منتجو الدقيق وبائعو الجملة يتحايلون على القانون ويلهبون الأسعار

تحقيق مصالح التجارة يكشف تعاملهم بفواتير «مزورة»

كشفت مصادر موثوقة ل «آخر ساعة» أن الفرق التي شكلتها مديرية التجارة لولاية عنابة على غرار تلك التي تم تشكيلها في ولايات أخرى من أجل المراقبة والتحقيق في أسباب ارتفاع أسعار المواد المدعمة، وقفت على العديد من التجاوزات الخاصة ببيع هذه المواد سواء عن طريق الجملة أو التجزئة، حيث أوضحت المصادر أن فرق المراقبة وقفت على معاملات غير قانونية بين منتجي الدقيق وبائعي الجملة من خلال فوترة المنتوج الذي يخرج من المؤسسة على أساس السعر الذي حددته الدولة، إلا أنه في الواقع عملية البيع والشراء تتم بأكثر من هذه الأسعار بناء على اتفاق بين المنتج والزبون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى وصول الدقيق إلى المواطن بأسعار مرتفعة، كما وقفت الفرق المذكورة على تجاوزات أخرى تحدث في المعاملات بين تاجر الجملة والتجزئة، حيث يفرض الأول على الثاني شراء الدقيق اللين مقابل بيعه الدقيق الممتاز، باعتبار أن الأول لا يرقى رواجا كبيرا، وهو ما يحتم على تاجر التجزئة هو الآخر رفع سعر الدقيق الممتاز من أجل تجنب الخسارة، هذا بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى التي تتم منذ خروج أكياس الدقيق من المصنع إلى غاية وصوله إلى المواطن، كما أن الفرق المذكورة تنقلت إلى المؤسسات المنتجة للدقيق من أجل الوقوف على أسباب عدم توفر الدقيق العادي في الأسواق، خصوصا وأن سعره أقل ويكون في تناول شريحة أوسع من العائلات، وأكدت مصادرنا أنه سيتم رفع تقرير مفصل للوصاية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، خصوصا وأن التحقيق حول ارتفاع الأسعار المواد المدعمة يشمل جميع ولايات الوطن، تشمل أيضا باقي أسعار المقننة على غرار الفرينة، السكر والزيت، الحليب، الخبز و غاز البوتان. هذا وكان أحد منتجي الدقيق قد أوضح ل «آخر ساعة» في تصريح سابق أن ارتفاع أسعار الدقيق في السوق مرده قرار الدولة بخفض نسبة تزويد المطاحن بالقمح من 60 بالمائة إلى 50 وهو أدى إلى انخفاض نسبة الإنتاج مقارنة بزيادة الطلب على هذه المادة في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين. يشار إلى أن وزارة التجارة قد راسلت الأسبوع المنصرم مديرياتها الولائية من أجل التحقيق حول أسباب ارتفاع الأسعار المدعمة، من خلال مضاعفة عدد فرق المراقبة من أجل الوقوف على السعر الحقيقي لها في السوق وتحديد هوية المتسببين في هذا الأمر، حيث يفترض أن يباع السميد الممتاز – كيس 25 كيلوغرام - على مستوى الجملة ب 950 دينارا على أن يسوق للمواطنين ب 1000 دينار، إلا أن سعره الحقيقي في السوق يفوق ذلك بكثير، حيث يتراوح بين 1350 و1450 دينارا حسب العلامة، أما فيما يتعلق بالسميد العادي فإن سعره محدد ب 900 دينار فيما يصل حاليا إلى 1200 دينار في أسواق عنابة، وهو الأمر الذي شكل عبءا كبيرا على المواطنين الذين تدعم الدولة هذه المواد حتى تصل لهم بأسعار معقولة.