"مشروع قانون الجمارك على طاولة الحكومة"

بودربالة يكشف تحصيل ما يفوق 940 مليار دج في 2013 ويكشف

صرح المدير العام للجمارك، محمد عبده بودربالة، أول أمس أن 2014 ستكون سنة قانون الجمارك الذي تم إتمامه، مؤكدا أنه قد تم إرسال مشروع قانون الجمارك إلى الأمانة العامة للحكومة وهو يوجد حاليا في طور المشاورات.
وأضاف بودربالة على هامش ملتقى جهوي حول تدابير قانون المالية 2014 نظمته غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران، أنه من المتوقع أن يتم تقديم ومناقشة هذا القانون في المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن هذا النص الجديد سيسمح للجزائر بالتكيف مع الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد الذي يشهد تغيرات عميقة، وتندرج مراجعة قانون الجمارك في إطار برنامج عصرنة الجمارك الرامي إلى تحسين الخدمات الجمركية من خلال منح التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين خاصة المستثمرين والمنتجين والمصدرين، كونه يشمل عدة تعديلات بغية تعزيز المراقبة وتسهيل الإجراءات الجمركية المعقدة في بعض الأحيان، وكذا تبسيط الإجراءات في مجال المنازعات. وذكر المتحدث قيمة التحصيل الجبائي للجمارك تجاوزت 940 مليار دج في العام المنصرم، مبرزا تسجيل تطور في التحصيل بينما وستسدد الجمارك إلى الخزينة العمومية 940 مليار دج مقابل 790 مليار دج في عام 2012 و578 مليار دج سنة 2011”، وأضاف أنه تم ”حصر قيمة جميع المنتجات بمساعدة مجموعة عمل تتألف من غرف التجارة والمتعاملين الاقتصاديين للجمارك من أجل تحديد أي غش”.
وفيما يتعلق بالتهريب أعلن بودربالة أن مصالح الجمارك حجزت نحو 200 طن من القنب الهندي القادمة من المغرب، مشيرا إلى أن ”هذا الرقم يبين مدى حجم هذه الآفة التي تواجهها الجزائر يوميا”، و”ما هو خطير جدا يكمن في خروج منتجات نافعة كالوقود والأدوية وغيرها فيما يتم إدخال القنب الهندي”، وقال ”لا نتوقف عن العمل بالتعاون مع كافة المصالح الأمنية للحد من هذه الظاهرة التي تحدث على حدودنا مع المغرب، ومصالحنا تقوم بعمليات مشتركة ومستمرة لتفكيك هذه الشبكات المافيوية”.