وزارة الصحّة تصطدم بفضائح المستشفيات!

بوضياف يشدّد على ضمان المناوبة الليلية
بدأت وزارة الصحّة عملية (اكتشاف فضائح المستشفيات) من خلال مفتشيها الذين شرعوا في القيام بزيارات سرّية ومفاجئة، توصّل بعضها إلى التحقّق من نقائص وتجاوزات خطيرة تؤثّر بشكل فادح على عملية علاج المرضى وتضع حياتهم في خطر حقيقي مثل تهاون بعض الأطبّاء وعدم ضمان المناوبة الليلية.
شدّد وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أوّل أمس بمستغانم على ضرورة ضمان المناوبة الليلية عبر مختلف المصالح الاستشفائية للتكفّل الجيّد بالمرضى، قائلا لدى زيارته مشروع إعادة تأهيل مستشفى (شي غيفارة) بعاصمة الولاية (إن خدمات القطاع مستمرّة وتستوجب الحضور الفعلي والدائم للطبيب المناوب للتدخّل السريع للتكفّل بالمرضى في أيّ لحظة). ويأتي تصريح الوزير في أعقاب زيارة مفاجئة قام بها مفتشان من وزارة الصحّة ليلة الأربعاء إلى المستشفى المركزي (شي غيفارة) وكشفت عن غياب تام للطبيب المناوب في إحدى مصالح المستشفى. وانتقد بوضياف بشدّة (الوضعية المزرية) للصيدلية المركزية بنفس المستشفى ملاحظا أنها (لا تستجيب للمواصفات الصحّية)، داعيا إلى (ضرورة تخصيص فضاء لتخزين الأدوية مع جرد تلك التي تخرج يوميا من الصيدلية). وفي لقائه مع بعض ممارسي الصحّة بذات المؤسسة الاستشفائية أوضح بوضياف (أن الوزارة اتّفقت مع كلّ نقابات القطاع على التكفّل بانشغالاتها الاجتماعية والمهنية)، داعيا إيّاها إلى (ترقية الخدمة الصحّية والتكفّل الجيّد بالمرضى على أحسن وجه). ودعا وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات المدراء الولائيين والمؤسسات الاستشفائية والأطبّاء وشبه الطبّيين وغيرهم على المستوى الوطني إلى (التعاون جميعا لإعادة الاعتبار للخدمة العمومية للصحّة وجعل النّظام الصحّي الجزائري نظاما نموذجيا يقتدي به).
في هذا الإطار، دعا الوزير إلى (تمديد مهام الطاقم شبه الطبّي)، خصوصا الممرّضين بعد نهاية الخدمة إلى سنتين إضافيتين لتفادي العجز المسجّل في هذه المرافق في انتظار دعمها بالعنصر البشري بعد استكمال فترة التكوين في المعاهد العليا للتكوين شبه الطبّي على المستوى الوطني. وخلال زيارته لمشروع إنجاز مستشفى 240 سرير الموجود بمنطقة (الخروبة) بشرق مدينة مستغانم شدّد الوزير على ضرورة (إنقاذ المشروع الذي فقد قيمته بفعل تأخّره الكبير لمدّة تتجاوز 8 سنوات (2006 تاريخ التسجيل) من خلال استكمال كلّ المرافق التابعة له)، محمّلا الشركات الأجنبية (مسؤولية التأخير في ظلّ غياب المتابعة). وفي ذات السياق، كشف الوزير عن إيفاد لجنة يوم 23 فيفري القادم متكوّنة من المدير العام للوكالة الوطنية لمتابعة المشاريع الصحّية والتجهيز ومديرة الدراسات والتخطيط بالوزارة الوصية، وكذا المديرين الولائيين للصحّة والسكان والسكن والتجهيزات العمومية من أجل (إعطاء دفع جديد لهذا المرفق الصحّي واستكماله وتسليمه في آجاله المحدّدة)، وأضاف أن كلّ المشاريع المتعلّقة بقطاع الصحّة (ستمرّ مستقبلا عبر الوكالة الوطنية لمتابعة المشاريع الصحّية والتجهيز التابع للوزارة الوصية للمصادقة عليها قبل مباشرة الأشغال)، مشدّدا من جهة أخرى على ضرورة (اقتناء تجهيزات طبّية ذات نوعية عالية تستجيب لمتطلّبات الخدمات الصحّية). وفي لقائه مع إطارات القطاع بالولاية والجمعيات الناشطة في المجال الصحّي قال بوضياف (إن الدولة وفّرت الإمكانات المادية والبشرية لإعادة الاعتبار لقطاع الصحّة وتقديم خدمة للمواطن في المستوى المطلوب)، داعيا في نفس السياق الأطبّاء والممارسين وشبه الطبّيين إلى (تأدية واجبهم لتغيير الوضع إلى الأحسن والأرقى والأجود)، كما دعاهم إلى (إبعاد المؤسسة الصحّية عن السياسة)، مشيرا إلى أن الصحّة (ليس لها لون سياسي).
فريم: "المحور الأساسي للوزارة الاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين"
في شقّ آخر، أكّد المكلّف بملفات الشركاء الاجتماعيين بوزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور ناصر فريم أوّل أمس بالجزائر العاصمة أن أبواب وزارة الصحّة مفتوحة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين، وأن (هذا الانفتاح ليس ظرفيا).
وأوضح ذات المسؤول أن (المحور الأساسي لعمل وزارة الصحّة يتمثّل حاليا في الاستماع للشركاء الاجتماعيين من أجل التكفّل بمطالبهم)، مضيفا أن (ما يخص القطاع مثل ملف التكوين ومنحة العدوى قد تمّ التكفّل بهما وما هو غير ذلك فقد أحيل على الجهات المختصّة). كما أشار فريم إلى أن الوزير (التزم بترسيم العمال المؤقّتين والمتعاقدين في هذا القطاع)، مضيفا أن (وزير الصحّة والمدراء المركزيين استقبلوا التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة ومهنيي القطاع والتزموا بالتكفّل بالمطالب المتعلقة بممارسة المهنة)، مذكّرا بوضع برنامج للتكوين لفائدة تلك الأسلاك.
في ذات الصدد، اعتبر المكلّف بملفات الشركاء الاجتماعيين بالوزارة أن (تفهّم المدراء المركزيين) ينمّ عن (التقدير الذي يوليه القطاع لهذه الفئة)، مضيفا أن الأمر يتعلّق (بعمل متواصل يمتد عبر الزمن وكذا الاجتماعات وجلسات العمل التي تعقد بشكل دوري)، مشيرا إلى أن (الحوار لم يتوقّف يوما بين شركاء قطاع الصحّة العمومية). ومن جانبه، دعّم المنسّق الوطني للأسلاك المشتركة وعمال الصحّة بتراوي منير كلام المسؤول الوزاري، مؤكّدا أن (هناك فعلا حوار) بين الجانبين، مضيفا أن المشكل يكمن في موقف الوظيف العمومي من المطالب المتعلّقة بالقانون الأساسي الخاص، حيث (يتطلّب الأمر تدخّل الوزير الأول). وقد وجّهت لهذا الأخير رسالة بتاريخ ال 10 فيفري دعت فيها تنسيقية الأسلاك المشتركة لقطاع الصحّة الوزير الأوّل إلى التكفّل بمطالب العمال. وفي هذا الصدد، قال بترواي: (سننظّم اعتصاما يوم 17 من الشهر الجاري، أوّلا من أجل تذكير الوزير الأوّل بمطالبنا المتعلّقة بالقانون الأساسي، ثمّ لتحسيس السلطات العمومية بوضعية أكثر من 130000 عامل من الأسلاك المشتركة للوظيف العمومي الذين لا يتعدّى راتبهم 14000 دينار جزائري شهريا بسبب حرمانهم من حقوقهم المتعلّقة بالمنح والتعويضات والترقيات). كما أكّد المنسّق الوطني للأسلاك المشتركة أن المستخدمين فضّلوا اللّجوء هذه المرّة إلى الاعتصام كشكل من أشكال الاحتجاج من أجل تفادي (الإضراب الذي يضرّ بالمرضى).