منع تغيير الانتماء السياسي للمنتخبين في البرلمان و إجبارهم حضور الأشغال

يمنع نص المقترحات الخاصة بتعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية تغيير الانتماء السياسي للمنتخبين في البرلمان، و ذلك لتكريس احترام "العقد المعنوي" لممثلي الشعب في هذه الهيئة البرلمانية.
وجاء في عرض عام حول اقتراحات التعديل الدستوري نشر يوم الجمعة في الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية، انه "لتعزيز مصداقية البرلمانيين ومشروعيتهم" يسعى التعديل إلى "منع تغيير الانتماء السياسي أثناء العهدة مع الحفاظ على طابعها الوطني حرصا على احترام العقد المعنوي الذي يربط المنتخب بمنتخبيه".
و للإشارة فان ما يسمى من طرف بعض الأحزاب "ظاهرة التجوال السياسي" أي تغيير نواب المجلس الشعبي الوطني خاصة انتماءهم السياسي الذي انتخبوا باسمه قد استفحل في العهدتين البرلمانيتين الأخيرتين.
و كانت بعض الأحزاب السياسية على رأسها حزب العمال قد طالبت في العديد من المرات إقرار منع ذلك عن طريق التشريع و طالبت بسحب العهدة البرلمانية من المنتخب الذي يغير انتماءه السياسي.
و من جهة أخرى، يفرض التعديل المقترح حضور المنتخبين "الفعلي" لأشغال البرلمان و سيكون ذلك استجابة للدعوات المتكررة لوضع حد لهذه الظاهرة بعد تسجيل غياب عدد كبير من النواب عن الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني.
و و يمنح التعديل المقترح الأقلية البرلمانية حقوق، لا سيما حق إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة نصوص قانونية للدستور بمعنى منازعة القوانين التي صادقت عليها الأغلبية البرلمانية والمراسيم الرئاسية وكذلك حق اقتراح جدول أعمال يعرض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش.
فهذه التعديلات "تمنح المعارضة السياسية مركزا دستوريا كفيلة بإعطاء دفع للحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية التعددية في بلادنا" كما جاء في العرض.