الرياض تتزوّد بصواريخ باليستية صينية إكراما لطهران

كشفت مجلة (نيوزويك) الأمريكية أن الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) ساعدت الجيش السعودي على توقيع صفقة أسلحة صينية، بينها صواريخ بالستية لاستخدامها ضد (أهداف ثمينة) في طهران.
جاء في التقرير الذي أعدّه جيف ستين أن السعودية ظلت الغرفة الخلفية في لعبة السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وقبلت بلعب دور الممول للمشروع النووي الباكستاني والطموحات النووية العراقية في عهد صدام حسين، لمواجهة طموحات عدوتها التقليدية إيران. وفي الوقت الذي يتحرك الغرب باتجاه اتفاق حول النووي الإيراني، هناك علامات حول استعداد العائلة الحاكمة لإعطاء العالم نظرة سريعة على قوتها الصاروخية المعدلة التي تم تحديثها بتواطؤ حذر من واشنطن. وينقل التقرير عن مصدر عليم في الاستخبارات قوله إن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين عام 2007 بصفقة لم يتم الإعلان عنها، ولقيت دعما سريا من واشنطن؛ حيث اشترطت الأخيرة تأكد ضباط (سي أي إيه) من أن هذه الصواريخ ليست مصممة لتحميل رؤوس نووية. وتعتبر الصواريخ ذات المدى القصير (دي أف-21 إيست ويند) تطورا نوعيا على الصواريخ التي حصلت السعودية عليها سرا عام 1988 دي أف-3). وتتميز الصواريخ الباليستية الجديدة والمعروفة ب (سي أس أس-5) بلغة (النّاتو)، بالدقّة في إصابة الهدف على الرغم من مداها القصير (ممّا يجعلها أكثر نفعا حالة استخدمت ضد أهداف ثمينة في طهران مثل القصور الرئاسية أو مقر قائد الثورة الإسلامية)، حسب جيفري لويس مدير مركز جيمس مارتن لأبحاث منع انتشار الأسلحة في معهد الدراسات الدولية، وبالإضافة لهذا يمكن إطلاق الصواريخ هذه بسرعة كبيرة.
وأثبت الصواريخ الأولى التي اشترتها السعودية من الصين عام 1988 عدم نجاعتها، عندما استخدمت في حرب الخليج الأولى ولم تكن قادرة للرد على صواريخ سكود التي أطلقها صدام حسين. وهو ما ورد في مذكّرات الأمير خالد بن سلطان الذي كان في حينه قائد قوات سلاح الجو السعودية. ورفض الملك فهد إطلاقها على العراق؛ لأن النتيجة كانت ضحايا مدنيين، ولأن الحملة الجوية التي شنتها قوات التحالف الدولية على العراق كانت (ردا انتقاميا كافيا). وبنهاية الحرب بدأ السعوديون بالبحث عن أسلحة بديلة، ووجدوها في السعودية، لكن على خلاف صفقة عام 1988 عندما ضايق السعوديون الأمريكيون بالصفقة السرية، قرروا هذه المرة إرضاء الأمريكيين ولعبت (سي أي إيه) دور رفيق اللعب. وقالت المجلة إنه في سلسلة من اللقاءات السرية في مقر الوكالة المركزية بلانغلي-فرجينيا، وفي جلسات طعام في المطاعم القريبة، ناقش المسؤولون الأمنيون من كلا الجانبين طرق الحصول على الصواريخ الصينية.
وحسب المصدر فقد ناقش الأمريكيون والسعوديون في ربيع عام 2007 الترتيبات الحسّاسة إلى درجة أن ستيفن كيبس نائب مدير الاستخبارات في حينه طلب إخفاء المصاريف اللوجيستية تحت عنوان غامض (دعم عملياتي)، والذي قدر بما بنحو 600-700 ألف دولار، ممّا أدى لشكوى عالية من فريق الدعم بالوكالة. وبناء على الترتيبات التي عرف بها عدد محدود من المسؤولين منهم: مايكل موريل نائب المدير، رئيس دائرة الاستخبارات جون كيرغين، ومدير مكتب سي أي إيه في الرياض. وبعد ذلك سافر محللان إلى السعودية وفتشا على شحنات الصواريخ، وتأكدا من التصميمات، وأنها ليست معدة لحمل رؤوس نووية. وأضافت المجلّة في تقريرها أن المخابرات الأمريكية والبيت الأبيض والسفارتان السعودية والصينية في واشنطن رفضت التعليق على الأخبار، لكن التقارير عن تحديث السعودية نظامها الصاروخي ليست جديدة، فحسب جوناثان شيرك المحلل السابق في (سي أي إيه) الذي حلل تقارير أمنية عن السعودية كمتعهد في الفترة ما بين 2005 - 2007 وذلك في كتابه (الوطني المفقود) (2010)، وزعم فيه أن الصين بدأت تزويد السعودية بنظام صواريخ باليستي بمصادقة من إدارة بوش.