قدر عزاوي جيلالي، الأمين العام للفدرالية الجزائرية لمربي المواشي، التابعة لاتحاد الفلاحين الجزائري، عدد الأضاحي التي سيتم ذبحها بمناسبة عيد الأضحى، الموافق أوله غدا الثلاثاء، بنحو 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار والماعز والإبل. وقال عزاوي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" للأنباء إن 80% تقريبا من الأضاحي في الجزائر تكون من رؤوس الأغنام والماعز، مقابل 20% من الأبقار والإبل. وأكد عزاوي وفرة الإنتاج الحيواني خلال الموسم الجاري وتراجع الأسعار، مضيفا أن غلق الحدود مع تونس والمغرب وإعلانها مناطق عسكرية، ساهم في الحد من تهريب الثروة الحيوانية نحو البلدان المجاورة. وتراوح متوسط أسعار الأضاحي من الأغنام بين 325 دولار و 450 دولار للرأس. وتمتلك الجزائر نحو 25 مليون رأس من الأغنام و3.5 مليون رأسا من الأبقار ومليوني رأس من الماعز، بالإضافة إلى 800 الف رأس من الإبل. وتتوزع مناطق الإنتاج الرئيسية بالنسبة للأغنام والماعز بين الهضاب العليا في المنطقة الوسطى من البلاد الممتدة من الحدود التونسية الى الحدود المغربية، فيما تتمركز تربية الإبل في مناطق الصحراء التي تتربع على مساحة 2 مليون كلم مربع من مساحة البلاد المقدرة بنحو 2.374 كلم. وأضاف عزاوي، أن استغلال الثروة الحيوانية يتم بطرق تقليدية للغاية وخاصة في الجانب المتعلق بالصناعات المشتقة ومنها الحليب والأجبان وصناعة الجلود. وكشف الطاهر بولنوار، المتحدث باسم اتحاد التجار والحرفين الجزائريين، أن صناعة الجلود الوطنية عرفت انتكاسة حادة خلال الأعوام العشرين الأخيرة بسبب الاستغلال الفوضوي للثروة الحيوانية والانفتاح الفوضوي لقطاع التجارة الخارجية وانتهاج طرق تقليدية في التربية والاستغلال. وقدر المتحدث، الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ب350 الف طن، مقابل إجمالي استهلاك في حدود 600 الف طن سنويا، ويتم تغطية العجز باستيراد اللحوم من أمريكا اللاتينية. وقال بولنوار، في تصريحات لمراسل الأناضول، إن عدد رؤوس الماشية التي يتم ذبحها سنويا في الجزائر يتراوح بين 12 و15 مليون رأس في حين لا يتم استغلال سوى 15% من ثروة الجلود محليا في مقابل تهريب 85% إلى الخارج عبر شبكات موازية. ورصدت وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار 65 مليون دولار لهيكلة صناعة الجلود خلال الفترة الممتدة إلى نهاية 2015 عن طريق إعادة تأهيل التجهيزات وتكوين الموارد البشرية وتجهيز المدابغ الموجودة على المستوى الوطني بكل من ولايات "مقاطعات" جيجل والعاصمة والجلفة وباتنة وعين تموشنت، وإعادة فتح مصنع الاحذية المملوك للحكومة بمنطقة فرندة بولاية تيارت غرب البلاد والذي تعرض للغلق عام 2000 بسبب تراجع منافسة المنتجات المحلية للمنتجات الصينية الرخيصة الثمن. وقررت وزارة التنمية الصناعية إعادة بعث مصنع الجلود بالشراقة قرب العاصمة ورفع قدراته الإنتاجية السنوية إلى 550 مليون وحدة من أحذية الرجال والنساء والأطفال، وتوسيع قائمة المنتجات الموجهة للجمهور بعد تخصص المصنع في إنتاج الأحذية الخاصة بالعسكر ورجال الشرطة والدرك والجمارك. وكشف بولنوار، أن العائلات الجزائرية التي تضحي لا تبيع جلود الأضاحي للمحولين والشركات مباشرة، بل تقوم بالتصدق بها إما للعائلات الفقيرة أو للجمعيات الدينية التابعة للمساجد مباشرة التي تقوم بدورها ببيعها لشركات التحويل والمدابغ على أن توزع ريعها على المحتاجين. وتتوفر الجزائر على 25 مصنع جلود تابع للشركة الوطنية للجلود، قبل اختفاء ازيد من نصفها بين 1995 و2000 بسبب الانفتاح الفوضوي للتجارة الخارجية الذي تقرر في العام 1992. وتراجع عدد العاملين في قطاع الجلود من 11 ألف عامل عام 1990 إلى 1700 عام 2010. وكشف الديوان القومي للإحصاء التابع لوزارة المالية، عن تراجع نمو القطاع بنحو 10% عام 2012 مقارنة مع 2011 نتيجة تراجع إنتاج السلع الوسيطية من المادة وارتفاع حدة تهريب المادة الاولية نحو الخارج والإفراط في استيراد منتجات منخفضة الثمن من الاسواق الاسيوية. وإلى غاية 1994 كانت الجزائر تتوفر على حوالي 420 مدبغة لتحويل الجلود على المستوى المحلي.
