أسعار السميد ترتفع ب 800 دج في القنطار الواحد

نتيجة المضاربة وتحكم مافيا خفية في سوق برج بوعريريج

خلف ارتفاع أسعار السميد استياء كبيرا لدى سكان ولاية برج بوعريريج، خاصة وأن هذه المادة الأساسية مسقفة ولا يمكنها في أي حال من الأحوال تجاوز سعرها المحدد في الأسواق، حيث عرفت أسعار السميد على مستوى ولاية برج بوعريريج ارتفاعا كبيرا لم تشهده من قبلحيث قفزت هذه الأسعار ب 800 دج في القنطار الواحد.
قد أكد المواطنون لجريدة “السلام “ أن الأسعار عرفت تذبذبا خلال شهر رمضان المعظم، وكانت الزيادة تقتصر على السميد ذات النوعية الرفيعة بفارق يقدر بمائة دينار للكيس الواحد عن السعر المسقف، لكن تعميم الزيادة في جميع الأنواع وبلوغها مائتي دينار في الكيس الواحد للسميد الممتاز قبيل عيد الفطر، دفع بالكثير من المواطنين إلى التساؤل عن دور فرق الرقابة والأسعار، في وقت أصبحت الزيادات لا تطاق ومست جميع الأنواع بما فيها النوعية العادية التي لم تتجاوز من قبل الألف دينار للكيس، في حين يحدد سعرها ب950 دينار، فيما يحدد سعر الكيس الواحد من 25 كلغ السميد الممتاز بألف دينار ويباع حاليا ب1200 دينار، من جهتهم تجار التجزئة أرجعوا سبب هذه الزيادة إلى وجود احتكار من طرف التجار الكبار في توزيع المادة، ما يدفعهم إلى تموين محلاتهم من عند الوسطاء الأمر الذي انعكس على ارتفاع الأسعار، بالنظر إلى هوامش الربح التي يتلقاها كل وسيط ناهيك عن رفض أصحاب المطاحن تزويدهم بمادة السميد، واكتفائهم بالبيع لتجار الجملة ما أوجد حالة من الاحتكار، من جهة أخرى كشف مصدر من مديرية التجارة أن الكميات المنتجة بالولاية تعادل أربعة أضعاف من الاستهلاك المحلي المقدر بحوالي 1600 قنطار يوميا، في حين يتم إنتاج ما يقارب ال 6500 قنطار في اليوم بالمطاحن الأربعة المتواجدة بإقليم الولاية، مرجعا سبب الزيادة إلى تجار التجزئة الذين يفضلون تموين محلاتهم بمادة السميد من طرف الوسطاء، وذلك للتهرب من دفع الضرائب كون أن عملية البيع لدى مؤسسات الإنتاج وتجار الجملة تعتمد على الفوترة وهو ما يتهرب منه تجار التجزئة، مفندة اكتفاء أصحاب المطاحن بالبيع لتجار الجملة فقط، وذلك لوجود فرق مراقبة موزعة على جميع المطاحن لمتابعة عملية التوزيع.