حرس الحدود يطيح ب 29 مهرّبا من جنسيات مختلفة

يواصل أفراد حرس الحدود التابعين للدرك الوطني عملياتهم النّاجحة للتصدّي لبارونات التهريب التي أصبحت تستعمل شتى الطرق في ظلّ الخناق المفروض عليها في المناطق الحدودية للجزائر، ونجحوا خلال الأربعة الأيّام الماضية في إعطاء ضربة موجعة لبارونات التهريب بعد الإطاحة ب 29 بارونا من جنسيات مختلفة وحجز ما يقارب الطنّين من المخدّرات و18 ألف لتر من الوقود.
بدأت التدابير المتّخذة من طرف السلطات العمومية في مجال مكافحة آفة التهريب تعطي ثمارها في الميدان، حيث يلاحظ تشديد الخناق على المهرّبين في المناطق الحدودية لولاية، الشيء الذي جعل ما يصطلح على تسميتهم ب (الحلاّبة) [مهربو الوقود نحو المغرب) يمرّون بأوقات صعبة في ظلّ تغيّر الوضعية بشكل محسوس، حيث تمكّنت في هذا السياق الجهات الأمنية السالفة الذكر والتابعة للدرك الوطني للحدود الشرقية، الغربية والجنوبية في إطار مكافحة التهريب من حجز العديد من السلع ووسائل النقل المستعملة في التهريب. وتمثّلت هذه السلع حسب بيان خلية قيادة الدرك الوطني، استلمت (أخبار اليوم) نسخة منه، في 18834 لتر من الوقود، 15877 كلغ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، 240 علبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، 2000 لتر من الزّيت الغذائي، 1050 لتر من المشروبات الغازية، 1901 كلغ من المخدّرات، 0.5 غ من الكوكايين، 120 قنطار من مواد البناء، 06 وحدات من قطع الغيار، 05 وحدات من الأجهزة الالكترونية، 46 قطعة من الجلود، 11 سيّارة وشاحنتين، 344 درهم مغربي و100 أورو من العملة الصعبة، فيما تمّ توقيف 29 شخصا (15 جزائريا و14 شخصا آخر من جنسيات مختلفة). وكانت السلطات الأمنية باشرت تطبيق مخطط جديد من أجل مكافحة تهريب الوقود والتضييق على المهرّبين على خلفية الحيل التي صار المهرّبون يستعملونها للإفلات من قبضة مصالح الأمن من خلال استعمال سيّارات وكالات كراء السيّارات من نوع (سيمبول)، (لوغان) و(كليو) لتهريب الوقود واللّجوء إلى محطات الولايات المجاورة، على غرار ولايتي عين تموشنت وسيدي بلعباس التي لا تمسّها التعليمة رقم 406/2013 التي أصدرها الوالي السابق لولاية تلمسان نوري عبد الوهّاب مؤخّرا.
المخطط الجديد الذي جاء بناء على تعليمة وزارية فوقية الهدف منه قطع دابر التهريب، حيث يعتمد على مراقبة كافّة محطات الوقود وتسجيل السيّارات التي تتزوّد بالوقود منها، مع استحداث بطاقية جديدة تمكّن من الوصول إلى مهرّبي الوقود دون اللّجوء إلى الحواجز الأمنية ومراقبة الخزّان، حيث لا يتمّ تزويد السيّارات بالوقود إلاّ بتسجيل السيّارة اعتمادا على البطاقة الرمادية لتفادي تغيير لوحات ترقيم السيّارات، ومنها يمكن لمصالح الأمن أن تراقب السيّارات التي تتزوّد بالوقود مرارا في اليوم الواحد، وحتى من محطات مختلفة، ما يجعل سائقها معرّضا للمساءلة لتبرير وجهة الوقود الذي تزوّد به، فيما تسعى السلطات جاهدة لوضع حدّ لهذه الآفة التي استنزفت اقتصاد الجزائر ولحماية الاقتصاد الوطني من نزيف تهريب الوقود نحو المغرب، حيث ما تزال معظم العمليات تتمّ ليلا بعد أن أصبحت المدن الحدودية تستقطب العديد من النازحين من المدن الداخلية لإقامة مستودعات لتهريب الوقود الجزائري.