تبنت المديرية العامة للجمارك إستراتيجية جديدة اطلعت ''الخبر'' على جوانب منها تسمح بتيسير عمليات الشحن لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وتقديم كافة المعلومات لهم، فضلا عن تقليص مدة الجمركة خاصة على مستوى مطار الجزائر الدولي، إضافة إلى تقليص عدد التصريحات لكل جمركي إلى15 يوميا مقابل 100 قبل ذلك، بإقامة هياكل جديدة والرفع من عدد أعوان الجمارك. تسوية السلع التي تجاوزت آجالها القانونية وإخلاء المخازن قبل نهاية السنة تقليص عدد التصريحات لكل جمركي من 100 إلى 15 يوميا كشف السيد إبراهيم بن سالم رئيس مفتشية الأقسام لمصالح الجمارك بمطار هواري بومدين للشحن عن التدابير الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للجمارك، لتدعيم عمليات الشحن والتسهيل والإسراع في عمليات الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ومحاربة الغش والتهريب. وأوضح إبراهيم بن سالم ل''الخبر'' أن المدير العام السيد عبدو بودربالة اتخذ تدابير وإجراءات للمساهمة في تدعيم الجمارك بهياكل جديدة تكفل تدعيم عمليات الشحن ومعالجة السلع والبضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، ولكن أيضا محاربة كافة أشكال الفساد والغش، وتفعيل عمليات معالجة السلع والبضائع، مع ضمان أقصى حدود الشفافية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وكافة الشركات سواء كانت عمومية أو خاصة. ولاحظ نفس المسؤول ''لقد عانينا من مظاهر أثرت سلبا في سير عمل مصالح الجمارك وكان من الضروري اتخاذ الإجراءات الضرورية لعقلنة وتيسير الاجراءات الجمركية، ولكن أيضا محاربة كل أشكال الغش، وأول إجراء قامت به المديرية العامة للجمارك هو تهيئة 22 مكتبا جديدا لأقسام الجمارك بالمطار الدولي للشحن، للتخفيف من الأعباء التي كان يعاني منها الجمركي والمتعامل الاقتصادي على حد سواء، فقد كان كل جمركي يقوم بمعالجة متوسط 100 تصريح، ومع تدعيم عدد العاملين، انخفض المتوسط إلى حوالي 15 تصريحا لكل جمركي، تفاديا لأي تجاوز، كما تم فتح مكتب استقبال، ومكتب يطلع فيه المتعاملون الاقتصاديون على كل العمليات ووضعية السلعة الخاصة به، كما تقرر إحداث تغييرات على مستوى طاقم الطرود البريدية وإعادة ضبط العلاقات مع الشركات الدولية الكبرى المتخصصة ''دي أش أل'' و''فيديكس'' وتي أن تي'' و''يوبي أس'' و''كرونوبوست''، وأضيف إلى ذلك تخصيص ثلاثة شبابيك دفع للمتعاملين الاقتصاديين بدلا عن واحد في السابق، وربط كافة المصالح بالاعلام الآلي. واعترف نفس المسؤول بتبعات المشاكل التي كانت تواجه عمليات الشحن في السابق والنقائص المسجلة أحيانا، مشيرا إلى كل هذه التدابير تساهم في إضفاء الشفافية لفائدة المتعاملين والحد من أية تجاوز يمكن أن تحدث مع فتح قنوات اتصال مباشرة مع المتعاملين في مجال الاستيراد أو التصدير. أما الإشكال الثاني الذي يتم معالجته حسب إبراهيم بن سالم، فيتعلق بتسوية السلع والبضائع التي تجاوزت المدة القانونية للإيداع والمقدرة بشهرين و21 يوما والتي أضحت تعد بمئات الأطنان وتأخذ حيزا معتبرا، فقد قررت المديرية العامة للجمارك حسب بن سالم دائما تحرير المستودعات من خلال تنظيم عمليات بيع بالمزاد، حيث تم تنظيم ثلاثة عمليات لحد الآن، ويرتقب خلال السنة وقبل نهاية العام تنظيم أربع عمليات بيع بالمزاد العلني يتم خلالها إخلاء كل البضائع التي تخلى عنها المتعاملون الاقتصاديون ولم يتم جمركتها وأضحت ملكا للخزينة العمومية، لتخصص الفضاءات المحررة الى عمليات جديدة. وشدد بن سالم على أن الإستراتيجية المنتهجة من قبل المدير العام للجمارك عبدو بودربالة ستسمح بتخفيف الأعباء على الجمركي لمعالجة التصريحات الجمركية وتعطي المجال للمتعامل الاقتصادي بمتابعة مباشرة لمسار السلعة المستوردة.
