مثل أمس قاتل الضحية "هاجر" وعائلته للمرة الثانية أمام مجلس قضاء عنابة والتي دامت طيلة يوم كامل عقب طعن النيابة العامة في الحكم الصادر في حقهم سنة 2012 والقاضي بالمؤبد للقاتل المدعو (ب.م) وشريكه (ل.ر) ب 15 سنة فيما تمت تبرئة باقي المتهمين ويتعلق الأمر بوالدة التهم وكذلك أصدقائه. القضية التي هزت سابقا مدينة عنابة بما فيها بلدية الحجار لاسيما وأن أبطالها أبناء هذا الحي والجريمة نفذت بطريقة شنعاء وبشعة والتي راح ضحيتها الطالبة الجامعية (ز.ه) ابنة 22 ربيعا لتكون نهايتها على يد شاب قام بخطفها واغتصابها وتهديد أهلها بالقتل في العديد من المرات ليتمكن في الأخير من وضع خطة محكمة لإزهاق روحها وذلك بعد أن ترصدها وهي متوجهة إلى مقاعد الدراسة من حي 5 جويلية أين تقيم شقيقتها التي لجأت إليها للابتعاد عن التهديدات التي تتعرض لها من قبل الجاني بحكم الخلافات والمشاكل العديدة القائمة بينه وبين أهل الضحية.تفاصيل الواقعة حسب ما جاء في قرار الإحالة تعود إلى 2010/05/24 حيث قام المتهم (ب.م) وصديقاه (ل.ر) و (س.ح) وذلك حسب ما صرح به المتهم الأول أمام الضبطية القضائية أنهم التقوا ذلك اليوم وخططوا لطريقة تصفية الضحية وفي صبيحة يوم 2010/05/25 توجهوا إلى مكان ارتكاب الجريمة على متن سيارتين الأولى كان يقودها (س.ح) وهي من نوع ياريس رمادية اللون استأجرها المتهم (ب.م) من وكالة كراء السيارات وكان رفقة هذا الأخير والثانية من نوع بيجو 206 كان في قيادتها (ل.ر) والذي كان دوره التغطية الأمنية والمراقبة وعند خروج الضحية من العمارة التي تسكنها شقيقتها وكانت الساعة السابعة صباحا توجه إليها المتهم (ب.م) وبواسطة سكين كبير الحجم وجه لها 4 طعنات وبسقوط الضحية انصرفوا إلى وجهة مجهولة ، أما بخصوص المتهمة (ب.م) والدة المتهم فهي من حرضت ابنها (ب.م) على قتل الضحية إذ سبق لها أن توعدت وهددت عائلتها بالقتل وأن صبيحة الوقائع وعلى الساعة السادسة صباحا خرجت من مسكنها مما يوحي أنها كانت رفقة ابنها المتهم قبل ارتكاب الجريمة حتى تبين أنها بعيدة عن مساهمتها في ارتكاب الجريمة افتعلت توجهها إلى مدينة القالة من أجل التداوي بالمؤسسة الاستشفائية وفعلا تم إيقافها هي وزوجها (ب.ع) بمدينة القالة أما بخصوص المتهمين (ع.ي) و (ر.ع) فقد اتصل بهما المتهم (ب.م) بعد وقوع الجريمة وأعلمهما بما فعل رغم ذلك لم يقوما بالتبليغ عنه أمام السلطات المختصة كما أن المتهمة (س.ز) والتي استقبلت نفس المتهم بمنزلها رغم علمها أنه محل متابعات قضائية وسماعها للجريمة التي ارتكبت في حق الضحية ولم تقم بالتبليغ عنها إلى ذلك وبعد النطق بالحكم سنة 2012 القاضي بالمؤبد للجاني و 15 سنة لشريكه وتبرئة بقية المتهمين قامت النيابة العامة بالطعن في الحكم لتعود القضية لمحكمة الجنايات لإعادة مناقشاتها حيث وخلال الجلسة نفى المتهم جميع الوثائق وأقر أنه قام بقتل الضحية بعد أن دخل معها في مناوشات كلامية داخل السيارة التي قام بكرائها وأن بقية المتهمين لا علاقة لهم بالحادثة ليلتمس النائب العام بعد سماع جميع الأطراف بالمؤبد للجاني وشريكه و 10 سنوات سجنا لوالدته و 3 سنوات لبقية الأطراف وعام حبسا موقوف التنفيذ وبعد النظر في القضية تمت إدانة (ب.م) بالمؤبد فيما تمت تبرئت جميع الأطراف.
