أحكام متفاوتة لمتّهمين بالسطو على مخزن ببرج الكيفان

ناقشت محكمة جنايات العاصمة وقائع ملف عملية السطو على مخزن تاجر ببن زرفة ببلدية برج الكيفان والاستيلاء على 186 مضخّة مائية من صنع إيطالي من مختلف الأنواع والأحجام، والتي قدّرت قيمتها بأزيد من 400 مليون سنتيم المتابع فيها أربعة أشخاص من بينهم ميكانيكي وسمسار بجنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة بتوافر ظرفي التعدّد والكسر وإخفاء أشياء مسروقة متحصّلة عن جناية التي أدين لأجلها الميكانيكي ب 07 سنوات سجنا نافذا في حين تمّت تبرئة ساحة باقي المتّهمين.
تفاصيل الملف تعود إلى تاريخ 14 ديسمبر 2012، عندما تقدّم شقيق الضحّية (ع. إلياس) أمام مصالح الأمن الحضري السادس بدرفانة لإيداع شكوى بخصوص تعرّض مستودع شقيقه لعملية سرقة من قِبل أشخاص مجهولين تمّ التوصّل إليهم عقب الاتّصال الذي تلقّاه الشاكي من قِبل أحد التجّار بالحميز الذي أخطره بأنه شاهد السلع المسروقة في صور عرضها عليه شخص بغرض بيعها وترك له رقم هاتفه. وانطلاقا من ذلك باشر عناصر الأمن تحرّياتهم وتمّ التوصّل إلى المتّهمين الأربعة الذين ألقي عليهم القبض، وحسب ما اعترفوا به خلال التحقيق فإن المدعو (ك. بشير) اعترف بأن المتّهم (ع. محمد) أعلمه بوجود سلعة بعين بسام وطلب أخذه لمعاينتها، وهناك أخذ لها صورا وسلّمها له من أجل ترويجها، نافيا علمه بأنها محلّ سرقة، أمّا عن (ع. محمد) فقد أكّد أن المدعو (ش. عادل) اتّصل به وطلب منه البحث عن زبائن للسلعة وأوصله إلى المدعو (ك. بشير) بحكم أنه سمسار. ومن جهته، المتّهم (ش. عادل) أنكر التهمة المنسوبة إليه وحاول إلقاء المسؤولية على كلّ من (ك. بشير) و(ع. محمد)، مؤكّدا أنهما من اتّصلا به وعرضا عليه السلع المسروقه، وهي نفس التصريحات التي أكّدوها أمس أمام هيئة المحكمة.
من جهته، المتّهم الرّابع (ع. رضوان) المتابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة فقد اعترف بأن المدعو (ش. عادل) ابن عمّته وطلب منه البحث له عن مستودع لإخفاء سلعة خاصّة بأحد أقاربه فدلّه على المستودع الكائن بعين الحجل مقابل مبلغ 5000 دج، وأنه لا علاقة له بالقضية كونه لا يعلم بأن البضاعة مسروقة. ومن جهتها، النيابة العامّة أكّدت أن الجريمة تمّت بتخطيط محكم من قِبل المتّهمين الأربعة الذين اتّفقوا مسبقا عليها، وأن المدبّر الرئيسي لها هو المدعو (ش. عادل) الذي حاول إلصاق التهمة بالمتّهمين الآخرين، أمّا عن المتّهم الرّابع فقد سهّل عملية الإخفاء لإيجاده مستودعا لها، وعلى أساس ذلك طالب النائب العام بتوقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا للمتّهمين الثلاثة و4 سنوات حبسا نافذا للمتّهم الرّابع المتابع بالإخفاء. وبعد المداولات أدانت المحكمة المتّهم (ش. عادل) بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، فيما برّأت باقي المتّهمين من التهمة المنسوبة إليهم.