن الجزائر تملك نحو 25 مليون رأس من الأغنام و3.5 مليون رأس من الأبقار ومليوني رأس من الماعز، بالإضافة إلى 800 ألف رأس من الإبل. وتتوزّع مناطق الإنتاج الرئيسية بالنّسبة للأغنام والماعز بين الهضاب العليا في المنطقة الوسطى من البلاد الممتدّة من الحدود التونسية إلى الحدود المغربية، فيما تتمركز تربية الإبل في مناطق الصحراء التي تتربّع على مساحة مليوني كلم مربّع من مساحة البلاد. وأضاف عزاوي أن استغلال الثروة الحيوانية يتمّ بطرق تقليدية للغاية، خاصّة في الجانب المتعلّق بالصناعات المشتقّة ومنها الحليب والأجبان وصناعة الجلود. كما كشف الطاهر بولنوار، المتحدّث باسم اتحاد التجّار والحرفين الجزائريين، أن صناعة الجلود الوطنية عرفت انتكاسة حادّة خلال الأعوام العشرين الأخيرة بسبب الاستغلال الفوضوي للثروة الحيوانية والانفتاح الفوضوي لقطاع التجارة الخارجية وانتهاج طرق تقليدية في التربية والاستغلال. وقدّر المتحدّث الإنتاج المحلّي من اللّحوم الحمراء ب 350 ألف طنّ مقابل إجمالي استهلاك في حدود 600 ألف طنّ سنويا، ويتمّ تغطية العجز باستيراد اللّحوم من أمريكا اللاّتينية. كما قال بولنوار في تصريحات عبر موقعه الالكتروني إن عدد رؤوس الماشية التي يتمّ ذبحها سنويا في الجزائر يتراوح بين 12 و15 مليون رأس، في حين لا يتمّ استغلال سوى 15 بالمائة من ثروة الجلود محلّيا في مقابل تهريب 85 بالمائة إلى الخارج عبر شبكات موازية. من جانبها، رصدت وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار 65 مليون دولار لهيكلة صناعة الجلود خلال الفترة الممتدّة إلى نهاية 2015 عن طريق إعادة تأهيل التجهيزات وتكوين الموارد البشرية وتجهيز المدابغ الموجودة على المستوى الوطني بكلّ من ولايات (مقاطعات) جيجل والعاصمة والجلفة وباتنة وعين تموشنت، وإعادة فتح مصنع الأحذية المملوك للحكومة بمنطقة فرندة بولاية تيارت غرب البلاد، والذي تعرّض للغلق عام 2000 بسبب تراجع منافسة المنتجات المحلّية للمنتجات الصينية الرخيصة الثمن. وفي الصدد نفسه قرّرت وزارة التنمية الصناعية إعادة بعث مصنع الجلود بالشرافة قرب العاصمة ورفع قدراته الإنتاجية السنوية إلى 550 مليون وحدة من أحذية الرّجال والنساء والأطفال وتوسيع قائمة المنتجات الموجّهة للجمهور بعد تخصّص المصنع في إنتاج الأحذية الخاصّة بالعسكر ورجال الشرطة والدرك والجمارك. وكشف بولنوار أن العائلات الجزائرية التي تضحّي لا تبيع جلود الأضاحي للمحوّلين والشركات مباشرة، بل تقوم بالتصدّق بها إمّا للعائلات الفقيرة أو للجمعيات الدينية التابعة للمساجد مباشرة التي تقوم بدورها ببيعها لشركات التحويل والمدابغ على أن توزّع ريعها على المحتاجين. مع العلم أن الجزائر تتوفّر على 25 مصنع جلود تابع للشركة الوطنية للجلود قبل اختفاء أزيد من نصفها بين 1995 و2000 بسبب الانفتاح الفوضوي للتجارة الخارجية الذي تقرّر في العام 1992، وسجّل تراجع عدد العاملين في قطاع الجلود من 11 ألف عامل عام 1990 إلى 1700 عام 2010. ومن جانب آخر، كشف ديوان الإحصاء التابع لوزارة المالية عن تراجع نمو القطاع بنحو 10 بالمائة عام 2012 مقارنة مع 2011 نتيجة تراجع إنتاج السلع الوسيطية من المادة وارتفاع حدّة تهريب المادة الأوّلية نحو الخارج والإفراط في استيراد منتجات منخفضة الثمن من الأسواق الأسيوية.
