بودربالة يستبعد التعاون مع المملكة المغربية في إطار محاربة الاتجار بالمخدرات

قال إن للجزائر رجالا قادرين على حماية الحدود من كافة أشكال الجرائم

استبعد المدير العام للجمارك "محمد عبدو بودربالة" إبرام اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية في إطار محاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، موضحا بأن الجزائر تعمل لوحدها ولديها وسائلها ورجالها لحماية حدودها من كافة أشكال الجرائم .
تحاشى المسؤول الأول للجمارك الجزائرية”محمد عبده بودربالة” الإجابة عن السؤال الصحفي المتعلق بإمكانية لجوء الجزائر إلى عقد اتفاقيات تعاون مع المغرب الشقيق في إطار مكافحة الاتجار غير المشروع لاسيما المخدرات، مكتفيا بالقول بأن الجمارك الجزائرية قادرة على حماية الحدود الجزائرية بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة، كما أن للجزائر رجالها ووسائلها المعتمدة في ذلك حسبه. وكشف في سياق غير بعيد عن حجز ما قيمته 22 مليار دج من مختلف السلع المشبوهة والمحظورة، مؤكدا بأن هذه الأخيرة ستعرض للبيع في المزاد العلني، حيث تعود فائدتها للخزينة العمومية، وأردف أن قيمة السلع المتنازع عنها بلغت 22 مليار دج، مبرزا بأن كل ما يتم حجزه من طرف رجال الجمارك يتم إحالته للتحقيق ومن ثمة إلى العدالة التي ستفصل فيما بعد إذا ما استعاد هذه السلع إلى أصحابها أو يتم بيعها في المزاد العلني، وتابع القول إن كل ما يتم بيعه تعود مبالغه إلى الخزينة العمومية. وأضاف في رده أمس على مختلف تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال زيارتهم إلى المديرية العامة للجمارك بالعاصمة، بأن مصالحه ماضية في محاربة الغش والتهريب والسلع المقلدة، وأشار إلى اعتماد برنامج الرقابة اللاحقة للسلع عقب استحداث الإجراء الجديد المتمثل في اعتماد المتعاملين الاقتصاديين البالغ عددهم 186، مشيرا إلى استحداث 4 مفتشيات جهوية تقوم بالرقابة اللاحقة بكل من قسنطينة، وهران، ورقلة و العاصمة، داعيا كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب منها لتسجيل أنفسهم من اجل تسهيل عملية الجمركة ومن ثم المراقبة اللاحقة. وأضاف بأن مصالحه المكونة من 22 عونا ستعزز بثمانين مركزا على مستوى الجهات الحدودية للبلاد، حيث أنجزت ستة منها في حين يتم العمل على انجاز باقي المراكز التي سيتم تدعيمها بأحدث أجهزة الاتصال، وهو الأمر الذي يمكن عون الجمارك من التواجد في هذه المناطق الحدودية 24 / 24 سا بعد أن كان تواجده يقتصر على الخروج في دوريات ليعود بعد ذلك إلى مديريته، وهو ما يدخل حسبه في إطار مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني. وقال بودربالة، بأن الجمارك شرعت في التعاون الدولي المكثف فيما يخص تبادل المعلومات مع الجمارك الدولية على أساس اتفاقيات أبرمت بين إدارة الجمارك الجزائرية ودول أخرى لمكافحة كافة أشكال التهريب، موضحا بأنه يتم متابعة عمليات التهريب دوليا في إطار هذه الاتفاقيات لاسيما فيما تعلق بتهريب العملة الصعبة عن طريق الاستيراد الكاذبة التي يمكث جراءها 95 حاوية مغشوشة تحوي على أكوام من حجارة وأثواب بالية بقيمة حوالي 86 مليون أورو بميناء الجزائر، والتي أحيل 45 منها إلى العدالة في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق. وفيما تعلق بمشروع قانون الجمارك الذي سيعرض قريبا على البرلمان، قال المسؤول الأول على الجمارك محمد عبده بودربالة، بأن أهم النقاط التي جاءت في هذا المشروع تتمثل في تبسيط الإجراءات الجمركية وإدخال بنود جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطوير الاقتصادي والمناخ وتبسيط المنازعات وتوضيح المفاهيم الجمركية .