بن بادة: "نسبة استجابة التجار للمداومة بلغت 98 بالمائة"

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، أن نسبة استجابة التجار للمداومة خلال يومي عيد الأضحى "فاقت 98 بالمائة" على المستوى الوطني، موضحا أن 15.229 تاجر معني بالمداومة على المستوى الوطني "استجاب أغلبهم لتعليمة وزارة التجارة".
وأضاف الوزير أن نسبة استجابة التجار للمداومة "بلغت 95 بالمائة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى في حين بلغت 98.28 بالمائة خلال اليوم الثاني، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية غرداية، مشيرا إلى أن عدد التجار الذين لم يحترموا التعليمة الوزارية "يتراوح ما بين 400 و600 تاجر، معتبرا أن المحلات التي لم تفتح خلال يومي العيد "لم تكن معنية بنظام المداومة"، مشيرا إلى أن عدد التجار المداومين قد ارتفع بنسبة 11 بالمائة مقارنة بيومي عيد الفطر.
وأوضح بن بادة أن التجار الذين لم يداوموا يومي عيد الأضحى دون عذر قاهر سيتم الغلق الإداري لمحلاتهم لمدة شهر كامل على أن تحال ملفاتهم على العدالة التي ستحدد قيمة الغرامة المالية الواجب دفعها والتي تتراوح ما بين 5 ملايين و30 مليون سنتيم.
وفي شق آخر، عرج مصطفى بن بادة لمسألة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، موضحا أن الجزائر أعربت عن أملها في عقد جولة مقبلة من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية قبل شهر ديسمبر القادم، أين قال: "لقد أجبنا على جميع الأسئلة المطروحة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة التي عقدت يوم 5 أفريل الفارط ونحن ننتظر برمجة الجولة المقبلة"، مردفا: "لقد أعربنا عن أملنا في أن تجري الجولة المقبلة قبل الندوة الوزارية لبالي (اندونيسيا) المقررة يوم 3 ديسمبر القادم".
ولدى تطرقه إلى أسباب طول مدة المفاوضات أوضح المتحدث ذاته أن هناك العديد من الملفات التي لم يتوصل الطرفان بشأنها إلى اتفاق، مشيرا إلى طلب منظمة التجارة العالمية إلغاء قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، فيما أكد أنه على صعيد الأنظمة تم إحراز تقدم معتبر ولكن يبقى مشكل قاعدة 49/51 التي ينبغي تسويته في إطار موقف وسط يرضي الطرفين مع الإبقاء على موقفنا السيد حول الاستثمار الأجنبي في الجزائر على حد تعبيره.
وأفاد وزير التجارة في سياق حديثه: "لقد بذلنا جهودا كبيرة اعتبرها مسؤولو المنظمة ملموسة"، مسجلا أنه خلال اجتماع يوم 18 سبتمبر الماضي مع الاتحاد الأوروبي اعترف مسؤولوه أن الجزائر أخذت ملف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية "مأخذ الجد".
وأكد في هذا الإطار أن نفس المسؤولين بدؤوا يتحدثون عن "إجراء مفاوضات" بينما كانوا في الماضي يتحدثون عن "دعم" الجزائر في مسار انضمامها إلى هذه المنظمة.