5 سنوات سجنا نافذا للمعتدين بنصب الأموات

قسنطينة / القضية التي تداولت عن اعتداء مدير أمن قسنطينة وابن وزير المجاهدين "بالمونيما"

نية محمد أمين
أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة المتهمين بقضية تكوين جمعية أشرار والسرقة والتعدد واستعمال العنف بالمنطقة السياحية نصب الأموات "المونيما" خلف المستشفى الجامعي ابن باديس بخمس سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار جزائري لكل من المتهمين (ب.ش)، (م.ب)، (ب،ع) فيها استفاد المتهمون المتابعون بجناية تكوين جمعية أشرار وإخفاء أشياء مسروقة من البراءة. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 19 سبتمبر 2009 أين كان متداولا عن عملية اعتداء لمدير أمن ولاية قسنطينة وابن وزير المجاهدين بينما وأثناء المحاكمة تبين وجود ضحية غير الضحيتين السالفتين الذكر حيث تقدم الضحية (ر.ر) بشكوى لدى أعوان الضبطية القضائية التابعين لأمن ولاية قسنطينة مفادها أنه بالتاريخ المذكور أعلاه كان يتنزه بالنصب التذكاري المحاذي للمستشفى الجامعي ابن باديس وأشهر شباب مجهول الهوية خنجرا في وجهة وطلب منه تسليمه لوازمه وتظاهر بإخراجها ثم أمسكه من يده وأسقطه أرضا لكنه تفاجأ بشخصين آخرين مدججين بالأسلحة البيضاء يحاصرانه حيث شرع أحدهما في الاعتداء عليه مسببا له تمزيقا على مستوى سترته وأضرارا أخرى على مستوى أنحاء مختلفة من جسمه واستولوا على هاتف نقال من نوع سامسونغ به شريحة هاتف فرنسية ومبلغ قدره مالي 12000 دينار جزائري ومبلغ بالعملة الصعبة 1800 أورو ورخصة سياقة فرنسية وبطاقة مغناطيسية بنكية وبطاقة طبية من نوع فيطال فرنسية مرفوقة ببطاقة الأولوية الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية وبطاقة الأولوية التابعة للوزارة وتذكرتي سفر إلى فرنسا له ولزوجته وبطاقة مغناطيسية لبريد الجزائر ووثائق شخصية أخرى كما استظهر ذات الضحية وصفة طبية مؤرخة في 25 سبتمبر 2009 تفيد بتعرضه لاعتداء جسماني على أنحاء مختلفة من جسمه أقعدته عن العمل 6 أيام. وبعد عملية التحقيق التي قام لها أعوان الأمن لولاية قسنطينة قدمت الأطراف المتهمة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الذي تابع المتهمين (ب.ش) و(م.ب) و(ب.ع)،(ح.ي)،(س.و)،(ب.ط)،(ج.ك)،(ب.ت) و(ج.س) بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال العنف للمتهمين (1،2،3) وإخفاء أشياء متحصلة من جناية للمتهمين (4، 5، 6، 7، 8، 9) حيث باشر قاضي التحقيق إجراءات التحقيق القضائي واستجواب المتهمين لكن المتهم (ب.ش) أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا واعترف المتهم (م.ب) بالأفعال المنسوبة إليه وأضاف بأن المتهم (ب.ش) هو من اعتدى على الضحية (ر.ر) بالسلاح الأبيض ومزق له سترته التي كان يرتديها وأسقطه أرضا وانهالوا عليه باللكمات على أنحاء مختلفة من جسمه وسلبوا أمواله وأنكر المتهم (ب.ع) الأفعال المنسوبة إليه متراجعا عن تصريحاته المدلى بها أمام الضبطية القضائية فيما أنكر كذلك المتهم (ج.ي) كل التهم الموجهة إليه وصرح بأن المتهم (ب.ش) هو من حضر إلى منزله وأحضر له مبلغ 1400 أورو وطلب منه إيجاد زبون لبيعها حيث أخذه لشخص يقطن بحي الأمير عبد القادر وباعها ب16 مليون سنتيم جزائري ومنحه مقابل ذلك 2000 دينار جزائري. كما أجرى قاضي بتحقيق استجوابا جماعيا للمتهمين (ب.ع)، (ب.ش)، (ج.ي)، (م.ب) و(س.و) وقد تمسكوا بأقوالهم وطالب دفاع المتهمين تحقيق عقوبة كل من المتهمين (ب.ش)، (م.ب)، (ب.ع) مع الطلب البراءة لكل من المتهمين المتابعين بجناية إخفاء أشياء مسروقة وقد التمست النيابة السجن 15 سنة نافذة للمتهمين (ب.ش)، (م.ب)، (ب.ع) و10 سنوات سجنا نافذة التمستها النيابة في حق المتهمين (ج.ي)، (س.مراد) وبعد المداولات نطق رئيس الجلسة بالسجن ل 5 سنوات سجنا نافذا للمتهمين (ب.ش)، (م.ب) و(ب.ع) مع دفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار جزائري واستفادة البقية المتابعون بإخفاء أشياء مسروقة عن جناية من البراءة.
نية محمد أمين