من الطبيعي جدا أن يحرص الأفلان على إعداد دستور توافقي، وهذا من منطلق إدراكه أن كتابة الدستور مهمة عادية، يضطلع بها أهل الاختصاص في القانون الدستوري واللغة، لكن المهمة الصعبة هي بناء الدستور الذي يحظى بالرضا والقبول من طرف الجميع، موالاة ومعارضة، وهذا ما شدد عليه الأمين العام للحزب عمار سعداني، عقب استقباله من طرف المكلف بإدارة المشاورات حول التعديل الدستوري. ومن هذا المنطلق المبدئي، كانت دعوة حزب جبهة التحرير الوطني إلى اعتبار عملية التعديل الدستوري مسألة وطنية بالغة الأهمية، ينبغي أن تسمو فوق المساومات والحسابات الضيقة التي، تسوقها بعض الأطراف، ذلك أن الهدف هو الوصول إلى دستور توافقي، يستجيب لتطلعات المعارضة والموالاة والمجتمع المدني ويضمن بناء دولة القانون والمؤسسات وتوسيع دائرة الحريات الفردية والجماعية، خاصة وأن الوثيقة التي بادر بها رئيس الجمهورية قابلة للإثراء والتعديل ولا تضع أية حواجز أو موانع، إلا فيما يتعلق بالثوابت الوطنية. تلك هي الدواعي التي جعلت حزب جبهة التحرير الوطني يبادر بالدعوة إلى تعديل الدستور، وتلك هي القناعات السياسية التي يستند إليها في المقترحات ال 33 التي تقدم بها، وهي كلها تهدف إلى تمكين بلادنا من دستور يحصن الدولة ويسهم في تفعيل أداء المؤسسات وضمان استمراريتها في ممارسة مهامها الدستورية في الرقابة والتشريع والتسيير. ولقد أفاض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في تحديد اقتراحات الحزب، بشأن مسودة الدستور، حيث أكد على جعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها وكذا منح الهيئة التشريعية صلاحيات مهمة في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص الرقابة القبلية والبعدية لمختلف القطاعات و إنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الأموال العمومية إلى جانب حجب الثقة على الحكومة. كما ذكر الأمين العام أن حزب جبهة التحرير الوطني مع مبدأ إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية. وفي سبيل تحقيق تلك الغايات، كان حزب جبهة التحرير الوطني من المبادرين بالدعوة إلى تعديل الدستور، ضمن رؤية شاملة، تهدف إلى تحصين الدولة وتفعيل المؤسسات وضمان استمراريتها في ممارسة مهامها الدستورية في الرقابة والتشريع والتسيير، علاوة على توسيع صلاحيات البرلمان وتكريس الرقابة على عمل الحكومة. تلك هي بعض الأساسيات التي يتميز بها موقف حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة للتعديل الدستوري، الذي يدعمه بقوة، من منطلق إدراكه لعمق الإصلاحات السياسية التي، قطعت فيها بلادنا أشواطا هامة، والتي ينبغي أن تتحصن وتتكرس بتعديلات عميقة، من خلال الورشة المفتوحة التي، يجب أن تنخرط فيها جميع الأطراف، أحزابا وشخصيات وطنية ومجتمعا مدنيا، وأن تسمو هذه العملية الوطنية الحساسة على المساومات والمناورات إن معالم هذه المنظومة الدستورية الديمقراطية، في منظور حزب جبهة التحرير الوطني، تعتمد على: - قدسية الثوابت الوطنية، المتمثلة في كل من الإسلام دين الدولة، والعربية اللغة الوطنية والرسمية والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والترابية والخيار الديمقراطي. - توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية تعزيزا لمنظومة حقوق الإنسان، مع ضمان حرية ممارستها ترسيخا لدولة الحق والمؤسسات. - الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة بعيدا عن مفهوم المؤسسة المفوض لها صلاحيات تطبيق القانون. - توطيد منطق فصل السلطات وتوازنها من خلال تحويل اختصاصات جديدة للبرلمان قصد النهوض بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ليتبوأ مكانة الصدارة تعبيرا عن كونه نابعا من الإرادة الشعبية . -دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان تطعيما لمبدأ الحماية الدستورية للحريات العامّة. -التنصيص في الديباجة على دور جبهة التحرير الوطني إبان ثورة التحرير وخلال مرحلة البناء والشييد. وفي هذا السياق، يرى حزب جبهة التحرير الوطني أن بلادنا في إطار التعديل الدستوري المرتقب، هي بحاجة ماسة إلى: أولا: اعتماد نظام شبه رئاسي. ثانيا: تدعيم وتفصيل وتوضيح صلاحيات البرلمان بغرفتيه، في التشريع والرقابة. ثالثا: ضبط وتوضيح أكثر للصلاحيات والعلاقات بين المؤسسات الدستورية، توخيا لنجاعة الأداء السياسي. رابعا: تحصين الحقوق الفردية والحريات العمومية، النقابية منها والجمعوية، وضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحقوق الإنسان سادسا: تكريس دستورية مكونات الهوية الوطنية بركائزها الثلاث، صون المقدسات الوطنية، وحدة الشعب، وحدة الوطن، الشعب مصدر السلطة والتداول عليها عبر الانتخاب. سابعا: التأكيد على انتمائنا الطبيعي للفضاء المغاربي والوطن العربي والأمة الإسلامية والقارة الإفريقية. تلك هي بعض الأساسيات التي تتميز بها مقترحات حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة للتعديل الدستوري المرتقب، وهي ترتكز في أهدافها على التطلعات الوطنية وبما يضمن إعطاء دفعة قوية لحركية الإصلاحات العميقة، بحيث يتمركز جوهرها في ترقية وتوسيع دائرة الحريات العامة والفردية في الجزائر، عبر إقرار منظومة دستورية ديمقراطية.
