سكان القرى ببومرداس يستعجلون إعادة فتح قاعات العلاج

طمأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف خلال الزيارة التي قادت الوزير الأوّل إلى ولاية بومرداس سكان القرى الذي طالبوا بإعادة فتح قاعات العلاج التي تم تجميد نشاطها لدواعي أمنية، مؤكّدا أن العملية متواصلة عبر كامل التراب الوطني.
ل. حمزة
رفع ممثّلون عن المجتمع المدني في لقائهم بالوزير الأوّل عبد المالك سلال خلال الزيارة التي قادته إلى الولاية الأربعاء الماضي انشغالهم ومطالبتهم بضرورة إعادة النظر في قاعات العلاج التي ما تزال أبوابها مغلقة في وجوه المرضى رغم استعادة الأمن إليها. ومن جهته، ردّ الوزير الأوّل عبد المالك سلال أن الحكومة الجزائرية تسعى لإنشاء قاعة علاج في كلّ حي أو تجمّع سكني عبر الوطن ويكون خاصّا للنّساء والأطفال، أمّا بخصوص إعادة فتح قاعات العالج فردّ بأن العملية متواصلة عبر كامل التراب الوطني. وكان السكان قد عبّروا عن المعاناة التي يتخبّطون فيها لأكثر من عشر سنوات بسبب غلق هذه القاعات، حيث يجبرون على قطع مسافات طويلة لقضاء حاجياتهم في هذه المرافق الصحّية، ممّا جعلهم يطالبون بإلحاح بضرورة إعادة فتح قاعات العلاج المغلقة منذ العشرية السوداء، والتي لا تزال مغلقة رغم عودة الأمن إلى هذه المناطق مثلما هو الحال لقاعة العلاج بقرية تولموت ببني عمران شأنها في ذلك شأن قاعة علاج أولاد عامر ببرج منايل.
حيث أكّد سكان هذه المناطق أنهم يعانون الأمرَّين جرّاء اضطرارهم اليومي للتنقّل إلى مركز البلدية لقضاء أدنى خدمة صحّية كحقن أو تغيير الضمادات، وأضافوا أن معاناتهم تزداد مع حلول فصل الشتاء والأمطار أين تعزل قراهم عن مراكز البلديات، ممّا يتسبّب في عدم قدرتهم من قضاء حاجتهم الصحّية. وأشار محدّثونا إلى أن قاعات العلاج هذه قائمة ولا تحتاج السلطات إلى مبالغ مالية لإنجازها سوى تعيين طاقم طبّي يسهر على تلبية حاجياتهم في هذه القرى المهمشة، على حد قولهم، مؤكّدين أنها هيكل دون روح، حيث يجدون أنفسهم مجبرين على التنقّل إلى مستشفى برج منايل أو الثنية وفي أحيان أخرى يتمّ توجيههم إلى قاعات متعدّدة الخدمات في حال رغبتهم في تغيير الضمادات أو أخذ الحقن أو تلقيح أطفالهم، وأكثر المتضرّرين حسبهم هم النّساء الحوامل والمسنّين نتيجة تنقّلهم إلى هذه المرافق الصحّية. ومن جهته، أشار مصدر مسؤول بالولاية إلى أن بناء قاعات علاج تخضع للخريطة الصحّية للولاية، والتي تصادق عليها المديرية المعنية، وأن قاعة علاج تتطلّب مناصب مالية لتوظيف الطاقم الذي يسهر على خدمة المواطن، مرجعا غلق بعض قاعات العلاج إلى عدم خضوعها للخريطة الصحّية وعدم وجود مساكن وظيفية بها.