تباينت مواقفهم بين مؤيد ومعارض

التجوال السياسي يقسم النواب

تباينت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص موضوع منع المنتخبين من تغيير الحزب الذي انتخبوا ضمن قوائمه قبل انتهاء عهدتهم الانتخابية، كما جاء في نص مشروع القانون العضوي للانتخابات قصد منع التجوال السياسي واحتراما لاختيار الناخبين الذين انتخبوا ذلك المنتخب بفضل برنامج الحزب الذي ترشح فيه. غير أن بعض النواب من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي رفضوا هذا المنطق وطالبوا بإسقاط هذه المادة بحجة أن المنتخب حر وليس مجبرا على البقاء في حزب رغما عنه.
صبت جل تدخلات النواب أمس خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي للانتخابات في يومها الثاني على المادة 67 من مشروع القانون التي تنص على تجريد المنتخب بقوة القانون من عهدته الانتخابية في حال التحاقه خلال عهدته الانتخابية بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو المجالس المحلية البلدية والولائية.
واختلفت مطالب نواب الغرفة السفلى للبرلمان حول مؤيد ومعارض لهذه المادة التي تتعلق بشروط الترشح، حيث ثمن أغلبية المتدخلين هذا القرار الذي يمنع التجوال السياسي ويحافظ على الاستقرار خاصة في المجالس المحلية كالولايات والبلديات التي عادة ما تعيش حالات انسداد بسبب سوء التفاهم بين المنتخبين الذين يمثلون أحزاب مختلفة، كما تعتبر ظاهرة التجوال السياسي خديعة للشعب الذي صوت على منتخب معين بفضل برنامج الحزب الذي ترشح فيه، غير أن ذلك المنتخب وبمجرد فوزه بمقعد في المجلس المنتخب يستقيل من الحزب الذي رشحه وأوصله إلى المجلس ليلتحق بحزب آخر لأسباب عادة ما تكون لها علاقة بامتيازات معينة. وعبرت الأحزاب الصغيرة على وجه الخصوص عن تأييدها للمادة التي تعاقب هؤلاء المنتخبين وتحرمهم من عهدتهم في حين التحاقهم بحزب آخر، علما أن هذه الظاهرة ظهرت بشدة في السنوات الأخيرة خاصة خلال العهدة الانتخابية الحالية للمجلس الشعبي الوطني حيث عاشت عدة أحزاب كحزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية فرار نوابها والتحاقهم بأحزاب أخرى خاصة بحزب جبهة التحرير الوطني.
واعتبرت هذه الأحزاب منع التجوال السياسي إجراء قانوني من شأنه فرض أخلاق في مجال الممارسة السياسية ويكرس الإصلاحات التي جاء بها مجلس الوزراء طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية.
أما أحزاب التحالف الرئاسي الذي يضم حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم فطالبت بإسقاط هذه المادة وترك المنتخب حر معتبرة أن المادة 67 ''غير دستورية، وهي مساس بإرادة الشعب عند إقصاء من انتخبوا عليه''. وبررت بعض الأطراف معارضة هذه الأحزاب للمادة والمطالبة بإسقاطها كونهم غير متضررين من ظاهرة التجوال السياسي بل عكس ذلك مستفيدون منها باعتبار أن المنتخبين الذين يهجرون الأحزاب الصغيرة يتوجهون للانخراط في هذه الأحزاب التي تستفيد من توسع تمثيلها في المجالس المنتخبة بعد انضمامهم لها.
وتواصلت تدخلات النواب في نفس الاتجاه الذي طبع اليوم الأول من النقاش حيث ركز أغلبهم على المادة 93 من مشروع القانون المتعلقة هي الأخرى بشروط الترشح والتي تنص على إجبارية استقالة الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
وأعرب النواب المؤيدون لهذه المادة عن رغبتهم في سنها للقضاء على ما أسموه بالفساد السياسي واستعمال السلطة لتحقيق أغراض سياسية، حفاظا على المال العام وتفاديا لاستعمال أملاك الدولة لتمويل الحملة الانتخابية للمترشح الذي يكون وزيرا. حيث اعتبر مؤيدو هذه المادة أنها أكثر من ضرورة لتكريس المساواة السياسية والحفاظ على المال العام.
في حين رفض حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في الحكومة هذه المادة رفضا قاطعا، معتبرا إجبار الوزراء على الاستقالة للترشح إجراء ''غير دستوري''.
وعلى العموم ركزت تدخلات النواب خلال هذه المناقشة لليوم الثاني على التوالي على تثمين المواد التي لها علاقة بتكريس نزاهة وشفافية الانتخابات وقطع الطريق أمام التزوير لكسب ثقة الناخبين والتقليل من ظاهرة العزوف على الاقتراع التي انتشرت في السنوات الأخيرة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم الأول من المناقشات أكدوا أن مشروع هذا القانون الذي يندرج في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس جاء سابقا لأوانه إذ كان من المفروض الشروع أولا في تعديل الدستور حتى لا تتنافى نصوص هذا القانون مع الدستور وبالتالي يحتم الأمر إعادة مراجعة القانون.
من جهة أخرى ألح النواب على ضرورة أن يكرس مشروع القانون الشفافية في الانتخابات للحفاظ على أصوات الناخبين والإرادة الشعبية.