حواجز ودوريات عبر الحدود لمطاردة عصابات المخدرات والتهريب

اتفاق الجمارك والدرك لمكافحة الجريمة ينزل للميدان

تشرع المديرية العامة للجمارك والقيادة العامة للدرك الوطني في تطبيق إستراتيجية الشراكة لمكافحة الجريمة، بالاعتماد أساسا على تبادل المعلومات المرتبطة بالعمل اليومي للتحريات والتدخلات ميدانيا، موازاة لشروعهما في تنظيم تدخلات عملياتية مشتركة لأفراد المؤسستين في إطار دوريات تطال كل الشريط الحدودي الوطني أو على مستوى الحواجز المشتركة لمراقبة التنقلات عبر الطرق.
*
وكشف المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة في حوار خص به مجلة الجيش في آخر عدد لها عن تفاصيل الإستراتيجية المشتركة التي شكلت محور الاتفاقية المبرمة بين مؤسستي الجمارك والدرك الوطني في ال11 ماي الماضي، حيث أكد بودربالة أن عمل المسؤولين الإقليميين والمحليين لكل من الجمارك والدرك سيقتصر على الاجتماعات التنسيقية وكذا تأطير الإجراءات اللازمة والمناسبة لضمان السير الحسن للتدخلات المشتركة وتبادل المعلومات على اعتبار أن تدخل هذه الهياكل من شأنه أن يفضي إلى إيجاد الحلول الملموسة لكل العوائق التي قد تقف في تطبيق أهداف اتفاق التعاون.
*
*
وقال بودربالة أن طبيعة عمليات التهريب، خاصة في الجنوب تقتضي من الدرك الوطني توفير كل الإمكانات والخبرة اللازمة للتدخل في الميدان وهذا ما سيشكل حسبه دفعا لعمل الجمارك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمحورين أساسيين للتعاون العملياتي، يتعلق المحور الأول بتبادل المعلومات والتدخل في الميدان سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وفي هذا الإطار قال أنه على المستوى المركزي فيتعلق الأمر بتبادل المعلومات والمعطيات الهامة في إطار العمل، المراقبة، والتحريات، وذلك بالاستناد الى بنوك المعطيات التي تتوفر عليها الجمارك والمتعلقة بتنقلات السلع، السيارات والأفراد الذين يعبرون الحدود الوطنية، والتي سيمكن للدرك الوطني فحصها عن طريق خط أنترنيت سيوضع تحت تصرفهم، ونفس الشيء بالنسبة للدرك الوطني والذي سيضع في متناول الجمارك معلومات ومعطيات هامة من أجل تمكين القطاع من تعزيز فعاليته في عمليات المراقبة والتدخل، كما ستشاركها مهمة تشكيل الفرق السينوتقنية وتكوين الجمركيين على متن الدراجات النارية وتدريب الكلاب من أجل تقوية فرق المراقبة التي سيتم استحداثها على مستوى مراكز المراقبة ومكافحة التهريب.
*
*
وأبدى بودربالة رغبة ملحة في تكوين إطارات الجمارك بالمعهد الوطني لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني، بالإضافة إلى أن التبادل في المعلومات والتعاون سيتم بين المؤسستين من خلال التنسيق على مستوى مركزي بواسطة إطار عالي المستوى يحدده كل طرف، ويتكفل بلعب دور محور الاتصال ويسهر على ضمان استمرارية وديمومة التبادلات.
*
*
في السياق ذاته، قال بودربالة أن الجمارك ستضع تحت تصرف الدرك كل المعطيات والمعلومات التي يتوفر عليها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء، مشيرا إلى استعداد قطاعه لتنظيم دورات تكوينية خاصة لفائدة أفراد الدرك الوطني في مجال استغلال المعطيات المعلوماتية، وعلى الخصوص في مجال التقنيات الجمركية في المقابل تضع قيادة الدرك الوطني تحت تصرف الجمارك المعطيات والمعلومات التي من شأنها خدمة النشاط الجمركي، في حين أن كلتا المؤسستين على أعلى مستوى الهرم القيادي تقوم إطارات المؤسستين بضمان المراقبة الإستراتيجية.
*
*
وأضاف بودربالة أن التزوير بصفة عامة أخذ صبغة دولية مع تفاقم الجريمة المنظمة التي أصبحت تنسب إلى كيانات إجرامية منظمة على شكل مؤسسات التفتح الاقتصادي، خاصا بالذكر قضايا تبييض رؤوس الأموال غير المشروعة والتي تنتقل بواسطة التهريب على مستوى الحدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإتجار بالمخدرات وحركة البضائع المغشوشة والنفايات الإشعاعية، مؤكدا أن عمليات المراقبة الجمركية تغيرت تغييرا جذريا بسبب الارتفاع المتواصل لعمليات المراقبة وظهور الانشغالات والتشريعات الجديدة المطبقة من طرف الجمارك.