أصحاب مقاهي الأنترنت في العاصمة يندّدون بالشروط "التعجيزية" لإعادة فتح محلاّتهم!

اشتكى عدد من أصحاب مقاهي الأنترنت بالعاصمة من غلق محلاتهم من طرف مصالح الأمن في عدّة بلديات بالعاصمة بطلب من السلطات الولائية، مندّدين بسياسة (الحفرة) التي تنتهجها السلطات الولائية ضدهم وذلك لعدم حصولهم على رخص تسمح لهم بممارسة نشاطهم بصفة عادية، كما طالبوا الجهات المختصّة بوضع تسهيلات إدارية لهم لإعادة فتح وبعث نشاطهم من جديد، حيث أنهم يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على هذه الوثائق الإدارية التي تطلبها منهم المصالح الولائية، واصفين إيّاها ب (التعجيزية).
حيث طالب أصحاب هذه المحلاّت التي انتشرت خاصّة في الأحياء الشعبية، والتي أصبحت ظاهرة حقيقية نظرا لتزايدها من جهة ولإقبال المواطنين عليها من جهة أخرى، بنظام للعمل والدعم للاستمرار في هذه المهنة التي أصبحت ضرورة مُلحّة يستخدمها كلّ فئات المجتمع كلّ حسب احتياجاته. ورغم أن أغلب المواطنين يملكون الحواسيب إلاّ أن هناك بعض الطبقات التي لا تستطيع اقتناء مثلها لأنها باهظة الثمن حسب تعبيرهم ولا يقدر على توفيرها كلّ النّاس، إضافة إلى أنهم لا يستطيعون الاشتراك في خدمة الأنترنت فيلجأون إلى مقاهي الأنترنت التي توفّر لهم كلّ احتياجاتهم من نسخ للأوراق وإجراء البحوث وتمكّنهم من التواصل والإبحار في الشبكة العنكبوتية.
في هذا السياق، صادفنا شابّا تقدّم لإنشاء مقهى للأنترنت إلى جوار مدرسة ثانوية ببلدية السحاولة فسألناه عمّا إذا أتمّ كلّ الوثائق الضرورية للحصول على موافقة السلطات الولائية للبدء في ممارسة مهنته فأجابنا: (مثلما هو الحال في كلّ مرّة في الإدارة أستطيع القول إن الإدارة سوف تتأخّر في تحضير الكثير من الأوراق والوثائق، لا سيّما حين يتعلّق الأمر بالنماذج القانونية، أي أنني مضطرّ إلى الانتظار حتى يتمّ إعطائي الموافقة من قِبل المسؤولين في الولاية). هذه حالة من بين حالات البطالة التي سوف تنتظر هذا الشابّ وآخرين بسبب عدم منح رخص لأصحاب مقاهي الأنترنت بالعاصمة، وهذا ما أثار سخط وتذمّر هؤلاء الذين يذكّرون بأنه بدلا من أن تشجّعهم السلطات المعنية بالأمر وتدفعهم إلى عالم الشغل تنقص من عزيمتهم وتوجّههم إلى عالم البطالة والانحراف، ناهيك عمّا خلّفه غلق عدد من مقاهي الأنترنت بالجزائر العاصمة من استياء لدى هؤلاء، سيّما وأن الحصول على هذه الرخصة يتطلّب ملفا ثقيلا يتضمّن كمّا هائلا من الوثائق التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة، حسب أصحاب هذه المحلاّت.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أثار غلق هذه المحلاّت استياء المواطنين من روّاد نوادي الأنترنت من أوساط الشباب والمتردّدين على هذه المحلاّت من طلبة جامعيين ومتمدرسين الذين لا يملكون شبكة الأنترنت الخاصّة بهم، وبالتالي فهم مضطرّون إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة لإجراء بحوثهم والواجبات التي يكلّفون بها من قِبل أساتذتهم في المدارس. سؤال طرحناه على بعض من روّاد مقاهي الأنترنت ببلدية بئر خادم فقال لنا مواطن من روّاد مقاهي الأنترنت: (الأنترنت نافذة تشبه الأوكسجين بالنّسبة لي، ولولاه لاختنقت فعلا، أنا أقضي هنا ساعتين يوميا أخفّف من خلالها عن نفسي)، وعن غلق مقهى الأنترنت بالبلدية صرّح بأنه مستاء جدّا من غلق السلطات لمثل هذه الأماكن لأنه مضطرّ للذهاب والانتقال بعيدا عن مقرّ سكنه للولوج إلى الشبكة العنكبوتية لأن هذا المحلّ الذي يتردّد عليه يتواجد بحيّه. أمّا مواطن آخر فيذكر أن (الأنترنت نافذة في غاية الأهمّية بالنّسبة لي، بصراحة أستعمله يوميا وأحيانا أنسى نفسي، ممّا يكلّفني كثيرا، لكنني أحاول العثور على عمل في الخارخ)، ويضيف قائلا إنه وجب على السلطات تدعيم مثل هذه النّوادي لأن الشباب يرفّهون عن أنفسهم من خلالها نظرا لغياب المراكز الترفيهية التي تضمّ هذا الكم) الهائل من المواطنين بالعاصمة. وفي السياق ذاته، ناشد أصحاب نوادي الأنترنت بالعاصمة السلطلات الولائية التدخّل ووضع حلول كفيلة بوقف معاناتهم، خاصّة بالنّسبة للذين لا يملكون سوى هذه المحلاّت لكسب رزقهم.