رجال الأمن يطالبون برحيل الهامل ويقدمون لسلال عريضة مطالبهم

رفعوا من سقف مطالبهم وحاصروا قصر المرادية

التقى عشية أمس ممثلو رجال الشرطة المحتجين بالوزير الأول عبد المالك سلال حوالي الساعة الثالثة مساء وذلك بعدما رفضوا مساعي عدة شخصيات واطارات في الدولة كسرت روتينها اليومي ونزلت من مكاتبها سعيا منها لإطفاء غضبهم.
تسلم عشية أمس الوزير الأول عبد المالك سلال عريضة من ممثلي رجال الأمن المنتمين لمختلف الوحدات حيث استمع لانشغالاتهم ومطالبهم وحاول الوزير الأول تهدئة الأوضاع وامتصاص غضب رجال الشرطة الذين أكدوا له أنهم لن يتنازلوا عن أي مطلب وعلى رأسها رحيل اللواء الهامل إضافة إلى طلبات أخرى تتعلق بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية وتمكن رجال الشرطة من تقديم مطالبهم للوزير الأول عبد المالك سلال بعد رفضهم لمساعي إطارين من وزارة الداخلية ومدير الموارد البشرية ووممثل وزير الداخلية الذين حاولوا الحوار معهم صبيحة أمس كما رفض رجال الأمن الحديث مع مستشار رئيس الجمهورية أحمد أويحيى مطالبين بمقابلة الوزير الأول هذا وقد التحق ليلة أمس المئات من رجال الأمن بزملائهم قادمين من عدة ولايات حيث قضوا ليلتهم أمام قصر الحكومة لينتقلوا بعدها الى رئاسة الجمهورية بالمرادية خلال الصباح ولم تؤثر الأمطار التي تساقطت بغزارة على العاصمة على اصرار رجال الأمن في الوصول الى مكتب الوزير الأول وقد انطلقت المسيرة عشية الاثنين الماضية من ضواحي ولاية الجزائر بالحميز نحو قلب الجزائر العاصمة بمشاركة قرابة ثلاثمائة شرطي لتتضاعف أعدادهم ليلة الثلاثاء وتصل إلى ثلاثة آلاف شرطي وتواصل توافد رجال الأمن إلى الجزائر العاصمة من مختلف الولايات حيث وصل عدد رجال الأمن الذين التحقوا بزملائهم عشية أمس الى الف وثمان مائة شرطي حيث شهدت محطة الحافلات بالخروبة الواقعة بمدخل المدينة تعزيزات أمنية مشددة نظرا لتوافد رجال الشرطة من عدة ولايات من بينها تيزي وزو والمدية وخنشلة وقسنطينة وكذا وهران وخلال تواجدهم أمام رئاسة الجمهورية حمل المحتجون العشرات من اللافتات مطالبين برحيل اللواء الهامل ومنحهم الأحقية في الحصول على سكن والنقل ورفع الأجور كما طالب المحتجون بحضور الصحافة عند مقابلتهم للوزير الأول لتكون شاهدة على الوعود والحلول التي ستعرض عليهم من جهة أخرى واجه العشرات من الصحفيين عدة صعوبات أثناء تغطيتهم للاحتاج وتمثلت في طريقة تعامل المحتجين معهم من ناحية أخرى لم يتعرض المحتجون من رجال الأمن للعنف من طرف زملائهم الذين كلفوا بضمان الأمن بالولاية فيما حلقت طائرات الهيليكوبتر فوق منطقة المرادية لمراقبة للوضع .
من جهة أخرى فقد أثارت المسيرة التي قام بها أعوان الأمن تساؤلات الكثيرين على صفحات الفايسبوك حيث علق مرتادوا الشبكة الاجتماعية بطريقة تهكمية على هذه المسيرة خاصة وأن المحتجين من رجال الأمن لم يتعرضوا إلى أي اعتقال أو اعتداء أو إهانة كالتي يتعرض لهما المواطنون العاديون أثناء قيامهم بالاحتجاج السلمي. هذا وقد أكد نهار أمس اطارات من وزارة الداخلية أن سوء فهم وقع بين رجال الأمن بغرداية وزملائهم على مستوى العاصمة خاصة وأن اللقاء الذي جمع اللواء الهامل ووزير الداخلية والجماعات المحلية قد لقي استحسان رجال الأمن بغرداية وأضاف ممثلوا وزارة الداخلية في تصريحهم للصحافة أن وزير الداخلية قد وعد بالنظر في مطالبهم فيما لم يجد المتحدثون تفسيرا للمسيرة التي انطلقت بالعاصمة بعد حسم الأمور بولاية غرداية .
أهم المطالب التي وردت في الوثيقة المسلمة للوزير الأول
احتوت الوثيقة التي تقدم بها رجال الشرطة المحتجين إلى الوزير الأول”عبد المالك سلال” على 19 مطلبا مهنيا واجتماعيا يتصدرها تنحية المدير العام للأمن الوطني “عبد الغني هامل”وتغيير مدير وحدات الأمن الجمهوري والقادة العاملين معه إلى جانب تأسيس نقابة مستقلة يتم انتخاب أعضاؤها عن طريق انتخاب من طرف الأعوان.
وجاء في الوثيقة التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها، ضرورة الزيادة في الأجر القاعدي لأفراد الشرطة بنسبة مائة بالمائة وتعويض عن المهمات الجماعية بمبلغ مالي وقدره 1 ألف دج لليوم وكذا تقليص مدة مهمتهم من 45 إلى 30 يوما في السنة وتقليص مدة خدمة الشرطة من 32 سنة إلى 20 سنة مع إعادة إدماج رجال الشرطة المفصولين عن العمل، بالإضافة إلى الاستفادة من السكن ووكالة “عدل” واستفادة زوجاتهم غير العاملات من منحة قدرها 10 ألاف دج وتقريب الشرطة ذوي الظروف الاجتماعية من مكان إقامتهم.
هذا ودعا عناصر الشرطة المعتصمين إلى تعويضهم عن العمل خلال فترة الطوارئ من سنة 1996 إلى 2011 بالأثر الرجعي إلى جانب المصادقة على العطل المرضية عند طبيب الوحدة أو مكان العمل بدل التنقل إلى العاصمة مع عدم الخصم من الأجر الشهري وإعطائهم الصلاحيات لممارسة مهامهم عند الاضطرار، بالإضافة إلى التحاق رجال الشرطة المتخرجين والمنتهية فترة تربصهم بالوحدات الجمهورية للأمن لمدة 3 سنوات ومعالجة القضايا بينهم وبين أي مستفز في المحكمة دون حضورهم.
كما تضمنت وثيقة مطالب وحدات الأمن الجمهوري، مطلب إلغاء نظام أوقات العمل3/8سا وكذا إعطاء منحة التخصص والحق في التحويل بالنسبة للمتخصصين مع الشهادات زيادة إلى ذلك رفع جميع المنح وتسوية الرواتب الشهرية لدفعات 2010-2011 بالمساواة مع الدفعات السابقة وتعويض كل عون أمن تجاوز 5 سنوات عمل فعلية مع الوحدات وتحويله إلى خارج الوحدات مع رفع رتبته وإعفائه من الخدمة في الجنوب