السلطات تشترط وثيقة لا تقدم لغلق مقاهي الأنترنت

شرعت مصالح الأمن في غلق عدد من مقاهي الأنترنت بالعاصمة التي لا تحوز على اعتماد لهذا النشاط، فيما لا تزال العملية مستمرة، وينتظر عدد كبير من أصحاب هذه المقاهي دورهم في الغلق، في ظل استحالة الحصول على هذا الاعتماد، بسبب عدم التمكن من إحدى الوثائق التي أضافتها المصالح الإدارية لولاية الجزائر·
ويتضمن ملف الاعتماد المطالب به أصحاب مقاهي الأنترنت حزمة كبيرة من الوثائق، ففي الشق الإداري، وبالإضافة إلى الطلب وشهادة الميلاد ونسخة من بطاقة التعريف، فإن الملف يتضمن شهادة السوابق العدلية ومستخرج ضريبي صافي ونسخة من عقد الملكية أو عقد الإيجار والتزام مكتوب باحترام دفتر الشروط· أما الشق التقني، فيتضمن ترسانة من الوثائق، منها مخطط الوضعية ومخطط الكتلة يحدد الجوار ومخطط تصميم المؤسسة المزمع إنشاؤها وجرد بكل الهياكل والفضاءات والوسائل والخدمات المقدمة والعمال ورخصة البناء وشهادة المطابقة·
غير أن كل هذه الوثائق، قال عنها أصحاب مقاهي الأنترنت مقدور عليها على صعوبتها والوقت الذي تتطلبه، إلا أن المصالح الإدارية لولاية الجزائر أضافت وثيقة أخرى، غير واردة في مطبوعة وثائق الملف، وهي مضافة بالقلم، وتتعلق بشهادة من الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء ''سي· تي· سي'' تقول إن مقر المحل غير مهدد بالانهيار ولا يشكل خطرا على رواده· غير أن هذه الوثيقة لا يمكن الحصول عليها، وببساطة لأن المركز يقول ''إن هذه الوثيقة لا تدخل في صلاحيات مهامه''، بمجرد أن يعرف أن المحل لمقهى أنترنت·
ولم يجد أصحاب مقاهي الأنترنت أي تفسير لمثل هذه الوثيقة التي لا يمكن الحصول عليها، مشيرين إلى أن الوثيقة لا معنى لها، لأنه لا يمكن أن يكون هناك محل في بناية آيلة للسقوط يشترط له مثل هذه الوثيقة حتى لا يهدد حياة الناس، وهناك سكان بذات البناية ومحلات أخرى تشتغل·
ولم يجد أصحاب مقاهي الأنترنت من تفسير لهذا الطلب، إلا بأن السلطة تبحث عن ذرائع لغلق مقاهي الأنترنت، لأسباب يجهلونها إلى حد الآن·
وبحسب بعض المصادر، فإن ما حدث منذ جانفي الماضي من أحداث واحتجاجات لعب فيها الفايس بوك دورا كبيرا في التجنيد، فإن السلطات وجدت نفسها عاجزة عن مراقبة المؤطرين لهذه الاحتجاجات على الشبكة العنكبوتية، خاصة وأن العملية تتم على مستوى مقاهي الأنترنت وليست بالمنازل، ومن ثمة يصعب تحديد هؤلاء عبر عنوان ''إي· بي''، ومن ثمة التوصل إليهم·