دعا للعودة إلى تحديد العهدات الرئاسية

الأرندي يرافع من أجل نظام شبه رئاسي ووزير أول من الأغلبية البرلمانية
قدم التجمع الوطني الديمقراطي أمس بالعاصمة مقترحاته لتعديل الدستور، وتركز على اعتماد النظام شبه الرئاسي لتجنيب الجزائر مبررا هذا الخيار بضرورة تجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي، وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد، عكس الأنظمة الرئاسية والبرلمانية التي تؤدي إلى ثنائية حزبية مهيمنة. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ميلود شرفي في كلمته في افتتاح لقاء بيداغوجي سياسي إلى أن الحزب "لعب دورا حاسما في عملية تجسيد المشروع الإصلاحي الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، حيث كان من الداعمين الأوائل له وساهم في بلورته وإثرائه وإبعاده عن المزايدات السياسية التي أرادت المساس بجوهر هذه الإصلاحات". و تتضمن المقترحات التي سبق أن أودعت لدى اللجنة المكلفة بالمشاورات السياسية في سنة 2011، انتخاب رئيس لعهدة من خمس سنوات ،قابلة للتجديد مرة واحدة،على أن يتوفر على السلطات الفعلية التي يخوله إياها الدستور حاليا، وأن يكون الحكم على حسن سير المؤسسات، و وزير أول يعين من الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، أو من الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد ، وحكومة مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس، وجعل إمكانية اللجوء إلى التشريع بأوامر رئاسية، مقصورة على الحالات الاستثنائية العاجلة دون سواها.
ويدعو الأرندي لتكريس ممارسة رقابة برلمانية معززة على الحكومة، من خلال: دورة برلمانية وحيدة على مدى 10أشهر؛ إلزام الحكومة بالرد على الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30يوما؛ تنظيم جلسة أسبوعية على مستوى المجلس تخصص لرقابة الحكومة ويشارك فيها الوزير الأول. و طالب الأرندي بالإبقاء على مجلس الأمة شرط منحه حق تعديل مشاريع القوانين، وتقليص الأغلبية المطلوبة للتصويت لديه، إلى أغلبية بسيطة بالنسبة لمشاريع القوانين، وأغلبية الثلثين بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.وتضم مقترحات الأرندي دسترة إلزامية حضور النائب في اللجنة وفي الجلسات العامة، ومن خلال تحديد واضح للحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب، ومنع الترحال السياسي للمنتخبين تحت طائلة سقوط الحق في العهدة؛ و ترقية دور المعارضة لدى البرلمان، من خلال تخصيص جلسة شهرية على مستوى المجلس الشعبي الوطني لدراسة أي جدول أعمال قد تقترحه مجموعات برلمانية من المعارضة وتأسيس الحق لخمس النواب، في إخطار المجلس الدستوري حول مشروع قانون تم التصويت عليه بالأغلبية.وشارك في تنشيط النقاش الأستاذ مسعود شيهوب المتخصص في القانون الدستوري الذي أوضح بأن الجزائر مقبلة على عملية تعديل دستور وليس عملية وضع دستور جديد، مؤكدا أن التعديل أملته الحاجة لإضفاء انسجام على الأحكام والنصوص من جهة وخصوصا بعد تراكم التعديلات في السنوات الأخيرة لافتا إلى أن التعديلات الجزئية التي مست بعض أحكامه, أدى إلى حدوث اختلالات". وابرز الحاجة لتكييف الدستور مع خصوصيات المجتمع الجزائري من جهة أخرى، مقترحا إدراج أحكام جديدة ضمن الفصل الخاص بالثوابت، على غرار الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.
في حين أكد محمد فادن مستشار الأمين العام بالنيابة في التجمع وعضو المجلس الدستوري الأسبق أنه "على الرغم من ان ادراج القوانين يجعل تعديل الدستور أولوية إلا أنه و بالنسبة للجزائر كان يتعين تشكيل أرضية سياسية صلبة" استنادا إلى المعايير الدولية التي تنص على "ضرورة تكريس نظام انتخابي معقول و فتح المجال السمعي-البصري و تكوين أحزاب سياسية و جمعيات قبل الانتقال لتعديل الدستور ". وبخصوص الوضع الداخلي للحزب ،قالت نوارة سعدية جعفر المكلفة بالاتصال في اللجنة التقنية للصحافيين أن التحضيرات جارية لعقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للأرندي في 20 جوان المقبل ،حيث ينتظر تنصيب لجنتين بإعداد اللائحة السياسية و النظامية ،مضيفة أن دورة المجلس قد تفضي إلى تشكيل لجنة تحضير المؤتمر و ربما تحديد موعد عقده، وأشارت أيضا إلى أن اللجنة الوطنية للطعون تعمل حاليا على النظر في شكاوي بعض المناضلين الذين تم إقصاؤهم من الحزب، مؤكدا بأن الهدف الأساسي من عمل هذه اللجنة هو إعادة تجميع أبناء الحزب ولم شملهم، فيما لا تعني عملية الإدماج حسبها "الأشخاص الذين خرجوا عن صفوف الحزب وانشأوا أحزابهم الخاصة". ج ع ع