فتنة خطيرة تهز برج الكيفان

تنام بلدية برج الكيفان شرق الجزائر العاصمة، وتستيقظ هذه الأيام على وقع فتنة خطيرة، بعد أن ازداد لهيب احتجاجات بدأت بسبب الطرقات المهترئة، لتتطور وتصبح حالة غليان ناتج عن تراكمات مشاكل لم يجد لها المسؤولون المحليون حلا، ما دفع بالغاضبين إلى الاستنجاد بوالي الجزائر المعين مؤخرا، على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ازداد احتجاج سكان حي الدوم ببلدية برج الكيفان بشرق الجزائر العاصمة تأزما جراء عملية غلق الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلديتي برج الكيفان وبرج البحري، من قبل مواطني الحي، والتي ما زالت متواصلة لليوم الرابع على التوالي، وفي هذا الإطار، استنجد سكان ذات الحي والأحياء المجاورة بوالي الجزائر العاصمة، طالبين منه التكفل بمطالبهم التي أحدثت (بركان غضب) لدى المواطنين، وقد وجدت قوات محاربة الشغب ورجال الشرطة صعوبة في إبعاد المتظاهرين، وسط تصاعد لألسنة النيران وشلل تام لحركة المرور، حيث تعطّل العمال والتلاميذ عن الالتحاق بأماكن عملهم ودراستهم، ودامت الاشتباكات لوقت متأخر من الليل.
وواصل سكان حي الدوم بالبلدية سالفة الذكر احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي، مع العلم أن هذه الاحتجاجات كانت قد بدأت السبت الفارط، مرددين شعارات (نريد حقنا من التنمية) و(الشعب يعاني والبلدية غائبة)، (نريد حضور (زوخ) والي الجزائر)، وطالب سكان الحي في هذا السياق بتسوية طرقات حيهم والتي وصفوها ب(الكارثية) جراء تناثر البرك هنا وهناك والأوحال في كل مكان، خاصة أن هذه الطرقات المهترئة التي لم تخضع يوما لعملية التزفيت بصفة نهائية، ناهيك عن تلوث المياه الصالحة للشرب وغير منتظمة التوزيع محملة بروائح كريهة، وأكد أحد المحتجين أن حتى الكهرباء غائبة عن الحي حيث يتزود بعض السكان بها بطريقة غير شرعية.
"نحن نعيش في كارثة إنسانية"
وعبر سكان حي الدوم ل (أخبار اليوم) عن تذمرهم واستيائهم الشديدين للانعدام الكلي لتهيئة الطرقات سواء الفرعية منها أو الرئيسية بهذا الحي الذي دفع بل وأجبر عددا كبيرا من العائلات على بيع سكناتها ومغادرته نهائيا بسبب الأوحال والغبار الذي تسبب في انتشار أمراض تنفسية وسط السكان محولا بذلك حياتهم إلى شبه مستحيلة، وهذا ما قد يتسبب في كارثة إنسانية في الحي..
وما زاد الطين بلة التصريح السابق لرئيس بلدية برج الكيفان حداد قدور للإذاعة الوطنية، الذي يفيد أن الأشغال بالحي المحتج وصلت ل 60 بالمائة وتقارب على نهايتها، بيد أنه لا يوجد طريق ثانوي معبد بالحي على الإطلاق بحسب تصريحات سكان الحي، وحاولنا جاهدين الاتصال برئيس بلدية برج الكيفان، ولكن لم نتمكن من ذلك، في حين رفض بعض أعضاء المجلس البلدي التحدث إلينا بحجة أنهم لا يعلمون شيئا، بالرغم من أنهم كانوا حاضرين في الاحتجاج.
خسائر مادية جراء "أجواء الحرب"
وبلغ الاحتجاج ذروته، حيث قام عناصر الشرطة ليلة أمس، باعتقال مجموعة من شباب الحي، وهذا الأمر زاد إصرارا للمحتجين على مواصلة احتجاجهم، أين تميز هذا الاحتجاج بتدخل كثيف لعناصر الشرطة وقوات مكافحة الشغب التي زادت من وتيرة الاشتباكات ووصلت إلى حد قذف المواطنين بالقنابل المسيلة بالدموع، وتبادل القذف بالحجارة مما أدى إلى تكبيد المواطنين خسائر مادية مثل كسر أسقف بعض المنازل (الترنيت) ونوافذها مما أدى إلى دخول الأمطار إليهم، وكذا كسر زجاج السيارات المركونة داخل وخارج المنازل.
"نريد زوخ عبد القادر"
وفي هذا السياق، طالب مواطنو (حي الدوم) التدخل العاجل لوالي الجزائر العاصمة لإنقاذهم على حد تعبيرهم من (المير الظالم) كما وصفوه، وردع عنهم قوات الأمن لأنهم لا يرغبون -حسبهم- في زيادة الأمر تأزما أكثر مما هو عليه، حيث أحدثت هذه الاشتباكات هلعا وخوفا شديدين بين أوساط المواطنين، وما زاد من استياء المواطنين السب والشتم من قبل رجال الشرطة أمام المنازل.
27 مليار لتزفيت الشوارع.. ولكن..
وللتذكير، أفاد رئيس بلدية برج الكيفان حداد بن قدور في حوار سابق له مع جريدة (الموعد اليومي) بخوص سؤالهم عن حي الدوم والمشاريع التي تتعلق به، أن الحي يعتبر من أعرق أحياء بلدية برج الكيفان، وذكر أن هذا الحي منذ سنة 2007 لم يكن يتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة، وبفضل الجهود التي بذلت بات يتمتع بقنوات الصرف الصحي وقنوات الماء الشروب، غاز المدينة، أما فيما يخص مطلب السكان والقاضي بتعبيد الطرقات قال: (إن المشروع مسجل بصفة رسمية، حيث خصصنا مبلغ 27 مليار سنتيم لتزفيت شوارع وطرقات حي الدوم 1، 2، 3 و4 إلى غاية حي "حسن الجوار" وهو عبارة عن قطعة أرضية، يعني أن الدوم حصل على بعض الأمور الضرورية وعلى المواطن أن يتفهم الإجراءات الإدارية والقانونية والتي هي السبب الأول والرئيسي في تعطيل المشاريع التي نسجلها لفائدة الأحياء، وأنا أقصد بكلامي هذا قانون الصفقات العمومية التي تكبلنا بإجراءاتها المطولة، فأدنى مدة لتسجيل المشروع تفوق 05 أشهر من المداولة إلى الولاية، المراقب المالي، أمين الخزينة وغيرها من الإجراءات القانونية، ونذكر أن هذا التصريح كان في شهر رمضان الفارط.