تشديد الرقابة على مقاهي الإنترنت في بلدية السحاولة بالعاصمة

قامت مصالح أمن بلدية السحاولة بتشديد الرقابة وغلق بعض نوادي الانترنت المتواجدة ببلدية السحاولة وضواحيها بولاية الجزائر العاصمة، وذلك بأمر من والي ولاية الجزائر بسبب عدم حصول هذه النوادي على رخص لإنشاء نوادي الانترنت وغياب الإجراءات اللازمة لمثل هذا النوع من النشاط والتي يتم إيداع ملفاتها على مستوى الدوائر التي تقوم بمراسلة الجهات المختصة لإعداد تحقيق إداري، قبل أن تراسل الولاية لإعطاء الموافقة النهائية لعملية بدء نشاطها.
أوضحت مصالح أمن بلدية السحاولة بأنها تلقت الأوامر لتشديد الرقابة على مثل هذه النوادي وذلك لعدم حصولها على رخصة وعملها بطريقة غير قانونية، مضيفة إلى أنه منذ حوالي شهر من الآن تم غلق مقهى موجود في طريق بلدية السحاولة و الذي كان يعمل بطريقة غير قانونية ودون رخصة، وجاءت هذه الإجراءات المتعلقة بغلق نوادي الإنترنت التي تعمل بطرقة غير قانونية بعد شكاوي نوادي الانترنت بالمنطقة والتي تعمل بطريقة قانونية بسبب المنافسة فيما بينها.
وفيما يخص مصالح الولاية حيال نوادي الأنترنت، ذكر محدثونا بأن مهمتهم تقتصر على استلام ملفات أصحابها ودراستها وفق القانون ومنح الرخص، فيما تعود مسؤولية الرقابة إلى مديرية التجارة والجهات الأمنية التي لا تتوانى في مراقبة نوادي الانترنت لما تشكله بعض المواقع الإباحية من خطر على الأطفال القصر الذين يترددون على هذه المقاهي خصوصا في الآونة الأخيرة.
وحسب صاحب قاعة الإنترنت الذي تم غلقه بالمنطقة فإن الحصول على رخصة النشاط يتطلب ملفا ثقيلا، يتضمن كما هائلا من الوثائق التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة، كما أن القانون المتعلق بمقاهي الإنترنيت يحضر ممارسة هذا النشاط في المحلات المتواجدة في أسفل العمارات والبناءات التابعة للدولة، ما يعني أن هذه الخدمة أضحت من المهام الصعبة، وهي الآن من النشاطات المهددة بالانقراض.
وقد خلف قرار الغلق استياء كبيرا في أوساط شباب المنطقة الذين لا يجدون مكانا يرفهون به عن أنفسهم سوى الإبحار عبر الشبكة العنكبوتية. من جهة أخرى، كشفت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن المختصة على مستوى بلدية السحاولة وضواحيها بأن غالبية أصحاب قاعات الانترنيت يتحايلون على القانون، وذلك بفتح مكتبات أو قاعات للتسلية أو مكتب دراسات، قبل أن يطلبوا خطا للأنترنيت للاستعمال الشخصي، ثم يقومون بتوزيعه على عدة أجهزة الكمبيوتر للتحول بذلك إلى قاعة أنترنيت فوضوية تنافس المقاهي التي تعمل بطريقة قانونية، وهو الأمر الذي دفع بأصحاب مقاهي الأنترنيت القانونية إلى رفع شكاوى إلى الجهات المختصة، حيث أكد لنا بعضهم أنه من غير المعقول أن نتنافس مع فضاءات غير قانونية، حيث ندفع ما يزيد على 30 ألف دينار شهريا، في حين يدفع صاحب الخط الشخصي المستغل كمقهى أنترنيت 1100 دينار. وبناءً على هذه الشكاوى جاء تحرك السلطات للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك بالتنسيق بين اتصالات الجزائر ومصالح البلدية والدرك الوطني، حيث تواصل مصالح الدرك عملية التحقيق وغلق مقاهي الانترنيت التي لا تعمل بصفة قانونية.
وخلافا لما صرّحت به مصالح الأمن، يضيف لنا صاحب مقهى الأنترنت الذي تحدثنا إليه، والذي أكد لنا بأنه على علم بأن القانون يمنع دخول الأطفال إلى نوادي الأنترنت دون مرافقة، وأنه شخصيا لا يسمح بدخول القصر دون سن 18 سنة هذا من جهة ومن جهة أخرى يذكر لنا بأن لا خطر إطلاقا على المترددين إلى مقهى الانترنت الخاص به لأن كل الشاشات عنده مزودة بجهاز خاص يحجب تلك المواقع الإباحية التي تكون خطرا على الفرد والمجتمع في آن واحد.
وتندرج الإجراءات الجديدة ضمن مخطط لإستراتيجية شاملة سطرتها وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال، والتي فرضت بدورها على اتصالات الجزائر القيام بإجراءات صارمة لمراقبة مقاهي الأنترنيت.