محمد السادس مطالب بالاعتذار للجزائر

تأسّف فاروق قسنطيني المحامي ورئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، لما بدر من قِبل المغاربة من اعتداء وإهانة تمسّ السيادة الوطنية بالقنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، خاصّة وأن هذا الفعل المشين صدر من بلد شقيق، وذلك بتمزيق راية الدولة الجزائرية، معتبرا هذا العمل الذي وصفه ب (الدنيء) جريمة في القانون الدولي، مطالبا ملك المغرب محمد السادس بالاعتذار عمّا حصل.
أكّد قسنطيني على ضرورة البحث الإداري والتحقيق فيما إذا كان مقترف فعل إهانة العلم شخصا منفردا أم أنه من تدبير السلطات المغربية، أين سيكون لزاما على الجزائر تقديم إنذار للحكومة المغربية وفقا لما تنصّ عليه الأعراف الدولية والقانون الدبلوماسي. وندّد فاروق قسنطيني أمس لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية بصدور هذا الفعل من بلد شقيق كالمغرب الذي تربطه بالجزائر علاقات تاريخيا، لا سيّما مع الشعبية العظيمة التي كان يتمتّع بها الملك محمد الخامس، مثمّنا ما صرّح به وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بضرورة تجاوز الأمور وعدم إفساد العلاقات، لكنه أبدى تأسّفا شديدا لإنزال العلم الجزائري في حرم القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء في وقت كان الجزائريون يحتفلون فيه بإحياء ذكرى الفاتح نوفمبر. وفي ذات السياق، شدّد المحامي فاروق قسنطيني على ضرورة تقديم اعتذار رسمي للجزائر، قائلا: (من الواجب على الملك المغربي أن يقدّم اعتذارا على خلفية هذا التصرّف السافر).
على صعيد آخر، اعتبر قسنطيني في ردّه على سؤال يتعلّق بموضوع حقوق الإنسان وما يتعرّض له الصحراويون من تنكيل وتعذيب وخروقات أن قضية الصحراء الغربية ملف كافي وصحيح لإدانة المغرب والتحرّك لرفع دعوة عمومية دولية، دون أن يغفل الدعم الجزائري في مساندته لاسترجاع حقوقه المسلوبة، مؤكّدا أن كلّ المنظّمات الدولية على دراية بالوضعية الكارثية التي وصل إليها المجتمع الصحراوي، إلاّ أن القوات المغربية لم تتوقّف عن العمليات التعسّفية التي يمارسها منذ سنة 1975، وهو ما وصفه بالأمر الخطير ومن الضروري وضع حدّ له عاجلا. وقال قسنطيني إنه تمّ اكتشاف آليات تسخير وإجراءات قد بادر بها الصحراويون الذين تظهر عليهم إرادة للتوصّل إلى نتائج إيجابية لاحقا، مشدّدا على ضرورة أن تتدخّل محكمة العدل الدولية بالنّظر إلى أن الجرائم المرتكبة في حقّ الصحراويين علنية وثابتة، لذا فستذهب الأمور إلى المحاكمة، سيّما مع اكتشاف مقابر جماعية بالسمارة مدفون بها صحراويون بطرق غير إنسانية، ناهيك عن المحاكمات القصرية للصحراويين وسجنهم، مرجعا الخلل أيضا إلى القانون الوضعي المغربي الذي لا يحترم حقوق الإنسان.
الأسف لا يكفي يا سفير المغرب
أعرب سفير المغرب بالجزائر عبد اللّه بلقزيز عن (أسف) حكومته إثر انتهاك حرمة القنصلية الجزائرية العامّة بالدار البيضاء وتدنيس العلم الوطني، واصفا الفعلتين ب (العمل غير المقبول)، حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية.
لكن المؤكّد أن الموضوع أكبر من أيّ يكفي الأسف لاحتوائه، فالمطلوب اعتذار أعلى سلطات المغرب وعلى رأسها الملك عن حماقات المخزن وأبرزها (السماح) لبلطجي بإنزال العلم الجزائر من فوق قنصلية بلادنا في الدار البيضاء. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن (سفير المغرب بالجزائر استدعي ظهر يوم الأحد إلى مقرّ وزارة الشؤون الخارجية، حيث تمّ تذكيره بالطلب المُلحّ الذي قدّم يوم الجمعة للقائم بالأعمال لدى سفارته للحصول في أسرع وقت ممكن على توضيحات مفصّلة حول الانتهاك غير المقبول لحرمة مقرّ القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وتدنيس العلم الوطني الذي لا يغتفر في يوم الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة). وأوضحت وزارة الخارجية أن (السفير أعرب عن أسف حكومته وأشار إلى أن وزير شؤون خارجية المملكة المغربية تحادث مع سفير الجزائر بالرّباط في اليوم الذي وقع فيه انتهاك حرمة القنصلية الجزائرية لإدانة هذه الفعلة غير المقبولة). وجاء في التصريح أنه (تمّ تذكير السفير بأن الجزائر ترفض أطروحة الفعل المعزول ولا العمل المندرج في خانة المتفرّقات على أساس تحليل صارم للأدلّة حول الفعلتين اللتين ارتكبهما شخص ضمن مجموعة من المتظاهرين المناوئين للجزائر ولمسؤوليها السامين).
وأكّد ذات المصدر أن (السلطات الجزائرية طالبت بهذا الخصوص أن يتمّ إشراكها ضمن صيغة ملائمة وطبقا للممارسة الدولية في التحقيق لتحديد طبيعة الوقائع والتأكّد من أن الاجراءات المواتية قد تمّت مباشرتها جرّاء هذا الفعل الخطير). وأضافت الوزارة أنه (تمّ تذكير السفير بلقزيز بأن السلطات المغربية ملزمة بموجب المادة 31 من اتّفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية باتّخاذ التدابير اللاّزمة لحماية المقرّات القنصلية والحيلولة دون اقتحامها وضمان سكينة المقرّ القنصلي واحترام مكانته). وخلص التصريح إلى أنه (إذ تؤكّد وزارة الشؤون الخارجية مسؤولية الحكومة المغربية التامّة في خلق جو التوتّر والتصعيد السائد حاليا فإنها تجدّد التأكيد على ضرورة أن تتّخذ هذه الحكومة موقفا واضحا لا يشوبه أيّ غموض بخصوص ضرورة حماية رموز الدولة الجزائرية في كلّ الظروف).
محمد سيداتي: "حماقات المغرب حالة عصبية غير متحكّم فيها"
صرّح الوزير المنتدب الصحراوي لأوروبا محمد سيداتي بأن تصرّفات المغرب اتجاه الجزائر تعبير عن (حالة عصبية غير متحكّم فيها من أجل اختلاق تضليل) حول قضية (جوهرية) وهي تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية.
وردّا على الحملة الاعلامية التي يشنّها المغرب ضد الجزائر أكّد السيّد سيداتي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (تصرّفات المغرب تعبير عن حالة عصبية غير متحكّم فيها من أجل اختلاق تضليل واخفاء قضية أساسية تتمثّل في ضرورة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية). في هذا الصدد، أضاف المتحدّث أن المغرب ينتهج سياسة دبلوماسية (بالية ورثة) من خلال رغبته في إقحام الجزائر في نزاع الصحراء الغربية مهما كان الثمن، مشيرا إلى أن (هذا النزاع لا يخص سوى طرفين وهما جبهة البوليزاريو بصفتها الممثّل الشرعي للصحراويين والمغرب). كما أوضح السيّد سيداتي أن (الجزائر بلد ملاحظ في النّزاع، وأن الرّغبة في إقحامها مهما كان الثمن يعني محاولة تضليل وصرف أنظار المجتمع الدولي عن السياسة القمعية والاضطهادية التي ينتهجها المغرب اتجاه الشعب الصحراوي). ومن جهة أخرى، أكّد الوزير المنتدب الصحراوي لأوروبا أن الموقف المغربي (تكتيك فاشل تمّ تداوله في مرّات عديدة) من أجل تحميل الجزائر فشله الدبلوماسي وعزلته عن الساحة الدولية في إطار سياسته الاستعمارية للصحراء الغربية)، واسترسل يقول إن (المغرب أحدث فوضى كبيرة وغموضا حول القضية الصحراوية، غير أن الوضع واضح وجلي وشفّاف).
وزير صحرواي يفسّر استفزازات المغرب للجزائر
أكّد الوزير الصحراوي للمناطق المحتلّة والجاليات محمد الوالي عكيك ن المغرب (اعتاد إصدار مواقف وتصرّفات معادية للجزائر شعبا ودولة كلّما تسجّل القضية الصحرواية انتصارا وتقدّما نحو حلّ عادل للقضية وفق قرارات الشرعية الدولية). وأوضح السيّد محمد الوالي عكيك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (الاعتداء على مقرّ الدبلوماسية الجزائرية بالدار البيضاء هو انتهاك للأعراف الدولية وروابط الجوار بين الشعبين، لكن المغرب عوّدنا على إصدار مواقف وتصرّفات معادية للجزائر شعبا ودولة كلّما تسجّل القضية الصحرواية انتصارا وتقدّما نحو حلّ عادل للملف وفق قرارات الشرعية الدولية). وأضاف نفس المسؤول (أن مواقف الجزائر بقمّة أبوجا حول القضية الصحرواية ليست بالمواقف الجديدة، بل ثابثة وعادلة منذ بروز الملف الصحرواي كملف تصفية استعمار). وأشار السيّد عكيك إلى (أن المغرب أراد بعمله الجبان أن يظهر للرّأي العام الدولي أن الجزائر طرف في الصراع لكن الحقيقة هي العكس، فالجزائر عضو ملاحظ بالمنطقة وأطراف الصراع هما المغرب والصحراء الغربية باعتراف هيئات دولية كمجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي والدول الكبرى). وأفاد الوزير الصحرواي للمناطق المحتلّة والجاليات بأن الحملة التي يشنّها المغرب ضد الجزائر هدفها (تدوير الأنظار الدولية عن حقيقة الوضع الداخلي الذي يعانيه من فقر وارتفاع البطالة وتدنّي المستوى المعيشي جرّاء الأزمة الاقتصادية التي يتخبّط فيها)، ويهدف من وراء هذه الحملة أيضا كما قال السيّد عكيك ( إلى إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلّة).