انطلاق أول عملية في الحملة الوطنية لاستزراع الشبوط بسد بني هارون

ميلة/ محطة الصيد تنتظر ترقيتها إلى مديرية ولائية

انطلقت أمس الأول، بسد بني هارون في ولاية ميلة، أول عملية استزراع لسمك الشبوط بمختلف أنواعه، وذلك ضمن حملة وطنية تهدف إلى تعزيز الثروة السمكية بالسدود، حيث بلغ عدد اليرقات من أسماك الشبوط الفضي التي وضعت في السد 300 ألف، حيث تم زرع 150 ألف منها على ضفاف منطقة “السلاسل” ببلدية القرارم قوقية، و 150 أخرى في منطقة “المالح” بإقليم بلدية زغاية، كما تم اقتراح إدخال نوع آخر من الأسماك التي تتغذى على صغار سمك “الكرسان”، و كل هذا حل أولي لظاهرة نفوق هذا النوع من السمك للتقليل من نفوقه، في انتظار وضع محطات تصفية المياه القذرة التي في طور الإنجاز قيد الخدمة، بحسب تصريح لمدير محطة الصيد والموارد الصيدية لميلة،السيد، أحمد بن جدو،خص به “آخر ساعة”.وبحسب نفس المسؤول، فإن العملية تهدف إلى تجديد الثروة السمكية والمحافظة على ديمومتها خدمة للقطاع ودعما للصيادين الممارسين من أجل المحافظة على مناصب الشغل المفتوحة بالسد، وكذا توفير السمك المحلي بأسعار مقبولة . وتأتي هذه العملية في إطار البرنامج الوطني للاستزراع الذي سطرته الوصاية، حيث تم اختيار سد بني هارون لأهميته الكبيرة وفرص العمل التي وفرها للشباب القاطن على ضفاف السد ، من خلال منح 15 رخصة صيد يتم تجديدها كل سنة، مع العلم أنه يعمل على قوارب الصيد أزيد من 40 فردا، ويبقى شغل المحطة الشاغل توسيع النشاط إلى باقي سدود الولاية بغرض استغلال كل المسطحات المائية التي تتوفر عليها ولاية ميلة.هذا وقد عمدت المحطة في وقت سابق إلى تكوين الصيادين وتأهيلهم قصد الاستغلال الرشيد والمنظم، الذي بإمكانه أن يسمح بحماية الثروة السمكية والصحة العمومية وتوفير السمك في أسواق الولاية والولايات المجاورة وبرغم امتلاك ولاية ميلة لقدرات هائلة في مجال الصيد القاري، ببلوغ الإنتاج السنوي 600 طن على مدار السنوات الأخيرة، واحتضانها لأكبر سد وأكبر عدد من رخص الصيد، إلا أن محطة الصيد تعاني من التهميش، ولازالت لم ترقى إلى مديرية ولائية برغم المجهودات التي بذلتها، والديناميكية الكبيرة التي أحدثتها ، بفضل عبقرية مديرها الحالي المتخصص والمتمرس في هذا الميدان منذ عقود، المهندس أحمد بن جدو، مما أفرز نتائج باهرة تضاهي القطاعات الكبرى رغم قلة الإمكانيات، بعكس محطات صيد بولايات أخرى سجلت نتائج هزيلة وتمت ترقيتها إلى مديريات ولائية، ما يحتم على الوزارة الوصية، النظر في الموضوع والعمل على ترقية المحطة بشكل عاجل، وهو الملف الذي لا يزال عالقا لحد الآن، ومنذ سنوات لأسباب ودوافع تبقى مجهولة.