عصابة تحوّل مدرسة ابتدائية إلى مخزن للمخدّرات!

كشفت محاكمة ثلاثة متّهمين بجناية تكوين جماعة إجرامية منظّمة من أجل المتاجرة في المخدّرات أنهم كانوا ينتمون إلى عصابة منظّمة انطلق نشاطها في سنوات التسعينيات وامتدّ إلى غاية سنة 2009 تحترف المتاجرة بالمخدّرات على مستوى بلديتي المدنية والجزائر الوسطى وتمكّنت من ترويج كمّيات معتبرة من القنّب الهندي، وأنها اتّخذت من ابتدائية (رمضاني لخضر) بحي ديار السعادة مخزنا لهذه السموم.
جاءت متابعة المتّهمين الثلاثة بعد ذكر أسمائهم من طرف أفراد العصابة التي تتكوّن من 15 فردا ألقي القبض على 11 منهم وبقي أربعة آخرون في حالة فرار وينحدر معظمهم من حي ديار الشمس بالمدنية، أين كانوا يمارسون نشاطهم ويروّجون المخدّرات التي كانوا يخفونها في المدرسة الابتدائية (رمضاني لخضر) بحي ديار السعادة، وكان يتولّى ذلك الحارس الليلي للمدرسة الذي كان يخفي كمّيات كبيرة في كلّ عملية تتراوح بين 5 و10 كلغ من المخدّرات. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19 أفريل 2009، عندما تلقّت مصالح مكافحة الإجرام معلومات بخصوص أحد مروّجي المخدّرات بمنطقة (سيدي امحمد) بالعاصمة وهو المكنّى (سوسو)، وبناء على ذلك قامت مصالح الشرطة القضائية بعملية ترصّد للمشتبه فيه في منطقة الجنان الأخضر بالمدنية وتمّ إلقاء القبض عليه متلبّسا وهو المدعو (ب. فريد) الساكن بحي ميسونيي وبحوزته 5 صفائح يقدّر وزنها ب 500 غرام من المخدّرات، وأثناء استجوابه صرّح بأنه اشترى كمّية المخدّرات من المدعو (ب. يعقوب) الذي كان يتاجر بها رفقة المسمّى (خ. عثمان) الموجود حاليا في حالة فرار وهذا منذ سنة 1996. وقد تعرّف المدعو (سوسو) على (ب. يعقوب) منذ 2006، حيث كانوا يتاجرون ويروّجون للمخدّرات رفقة المدعو (بقلاوة) المعروف ببارون المخدّرات بحي ديار الشمس وشخص آخر يلقّب ب (الريحة) وباقي المتّهمين في القضية الذين كانت مهمّتهم الترويج والمتاجرة في المخدّرات وذلك في كلّ من أحياء السعادة، ديار الشمس ببلدية المدنية وميسونيي وأودان ببلدية الجزائر الوسطى.
بعد التحرّيات الدقيقة التي قامت بها فرقة مكافحة الإجرام التي وجدت صعوبة كبيرة في تحديد هوية المتّهمين الذين كانوا يعرفون بأسماء مستعارة تمكّنت من توقيف بعض المتّهمين على متن درّاجات نارية يستعملونها في الترويج بساحة أودان. وبناء على التحرّيات المكثّفة التي قامت بها مصالح الأمن تمّ التوصّل إلى باقي أفراد العصابة، من بينهم المتّهمون الثلاثة (ج. رياض)، (ح. نسيم) و(ب. فاتح) الذين ذكرت أسماؤهم في الملف عن طريق المتّهمين ال 11، والذين سبق إدانتهم من قِبل محكمة الجنايات سابقا ب 10 سنوات سجنا نافذا، كما أدين المتّهمون الثلاثة غيابيا بالسجن المؤبّد إلى غاية إلقاء القبض عليهم من قِبل مصالح الأمن وتمّت معارضة الحكم الغيابي وأدينوا من قِبل نفس المحكمة بعقوبات تراوحت بين 18 شهرا حبسا وعاما حبسا نافذا بعدما تمّت متابعتهم بجناية تكوين جماعة إجرامية منظّمة من أجل المتاجرة في المخدّرات.
ولقد عادت القضية إلى المحكمة من جديد بعد الطعن بالنقض في الحكم من قِبل المحكمة العليا، ليمثل المتّهمون الثلاثة نهاية الأسبوع الماضي أمام محكمة جنايات العاصمة، وأثناء المحاكمة أنكروا علاقتهم بالقضية جملة وتفصيلا. حيث أشار المتّهم (ج. رياض) إلى أن المتّهمين الرئيسيين في القضية هما ابنا حيّه، لكن لا علاقة له بهما، مشيرا إلى أن ذكر اسمه في الملف جاء كون شقيقه شرطي، أمّا عن المتّهم (ب. فاتح) الذي سبقت إدانته بعام حبسا منها 6 أشهر حبسا نافذا فقد صرّح بأنه يقطن في منطقة الرويبة منذ سنة 2004 وأنكر علاقته بتجارة المخدّرات، وأن شقيقه المتابع في نفس القضية هو من كان يروّج لها وهو حاليا متواجد في السجن ومحكوم عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا. وأمام هذه التصريحات اِلتمس ممثّل الحقّ العام ضد المتّهمين عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية ببراءتهم ممّا نسب إليهم.